منظمة العفو الدولية تندد بـ «سياسات الكراهية» التي يقودها ترامب

حملات القمع ضد الروهينجا أدت إلى الخوف من الأقليات -

لندن - (أ ف ب) : أعلنت منظمة العفو الدولية امس في تقريرها السنوي ان «سياسات الشيطنة» المتمثلة بموقفي أوروبا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ازمة الهجرة، أوجدت ارضية خصبة للانتهاكات ضد حقوق الإنسان في 2017.

وشددت المنظمة ومقرها بريطانيا في تقريرها على قرار الرئيس الأمريكي «المليء بالكراهية» حظر دخول رعايا 7 دول مسلمة الى الولايات المتحدة.

وأورد التقرير السنوي الذي اطلق لأول مرة من الولايات المتحدة انه «طوال 2017 اختبر الملايين في العالم التداعيات المريرة لسياسات الشيطنة».

واتهم التقرير قادة الدول الغنية بمقاربة ازمة الهجرة «بمزيج من التهرب والقسوة المطلقة».

وقال التقرير ان «غالبية القادة الاوروبيين لم تكن لديهم نية التعاطي مع التحدي الكبير المتمثل بتنظيم الهجرة بشكل آمن وشرعي، وقرروا ان كل الامور متاحة لهم عمليا لإبقاء المهاجرين بعيدين عن شواطئ قارتهم».

ووجه الامين العام لمنظمة العفو سليل شيتي انتقاداته الى الرئيس الأمريكي، معتبرا ان حظر السفر «شكل الإطار العام لسنة مارس فيها قادة (دول) اخطر أنواع سياسات الكراهية».

ودان شيتي قرار ترامب الإبقاء على معتقل جوانتانامو في كوبا، وموقفه المتردد إزاء تقنيات الإيهام بالغرق وغيرها من تقنيات الاستجواب القاسية، وقال «يمكنكم تخيل ما يعنيه ذلك لحكومات من حول العالم تمارس التعذيب بشكل مفرط»، وأشار شيتي الى ان مواقف الأمريكيين كان لها تأثير في مختلف دول العالم.

وقالت تيرانا حسن مديرة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو «شهدنا غيابا تاما للأخلاقيات او لريادة العدالة القضائية لدى المجتمع الدولي عندما كان يتعلق الأمر بنزاع، او ازمة، او فظاعات جماعية». وقالت منظمة العفو ان حملة القمع التي شنها جيش بورما ضد متمردي الروهينجا، وأدت الى تدفق نحو 700 ألف من أبناء هذه الاقلية الى بنجلاديش المحاذية، كانت النتيجة الحتمية لمجتمع يتم دفعه باتجاه الكره، وتحميل الآخرين المسؤولية، والخوف من الأقليات».

وأضاف التقرير ان «هذه الحقبة ستبقى في التاريخ شاهدا اضافيا على الإخفاق الكارثي للعالم في التعاطي مع ظروف تشكل ارضية خصبة لجرائم جماعية وحشية».

وألقى التقرير الضوء على الانتخابات الأخيرة في استراليا وفرنسا وألمانيا وهولندا حيث «سعى مرشحون الى تحويل الهواجس الاجتماعية والاقتصادية الى خوف وتحميل مسؤوليات»، في دليل على «وصول معركة القيم في العالم الى مستوى جديد من الحدة» في 2017.

واتهم التقرير حكومات باستغلال هواجس الأمن القومي والإرهاب «من اجل إيجاد توازن جديد بين سلطات الدولة والحريات الشخصية» ، وحذر التقرير من أن «أوروبا تنزلق نحو ما يشبه حالة الطوارئ شبه الدائمة».

ويقول التقرير ان «فرنسا، على سبيل المثال، لم تنه حالة الطوارئ في نوفمبر الا بعد اقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب».

تقول المنظمة انه يمكن «لأشخاص عاديين» استعادة المبادرة في إشارة الى طلاب فلوريدا الذين طالبوا بزيادة الضوابط على الأسلحة بعد مجزرة مدرسة باركلاند.

وقال شيتي إن «ما شهدناه من أبناء هذه البلاد الذين وقفوا بوجه عنف السلاح في الأيام الأخيرة يشكل افضل مثال على ذلك».

ونوه التقرير بحملة «#انا_أيضا للإضاءة على «الحد المروع الذي وصلت اليه الانتهاكات الجنسية والتحرش».

لكن التقرير حذر من ان شركات الانترنت العملاقة هي جزء من المشكلة، وأن لديها قدرات فائقة تمكنها من تحريف الروايات وترويج «الأخبار الكاذبة».

وقال إن «سيل الانتهاكات على الانترنت، وبخاصة ضد النساء، والتحريض على الكراهية ضد الأقليات، قوبل بردود ضعيفة وغير متناسبة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي وردود فعل قليلة من الحكومات».

وأشار التقرير الى ان «تحكم مجموعة صغيرة من الشركات بالمعلومات المتوفرة على الشبكة يفاقم هذه الهواجس». وأضاف التقرير ان «القدرة على التأثير بالرأي العام الناجمة عن ذلك هائلة، وتتضمن إمكانية تحريض شبه مطلقة على الكراهية والعنف».

وتابع إن «استعداد قادة بارزين للترويج لـ«الاخبار الكاذبة» الى جانب مهاجمة مؤسسات تشكل جهات رقابية للسلطات يؤكد ان معركة حرية التعبير ستكون اساسية» في 2018.

وختم التقرير «علينا ان نرفض روايات الشيطنة وأن نبني بدلا منها ثقافة التضامن».