الأمم المتحدة: عسكريون من جنوب السودان ربما ارتكبوا جرائم حرب

جوبا: الحكم بإعدام جنوب إفريقي لمساعدته مشار -

نيروبي - جوبا - (رويترز) - قال محققون من الأمم المتحدة أمس إنهم حددوا هويات أكثر من 40 عسكريا من جنوب السودان ربما يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويعد هذا تحولا كبيرا عن تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم لكن لا تحدد المرتكبين.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 لكنه سرعان ما انزلق إلى حرب أهلية في ديسمبر عام 2013.

وفر أكثر من أربعة ملايين مواطن أي ثلث السكان من بيوتهم بسبب العنف.

وقال محققون من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الصناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.

ويحدد التقرير الذي صدر أمس أسباب «مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين» التي ارتكبها مسؤولون عسكريون كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جنرال وثلاثة من حكام الولايات.

وقال متحدث باسم الحكومة إنها ترغب في محاسبة المسؤولين عن أي جرائم.

وقال ماوين ماكول المتحدث باسم الشؤون الخارجية لرويترز «ستحاسب الحكومة المسؤول عن أي جرائم.إنها حكومة مسؤولة».

وحتى الآن لم يحاكم سوى عدد محدود للغاية من المسؤولين العسكريين أو الحكوميين في جنوب السودان بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين.

ويسرد تقرير الأمم المتحدة تفاصيل ما يصفها بأنها «أمثلة مروعة على الوحشية ضد مدنيين اقتلعت عيونهم أو ذبحوا أو شوهوا».

وقال التقرير إن هذا العنف وقع خلال 5 معارك كبيرة بين القوات الحكومية والمتمردين في عامي 2016 و2017.

ويضم التقرير شهادة أم قالت إن ابنها أجبر على اغتصاب جدته بينما كان أفراد أسرته محتجزين رهائن وإفادة عجوز تبلغ من العمر 85 عاما قالت إنها تعرضت لاغتصاب جماعي قبل أن تشاهد إعدام زوجها وابنها.

كما يوثق التقرير ما يصفه عضو اللجنة أندرو كلافام بأنه «نمط واضح من الاضطهاد العرقي مارسته في الغالب قوات حكومية ينبغي أن تلاحق لارتكاب جرائم ضد الإنسانية».ونشب النزاع في جنوب السودان بين عرقية الدنكا التي ينتمي لها الرئيس سلفا كير وغالبية قادة جيشه ومتمردين من عرقية النوير بقيادة نائبه السابق ريك مشار.

والقرار متروك للاتحاد الإفريقي لتحديد ما إذا كانت الأدلة التي قدمها المحققون ستؤدي إلى محاكمات.

وبموجب اتفاق سلام أبرم في عام 2015 وانهار في 2016، أيد الاتحاد الأفريقي وجنوب السودان تشكيل «محكمة مختلطة» تضم قضاة من جنوب السودان ودول أفريقية أخرى لنظر قضايا جرائم الحرب.

وقبل عام قالت لجنة الأمم المتحدة إن الاتحاد الأفريقي يتواطأ مع سفك الدماء في جنوب السودان بعدم القدرة على إنشاء المحكمة.

ودعت مجددا أمس لتأسيس المحكمة.

وقالت ياسمين سوكا رئيسة اللجنة «من الممكن تأسيس المحكمة على الفور ويمكن للادعاء بدء العمل في الحالات.

بموجب اتفاق السلام لا يمكن أن يستمر من يوجه لهم اتهام في مناصبهم».

ويقضي اتفاق السلام أيضا بإجراء الانتخابات في العام الحالي.

لكن حكومات من بينها الولايات المتحدة تحاول دون جدوى حتى الآن إقناع الطرفين المتنازعين بالالتزام بوقف إطلاق النار قبل إجراء أي انتخابات.

قضائيا أصدرت محكمة في جنوب السودان حكما أمس بالإعدام شنقا على ضابط سابق من جنوب أفريقيا برتبة كولونيل بعد إدانته بمحاولة قلب نظام الحكم.

وكان الكولونيل المتقاعد وليام إندلي (55 عاما) يقدم المشورة لريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان الذي صار زعيما للمتمردين وتخوض قواته حربا أهلية منذ 2013.

وأثناء النطق بالحكم قال القاضي لادو إريمينيو سيكوات إن أمام إندلي 15 يوما للاستئناف.

وإلى جانب الاتهام بالتآمر وتقديم أسلحة أدين إندلي أيضا بالتجسس وشن تمرد والتخريب والإرهاب ودخول جنوب السودان بطريق غير قانوني.

ووصف محامي الدفاع جارديت أبيل جار الحكم بأنه إجهاض للعدالة.

وقال إن إندلي الذي يعتزم استئناف الحكم سجين سياسي يجب إطلاق سراحه طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر .

وخلال المحاكمة حاول إندلي استدعاء ستة شهود للشهادة لصالحه لكن لم يحضر أي منهم.

وقال جار «اختارت المحكمة أن تكون منحازة في القضية». وأضاف أن الحكم «غير مطابق لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع أخيرا والذي يوجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب».

وقالت وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا إنها ستدرس الحكم.

وقال متحدث باسمها «سفارتنا في جنوب السودان ستكتب إلى المقر الرئيسي بشأن الحكم وسنواصل بحث الأمر بعد ذلك».

ويحاكم إندلي مع متحدث سابق باسم مشار صدر حكم بإعدامه أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة التحريض والتآمر على حكومة الرئيس سلفا كير.

واندلعت حرب أهلية في عام 2013 في جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، وذلك بعد شهور من عزل كير نائبه حينئذ مشار.

وقتل عشرات الآلاف بينما نزح ثلث السكان عن بيوتهم.

وفر مشار إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد اندلاع قتال عنيف في جوبا في يوليو عام 2016.ويعيش الآن في جنوب إفريقيا قيد الإقامة الجبرية فعليا.