1256903
1256903
الاقتصادية

تـطـور التعليـم التقـنـي فـي السـلطـنـة .. أسس وركائـز

23 فبراير 2018
23 فبراير 2018

عمان: يعتبر التعليم التقني من أقدم منظومات التعليم في السلطنة، حيث بدأ في العام 1984م بإنشاء كلية واحدة هي كلية عمان الفنية الصناعية بمسقط، وبعدها في العام 1993م تم تحويل أربع مراكز تدريب مهني لتكون كليات فنية صناعية في المصنعة ونزوى وإبراء وصلالة. وفي العام 2001م تم تعديل مسمى الكليات الفنية الصناعية لتصبح خمس كليات تقنية أحدها عليا في مسقط تمنح شهادة البكالوريوس التقني، وبعدها تمت إضافة كليتين أخريين هما الكلية التقنية بشناص في العام 2005م، والكلية التقنية بعبري في العام 2007م.

بدأ التعليم التقني بقبول أول دفعة من الطلبة عددهم (65) طالبا وطالبة، وأصبح اليوم بمعدل سنوي يصل إلى حوالي 10 آلاف طالب وطالبة من خريجي الدبلوم العام، وهو ما يشكل نسبة تصل إلى (38%) من مجموع الطلبة المقبولين على النفقة الحكومية في السلطنة، أما عدد الطلبة المقيدين في الكليات التقنية فقد بلغ (41) ألف طالب وطالبة في الكليات التقنية السبع.

أسس وركائز التطور

أولت الاستراتيجية التنموية بالسلطنة اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنمية الكفاءات العلمية والتقنية والمهارات المهنية، فركزت الاستراتيجية التنموية للفترة (1970-1995م) على توفير الأطر المؤسسية والهياكل والنظم والبرامج الدراسية والتدريبية والمناهج المرتبطة بها؛ بهدف توفير احتياجات التنمية من القوى العاملة الاختصاصية والتقنية والمهنية.

وجاءت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان: 2020م) التي تمت المباشرة في تنفيذها اعتبارا من عام 1996م؛ لتؤكد على أنَّ تسارع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وما يصاحبها من تطورات في الإنتاج وسوق العمل تتطلب عملا متواصلا من جانب المؤسسات التعليمية عموما، ومؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني على وجه الخصوص؛ بهدف تلبية الاحتياجات المتجددة في سوق العمل من القوى العاملة التقنية والمهنية بمختلف اختصاصاتها ومستويات مهاراتها.

استجابة لما تشهده الساحة الاقتصادية من تطورات وتحديات في ظل العولمة وحرية التجارة والتطور السريع في تقنيات الإنتاج وانتقال المعارف والمعلومات فقد تضاعفت الجهود من أجل تطوير الأطر المؤسسية والهياكل والنظم والمناهج والبرامج الدراسية والتدريبية للتعليم التقني، وتم توفير وتطوير البنى التحتية وكافة الموارد المادية والبشرية المؤهلة من أجل إكساب الدارسين والمتدربين المعارف والمهارات التي تجعلهم مؤهلين وقادين على أداء الأعمال والمهن التي يجري إعدادهم للعمل فيها بما يحقق الكفاءة في الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرات التنافسية.

إن البرامج الحالية التي تقدمها الكليات التقنية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية وتقنية المعلومات والدراسات التجارية والعلوم التطبيقية والتخصصات الأخرى جاءت تنفيذا لتوصيات الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية في عام 2001م التي تضمن بيانها الختامي الدعوة إلى تطوير البرامج والمناهج التدريبية والتوسع في التخصصات المهنية بمشاركة القطاع الخاص، وضرورة العمل من أجل تطبيق أنماط جديدة من التدريب كالتلمذة المهنية والتدريب على رأس العمل من خلال الشراكة بين المراكز التدريبية والكليات التقنية من جهة، والمؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى.

