خبر: الأمن الاقتصادي.. ضرورة المرحلة

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «خبر» مقالاً جاء فيه: من المعروف أن الأمن في أي بلد لا يعني فقط الأمن السياسي أو العسكري، بل يعني أيضاً الأمن الاقتصادي لما لهذا المفهوم من دلالات واضحة وانعكاسات مباشرة على الاستقرار في عموم البلد.
ورأت الصحيفة أن الأمن الاقتصادي يعتمد بدوره على كفاءة الكوادر التي تنهض بهذا العبء، أي بمعنى آخر أن القطاع الاقتصادي يحتاج إلى استتباب الأوضاع السياسية والأمنية في البلد كي يتمكن من الارتقاء بمستوى الإنتاج من جهة، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
وأكدت الصحيفة إن تطوير القطاع الاقتصادي يستلزم بالضرورة تطوير كافة الجوانب المرتبطة به لاسيّما القوانين والمقررات التي تسيّر العملية الاقتصادية برمتها، وهذا يعتمد إلى حد كبير على مدى التنسيق والتعاون بين المؤسستين التشريعية «البرلمان» والتنفيذية «الحكومة» وباقي الجهات ذات العلاقة لاسيّما القطاع المصرفي الذي يمثل حلقة مهمة في تسهيل التبادل التجاري على المستويين الداخلي والخارجي.
ولفتت الصحيفة كذلك إلى أهمية تقوية الجوانب الفنية والتقنية التي تتعلق بالقطاع الاقتصادي لما لها من دور واضح في تحقيق الرقي المنشود في هذا القطاع، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تشديد العقوبات على الأشخاص والجهات التي تحاول التصيّد في الماء العكر لتحقيق مصالحها من خلال استغلال بعض الثغرات القانونية التي هي بحاجة لعلاج سريع ودائم لمنع أي محاولات تهدف إلى الحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني، سواء الحكومي أو الخاص، والاستفادة كذلك من الأخطاء السابقة لتلافي تكرار مثل هذا الضرر في المستقبل.
ونوّهت الصحيفة أيضاً إلى أهمية توفير الأجواء المناسبة لتنشيط الاستثمار بشقيّه الداخلي والخارجي والأخذ بنظر الاعتبار حقيقة أن الاستثمار يلعب دوراً أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد في كافة أنحاء إيران، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تقليص حجم البطالة ويحول دون اتساع الفوارق الطبقية في المجتمع في نهاية المطاف.