ختام الدورة القانونية في تسوية منازعات العمّال بالمعهد العالي للقضاء في نزوى

بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وفريق مبادرة «تنفيذ» -

نزوى – مكتب « عمان» -

احتفل صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء في نزوى بختام فعاليات الدورة القانونية في بحث وتسوية منازعات العمّال، والتي نظمها المعهد على مدى ثلاثة أشهر بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وفريق مبادرة (تنفيذ)، حيث تم تسليم شهادات ختام الدورة للمشاركين في الدورة تحت رعاية الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء بحضور أعضاء فريق مبادرة لتطوير وتحسين النظام القضائي (تنفيذ).

وألقى سعادة أحمد بن سيف البرواني عضو مجلس الشورى كلمة قال فيها: إن رؤية فريق مبادرة لتطوير وتحسين النظام القضائي (تنفيذ) يرتكز على إقامة البرامج والدورات التدريبية بهدف تطوير وتحسين النظام القضائي للمنازعات العمالية والذي نال استحسان ورضا للمعنيين وان هذه الدورة هي باكورة برنامج مبادرة لفريق تنفيذ والذي سيستمر حتى عام 2020، حيث شارك في هذه الدورة 30 متدربا من الباحثين القانونيين بوزارة القوى العاملة في مجال بحث وتسوية منازعات الدفعة الثانية سيعلن عنها قريبا بالإضافة إلى أن فريق مبادرة يعمل جاهدا بتنفيذ برامج ودورات تدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحامين والخبراء المختصين في هذا الجانب. ولدى فريق تنفيذ 64 مبادرة تم اختيارها من ثلاثة مختبرات تعنى بالقطاعات الاقتصادية والسياحية واللوجستية، بعد ذلك ألقى الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد كلمة قال فيها: ها نحن نختتم الدورة القانونية الأولى في بحث وتسوية منازعات العمل، والتي شارك فيها مجموعة متميزة من الباحثين القانونيين في وزارة القوى العاملة ممن هم مختصون بهذا المجال، وقد جاءت هذه الدورة ترجمة لتفعيل برنامج التعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء، وتأكيداً لمبدأ الشراكة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتجسيداً واقعياً لمبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، التي أكدها مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ. لقد تم الإعداد لهذه الدورة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها إكساب المشاركين المعارف القانونية المتعلقة بقانون العمل، وتنمية مهارات المشاركين في مجال تسوية المنازعات العمالية والتعامل مع أطراف النزاع، واطلاع المشاركين على مفردات الصلح والتحكيم في مجال تسوية المنازعات العمالية، التعرف على التجارب العربية والأجنبية الرائدة في مجال تسوية نزاعات العمل.

إعداد خطة تدريبية تخصصية

وأضاف في كلمته قائلا: حتى تستجيب هذه الدورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، فقد تم إعداد خطة تدريبية تخصصية، مقسمة إلى ثلاث حزم تدريبية، تحوي كل حزمة مجموعة من المحاور المتجانسة، شكلت في مجموعها 120 ساعة تدريبية، تم توزيعها على مدار ثلاثة أشهر بدأت في 17 ديسمبر 2017م وانتهت في 21 فبرابر 2018م. وقد استعان المعهد في تنفيذ هذه الدورة بمجموعة من الخبرات القضائية والأكاديمية والتدريبية من ذوي الكفاءة والاختصاص بالبرامج التي احتوتها هذه الدورة، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها، ولضمان التنوع المعرفي وتناقل التجارب والخبرات في طرح كل ما يتعلق بسبل تسوية منازعات العمل بالطرق الودية، وصولاً إلى هدف عام، وهو الحد من كم القضايا العمالية التي ترفع إلى الجهات القضائية. ولقد كان للدعم والمتابعة من قبل إدارة المعهد الأثر الأكبر في نجاح هذه الدورة التدريبية، فضلاً عن المتابعة المستمرة من قبل فريق المبادرة رئيساً وأعضاءً، كما لا ننسى جهود وزارة القوى العاملة وعلى رأسها معالي الشيخ الوزير الموقر في تذليل الصعاب، وتوفير الموارد المالية للدورة؛ حتى تنجح بكل المقاييس المعتمدة في مجال تنمية الموارد البشرية تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً. نبارك لكم (الإخوة المحتفى بهم) اجتيازكم لهذه الدورة، وأرجو أن تكون المعلومات والمهارات والتوجيهات التي تلقيتموها من خلالها محل تقدير؛ والاستفادة منها في حياتكم العملية، فهي تمثل أفكاراً وتجارب ثمينة للغاية، يمكنها أن تثري حياتكم المهنية، بما ينعكس بالإيجاب على نظم الإدارة في السلطنة.

محاور الدورة القانونية

وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن الدورة، بعده ألقى علي بن سعيد المقبالي كلمة الخريجين قال فيها: تضمنت الدورة القانونية في بحث وتسوية منازعات العمّال، والتي أقيمت في المعهد العالي للقضاء العديد من المحاور وهي مبادئ قانون العمل، الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية في إعداد المذكرات والمحاضر، عمل لجان التوفيق والمصالحة، إجراءات سير الدعوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، مفهوم التحكيم وضوابطه وفقاً للقوانين العمانية، وأيضاً مهارات التفاوض والإقناع، وكيفية التعامل مع العمّال وأصحاب العمل، كما تضمنت الدورة برنامج المهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح. وختام الدورة كان ببرنامج تدريبي بعنوان: تسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية، حيث أطلعنا فيه على التجارب العربية والأوروبية المتقدمة في مجال تسوية منازعات العمل. ولم يبخل المحاضرون علينا بما لديهم من معرفة وخبرات بحيث اكتسبنا نحن المشاركين في هذه الدورة القانونية المعارف القيمة والمهارات العديدة.