قانون نظم المدفوعات الوطنية يوفر نظاما آمنا وفعالا

يتيح إصدار النقود الإلكترونية ويمنع تقديم تسهيلات ائتمانية بها -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

نظم قانون المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/‏2018، تشغيل أنظمة المدفوعات وإدارتها وجميع الخدمات والعمليات المتعلقة بإصدار وإدارة أدوات الدفع. ويعنى القانون بالخدمات والعمليات التي تتم كليا أو جزئيا في السلطنة، أو إجراء التحويلات سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، أو إصدار وإدارة أدوات الدفع، أو تشغيل أنظمة المدفوعات وإدارتها والمشاركة فيها، وذلك كله تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العماني.

ويهدف القانون الجديد إلى إنشاء وتوفير نظام المدفوعات بشكل آمن وفعال وذات كفاءة في السلطنة، وإرساء صلاحيات البنك المركزي الإشرافية والرقابية على نظام المدفوعات والعمل على تطويرها، وتحقيق سلامة بنية نظم المدفوعات للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بالسلطنة.

وسيقوم البنك المركزي لتحقيق أهداف هذا القانون بوضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الخاصة بخدمات المدفوعات وبتشغيل أنظمة المدفوعات وإدارتها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص له والمشارك، وتحديد المعايير والضوابط وأي تدابير أخرى تتعلق بنظم المدفوعات والأنشطة المرتبطة بها بما في ذلك تحديد أسعار خدمات المدفوعات، والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ووضع القواعد المنظمة لها، وإنشاء صندوق ضمان تسوية المدفوعات، والعمل على نشر وتطوير نظم المدفوعات على نحو يواكب أحدث الوسائل والممارسات المتبعة ويضمن تشغيلها في ظل قواعد المنافسة الحرة، وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنظم المدفوعات التي تقرها السلطنة.

خدمات المدفوعات

كما يجوز للبنك المركزي تقديم جميع خدمات المدفوعات وتشغيل أنظمة المدفوعات وإدارتها، وله على وجه الخصوص إنشاء وتملك وتشغيل أنظمة المدفوعات أو المشاركة في إنشائها وتملكها وتشغيلها وذلك داخل السلطنة أو خارجها على الوجه الذي يراه البنك المركزي مناسبا بما في ذلك إنشاء شركات أو المساهمة أو المشاركة في شركات تؤسس لهذا الغرض، والاحتفاظ بالحسابات النقدية للمشغل والمشارك التي تستخدم في إجراء المقاصة والتسوية، وتقديم التسهيلات الائتمانية إلى المشارك، والاحتفاظ بالأوراق المالية كضمان على حساب المشغل، والمشارك التي تستخدم في العمليات التي تتم في النظام.

ونص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط يتعلق بنظم المدفوعات بدون الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون، ويلزم للمشاركة في النظام الحصول على موافقة كتابية من المشغل غير أن هذه الموافقة لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من البنك المركزي.

وتلتزم جميع المصارف بدفع الشيك المسحوب عليها إذا أرسل إليها من مصرف آخر عبر النظام، وذلك لإنجاز عمليات الدفع التي تتم وفق أحكام هذا القانون، وتسري في شأن ذلك القواعد المتعلقة بدفع وتحصيل الشيكات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

النقود الإلكترونية

وتناول الفصل السابع موضوع النقود الإلكترونية ويقصد بالنقود الإلكترونية - في تطبيق أحكام هذا القانون - قيمة نقدية مقومة بالريال العماني مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزونة إلكترونيا، ومقبولة كوسيلة دفع من قبل شخص آخر بالإضافة إلى المرخص له بإصدارها، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالنقود الإلكترونية بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لقيمة النقود الإلكترونية التي يسمح بالتعامل بها وتسويتها، وحدود إشراف ورقابة البنك المركزي.

ولا يجوز إصدار النقود الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ويلتزم المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية بعدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية تتعلق بالنقود الإلكترونية التي يصدرها، وأن يقابل النقود الإلكترونية ما يساويها من الريالات العمانية، وتقديم تقارير إحصائية إلى البنك المركزي توضح حجم النقود الإلكترونية من حيث إصدارها واستخدامها واستردادها وذلك خلال الأجل الذي يحدده البنك المركزي وعن فترة زمنية محددة، وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تمكن البنك المركزي من مراقبة وضبط كمية وسرعة ضخ النقود الإلكترونية في الاقتصاد الوطني، ورد قيمة النقود الإلكترونية إلى حاملها بما يقابلها من الريالات العمانية متى طلب منه ذلك فضلا عن وضع القواعد التي تحدد كيفية التعامل بالنقود الإلكترونية واستردادها من قبل حاملها غير أن هذه القواعد لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من البنك المركزي، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

ويلتزم المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية بفتح حساب لدى أحد المصارف للاحتفاظ بالأموال التي يتلقاها من الجمهور مقابل النقود الإلكترونية التي يصدرها، ولا يجوز التصرف في الأموال الموجودة في هذا الحساب إلا للوفاء بالالتزامات المترتبة على استخدام هذه النقود، أو رد قيمتها لحاملها، أو لأي غرض آخر يحدده البنك المركزي. ويضع البنك المركزي القواعد المنظمة لفتح هذا الحساب وكيفية إدارته على ألا تلحقه التصفية في حالة إفلاس المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية.

ويكون لجميع القيود والتحويلات والمدفوعات التي تتم وفق أحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية، وتكون نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة التنفيذ بعد إدخالها في النظام، ولا يجوز الرجوع فيها إلا في الحالات التي يحددها البنك المركزي.

لجنة نظم المدفوعات

وحدد الفصل الحادي عشر من القرار إنشاء لجنة تسمى (لجنة نظم المدفوعات الوطنية)، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها قرار من مجلس المحافظين، ويكون لهذه اللجنة إجراء الدراسات، وتقديم المقترحات إلى البنك المركزي فيما يتعلق بتنظيم وتطوير نظم المدفوعات.

ويتقاضى البنك المركزي مقابلا عن الخدمات التي يؤديها إعمالا لأحكام هذا القانون طبقا لأسعار الخدمات التي يصدر بها قرار من مجلس المحافظين، ويكون له تحصيل المصاريف التي أنفقها في سبيل إنشاء أنظمة المدفوعات وتشغيلها وتطويرها.

ويصدر مجلس المحافظين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.