وتم وفقا لذلك التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التطوير المنشود للتعليم التقني بما ينسجم مع المرتكزات التي حددتها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني: عُمان 2020م في هذا الشأن، فجاءت عملية التطوير خلال هذه المرحلة مرتكزة على ربط برامج الكليات التقنية التدريبية والتعليمية بسوق العمل، لضمان أن تكون نواتجها نوعية، متسمة بالجودة وملبية لاحتياجات العمل بمختلف مستويات مهاراته وبتنوع اختصاصاته، والتركيز على التطوير التقني والمهني للطلاب، بتوفير البرامج الدراسية والورش الفنية والمختبرات العلمية التي يتطلبها التدريب العملي والنوعي للطلاب الملتحقين بالكليات التقنية، وإعطاء أهمية خاصة للتدريب على رأس العمل وفي مواقع العمل والإنتاج، بحيث لا يكون التعليم التقني والتدريب العملي المرتبط به تدريبا أكاديميا، بل عمليا ووفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وتوفير التغذية الراجعة للاستفادة منها في عملية التطوير للبرامج الدراسية والتدريبية، واعتبار الكليات التقنية مراكز متقدمة للتدريب متصفة بالتواصل مع سوق العمل لتلبية احتياجاته من القوى العاملة والتكامل فيما بينها وبين مراكز التدريب المهني في تأهيل وإعداد وتنمية القوى العاملة الوطنية بالمستوى المهني والتقني المطلوب.

التعاون مع القطاع الخاص

وأعدت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة لتطوير التعليم التقني لجعله قادرا على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة المهنية والتقنية بتنوع تخصصاتها ومستويات مهاراتها، وتمت دراسة هذه الخطة في ندوة موسعة عقدت خلال الفترة من 29 مارس حتى الأول من أبريل عام 2003م، وتم خلالها دراسة وتقييم البرامج والهياكل التدريبية والتعليمية والتخصصات والمؤهلات المرتبطة بها، وتحقق وفقا لنتائجها تطوير هيكل مؤهلات وبرامج الكليات التقنية على نحو حُظي باعتماد مجلس التعليم العالي له في اجتماعه بتاريخ 3 مايو 2003م، وليشكل بذلك منطلقا لتطوير وتنويع البرامج الدراسية بالكليات التقنية بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان انسجام نواتجها مع احتياجات سوق العمل للقوى العاملة ذات المهارة المهنية والتقنية، وتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الإطار الهيكلي لعمل هذه المنظومة التقنية تصنيفات اليونسكو لمستويات التعليم بعد مستوى شهادة الدبلوم العام، وأهمية تفاوت المستويات التعليمية (لما بعد التعليم العام) التي لا يمكن النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة متجانسة، وإنما متفاوتة باختلاف مستوياتها ونواتجها التي ينبغي أن تكون منسجمة مع التغيرات المستمرة في احتياجات سوق العمل واقتصاد المعرفة للعاملين ذوي المهارات المهنية والتقنية؛ خاصة أن الطابع العالمي والإقليمي الذي اتخذه الاقتصاد في العقد الأخير جعل هنالك تفاوتا بين النوع الجامعي والنوع غير الجامعي (التقني والمهني) لما بعد التعليم العام.

تطور الطاقة الاستيعابية للتعليم التقني

إحصاءات

أما بشأن إحصائيات الطلبة المسجلين في الكليات التقنية وفق المستويات الدراسية فقد ازداد عددهم خلال السنوات الخمسة حيث بلغ خلال العام الأكاديمي 2012/‏‏2013م (36,591) طالبا وطالبة كما جاء في العام الأكاديمي 2013/‏‏2014 إلى 40358 طالبا وطالبة أما في العام الأكاديمي 2014/‏‏2015م وصل العدد إلى 39570 طالبا وطالبة كما وصل في العام الأكاديمي 2015/‏‏2016 م إلى 39752 طالبا وطالبة، وزاد العدد إلى (41000) طالب وطالبة خلال العام 2016/‏‏2017م.