ملتقى «لمد» في التكنولوجيا المالية يفتح نقاشا بين القطاعات الرئيسية في السلطنة

نظمته جامعة السلطان قابوس كمنصة للحوار -

نظمت جامعة السلطان قابوس أمس، ملتقى “لمد” في التكنولوجيا المالية، والذي يُمثل منصة حوار بين القطاعات الرئيسية في السلطنة وهي القطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية. سعى الملتقى هذا العام إلى ربط المختصين في مجال التكنولوجيا المالية لما له من أهمية في دفع الاقتصاد نحو الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض الإمكانيات البحثية للقطاع الأكاديمي بالسلطنة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وإشراك المختصين من القطاع الحكومي لمواكبة الجهود البحثية والصناعية لتتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية.

وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني راعي الحفل على أهمية التقنية خصوصًا في المجال المالي أو المصرفي، وأشار إلى أن صدور قانون نظم المدفوعات الوطنية بالمرسوم السلطاني رقم 8/‏‏2018، يعد بدايةً قويةً واستكمالًا منظمًا ومشرعًا فيما يتعلق بالأنظمة وبنظم المدفوعات بشكل عام. وأضاف العمري: “سنسعى لتسخير هذه البنية الأساسية التشريعية الممتازة لتقديم وإضافة وتشجيع تقنيات جديدة فيما يتعلق بالأمور المالية”.

الصناعة والمجال الأكاديمي

من جانبه، أشار الدكتور يحيى بن منصور الوهيبي عميد البحث العلمي بالجامعة إلى أن هذا الملتقى يأتي مع اهتمام الجامعة بسد الفجوة بين الصناعة والمجال الأكاديمي، حيث يعمل مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمعالجة هذه القضية من خلال بعض المبادرات مثل إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال، والتي بدورها ستوفر الوصول إلى التسهيلات والخدمات والمواهب المتميزة كما ستخلق بيئة تلهم المبتكرين ورجال الأعمال لتطوير أفكارهم وشركاتهم الجديدة. وقال: “حتى وقت قريب، كانت الصناعة المالية تعتبر الصناعة الأبطأ لفهم الابتكار، ولكن العجلة تدور حيث أصبحت الصناعة المالية الآن أكثر تركيزًا على الابتكارات التقنية مثل “الذكاء الاصطناعي”، “المدفوعات الرقمية”، و”البيانات الضخمة” و”التمويل الجماعي” وغيرها.

تكامل الرؤى

وقالت شيخة الأخزمية، نائبة مدير دائرة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة: “عندما يجمع هذا الملتقى هذه العقول الثلاثة (الحكومية والأكاديمية والصناعية) تتكامل الرؤى بحيث تكون متماشية مع الخطط الاستراتيجية للسلطنة وأيضا مع احتياجات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى ذلك تتوجه الجامعات إلى تركيز أبحاثها في مجال يخدم الاحتياجات الفعلية والواقعية التي تهم الحكومة والقطاعات الصناعية”.

حلقات الملتقى

تضمن الملتقى عشرة عروض موزعة على ثلاث حلقات، حملت الحلقة الأولى عنوان “نظرة على واقع التكنولوجيا المالية” استعرض خلالها مفهوم التكنولوجيا المالية ومستجداتها عالميًا وإقليميًا ومحليًا، وأدار الجلسة الدكتور عمار العبيداني، خبير بمكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، وتحدث خلالها الأستاذ لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابتال حول التكنولوجيا المالية وفرص الاستثمار في دول مجلس التعاون، فيما تناول الدكتور أحمد الهادي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس التشريعات التكنولوجيا المالية وتجربة سنغافورة، وعرض الأستاذ ماجد العامري الرئيس التنفيذي بشركة ثواني تجربة الشركة والتحديات التي تواجهها.

مستقبل التكنولوجيا المالية

وجاءت الحلقة الثانية التي ترأسها الدكتور أحمد الهادي بعنوان “مستقبل التكنولوجيا المالية وتأثيرها على الاقتصاد”، تحدث خلالها الأستاذ أحمد العجيلي نائب المدير العام للحلول التجارية والتطبيقات ببنك مسقط عن التعاون بين البنوك وقطاع التكنولوجيا المالية، وقدم الأستاذ عبدالمجيد الزدجالي المدير التنفيذي لشركة نور مسقط للتكنولوجيا عرضًا حول الابتكار في عمليات الدفع والسداد، وناقش خلالها الدكتور فيبا بهانداري من كلية العلوم التطبيقية بنزوى دراسة الاتجاهات الناشئة والفرص والتحديات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، بينما تطرق فهيد عبدالله من كلية الدراسات المصرفية إلى التمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية.

النظام الوطني والتشريعات

وحملت الحلقة الثالثة عنوان “النظام الوطني والتشريعات والتوجه المستقبلي نحو صناعة التكنولوجيا المالية في السلطنة”، تم خلالها استعراض وجهات النظر الحكومية من مختلف القطاعات التشريعية والإدارية والتكنولوجية لإيجاد منظومة وطنية جاذبة في ضوء القوانين والتشريعات الحالية وإمكانيات تطويعها لتستفيد من نمو صناعة التكنولوجيا المالية بما يعزز نمو الاقتصاد المحلي. أدار الجلسة المكرم الدكتور سعيد المحرمي أستاذ من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، واستعرض خلالها الدكتور عبدالله البلوشي أخصائي أول محلل نظم معلومات بهيئة تقنية المعلومات التشريعات في سلطنة عمان والتحديات المستقبلية للتكنولوجيا المالية، فيما تناول محمد العبري، نائب الرئيس قطاع سوق رأس المال بهيئة سوق المال وجهة نظر الهيئة، وقدمت غادة الخروصية، محللة مصرفية بالبنك المركزي العماني وجهة نظر البنك.

يذكر أن كلمة “لـمد” التي اختيرت كهوية للملتقى تعبر عن مصطلح عماني لتقنية قديمة لتوزيع مياه الأفلاج وهي الساعة الشمسية التي كانت تستخدم في تقسيم حصص مياه الأفلاج (الأثر)، وقد تم اعتماد اللمد كشعار وهوية للملتقى التكنولوجي الأكاديمي الصناعي لما يمثله من نموذج لأهمية توظيف الابتكارات العلمية في خدمة المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد قائم على المعرفة.