أكثر من 17 ألفا عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية المجددة والملغية إلكترونيا

منذ بدء قرار السماح بتقديم الطلبات وحتى الثلاثاء الماضي -

ناشدت وزارة التجارة والصناعة أصحاب السجلات التجارية سواء المؤسسات الفردية أو الشركات التجارية المسارعة في توفيق أوضاع سجلاتها التجارية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016م وما قبله.

وأوضحت الوزارة بأنه يمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، أو من خلال مكاتب خدمة سند ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الإجراء، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود أيد عاملة وافدة بهذه السجلات مع إرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية المنتهية والتي تتمثل في (شركة محدودة المسؤولية ـ الشركات المساهمة ـ الشركات التضامنية ـ شركات التوصية) فعليها اتباع إجراءات الحل والتصفية مع تعيين مصف وتقديم محضر اجتماع معتمد من الشركاء بطلب حل وتصفية الشركة مرفق معها شيك بقيمة 50 ريالا عمانيا صادر للجريدة الرسمية مع إعلان بدء أعمال التصفية ثم التقدم من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” وتقديم صيغة الإعلان والشيك الصادر للجريدة الرسمية لأمانة السجل التجاري بديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات بالمحافظات إضافة إلى تقديم الاستمارة المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود أيد عاملة وافدة بالسجل، وسوف يعفى هذا النوع من غرامات التأخير ودفعها رسوم بدل التجديد لمرة واحدة فقط، أما في حالة الرغبة في تفعيل الشركة فيجب عليها دفع غرامات التأخير ورسوم تجديد السجل وفقا للإجراءات المعمول بها.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بتجديد وإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية بلغت (17991) سجلا تجاريا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” وذلك منذ بدأ قرار السماح بتقديم الطلبات في الأول من ديسمبر 2017 وحتى 20 فبراير 2018م، حيث تم تجديد (5228) سجلا لمؤسسات تاجر فرد، وإلغاء (9146) سجلا لمؤسسات تاجر فرد، أما الشركات التجارية التي تم تجديدها (3549) سجلا كما تم إلغاء (68) سجلا للشركات.

وناشدت الوزارة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية وذلك حتى 31 مارس 2018م، بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري ..مؤكدة أنه سيتم إلغاء المؤسسات الفردية غير المجددة حتى التاريخ المذكور في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء استنادا لنص المادة (15) من قانون السجل التجاري رقم (3/‏‏‏74).

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء للأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث أن هذا العمل يزيد من أعداد الأيدي العاملة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرض من يقوم  بها إلى المساءلة القانونية، وسوف تساهم بوابة “استثمر بسهولة” في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال، حيث يجري الآن ربط التراخيص مع الجهات المعنية ذات العلاقة.