1256555
1256555
العرب والعالم

مقرب من نتانياهو يوافق على الشهادة ضده في قضية فساد

21 فبراير 2018
21 فبراير 2018

«الليكود» يلوح بتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية -

رام الله - عمان - نظير فالح - (أ ف ب):-

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضربة جديدة بعدما كشفت معلومات جديدة امس أن أحد أقرب مساعديه وافق على التعاون مع المحققين في إحدى قضايا الفساد التي تهدده.

وبدأت هذه الضربات المتتالية تلقي بثقلها على الأجواء السياسية في إسرائيل مع ازدياد التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

وقبل اكثر من اسبوع، أوصت الشرطة في 13 من فبراير الماضي رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتانياهو، والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع او أشهر.

واعتقل مقربون من نتانياهو الاحد الماضي اثر تحقيق جديد بالفساد، وتم امس الاول الكشف عن قيام مقربين منه بمحاولة عرض ترقية على قاضية مقابل وقف تحقيق ضد زوجة نتانياهو سارة.

ومن المتوقع أن يوافق شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتانياهو منذ أكثر من عشرين عاما ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات، على تقديم شهادته مقابل حصوله على ضمانات بعدم دخوله السجن، بحسب وسائل الإعلام. ورفض متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية تأكيد هذه المعلومة.

وكتب الصحفي بن كاسبيت في صحيفة معاريف انه «في حال وقع شلومو فيلبر اتفاقا مماثلا، فانها نهاية حقبة».

وأشار كاسبيت، الذي ألف مؤخرا كتابة عن نتانياهو أن «فيلبر هو الأكثر قربا... دائما في الظل، وفي دائما، وكتوم وايديولوجي. كان بيبي (نتانياهو) يعلم انه بإمكانه الاعتماد على مومو (فيلبر). حتى البارحة».

ويعد فيلبر أحد مهندسي انتصار نتانياهو في انتخابات عام 2015، وحصل بعدها على منصب مدير عام وزارة الاتصالات، وتم تعليقه عن العمل قبل أشهر.

واعتقل فيلبر الاحد الماضي في قضية تتعلق باشتباه الشرطة في أنه قام، من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتانياهو ورئيس مجموعة بيزك للاتصالات شاؤول ايلوفيتش، والذي حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتانياهو على تغطية إيجابية في موقع «والا» الإخباري الإلكتروني الذي يملكه.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الشرطة تسعى إلى معرفة إن قام نتانياهو بالسعي لضمان تغطية مؤيدة من قبل موقع والا مقابل حصول بيزك على امتيازات حكومية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وبالإضافة إلى فيلبر، تم اعتقال مقرب آخر من نتانياهو وهو المتحدث باسم عائلته نير حيفيتز، ورئيس مجموعة بيزك وثلاثة أشخاص آخرين. وستمثل الرئيسة التنفيذية لمجموعة بيزك ستيلا هاندلر ومسؤول آخر أمام قاض للنظر في تمديد اعتقالهما او لا.

وأكد نتانياهو باستمرار انه بريء من هذه الاتهامات وانه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة. ويرفض نتانياهو تقديم استقالته بينما طالبت المعارضة باستقالته.

وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وعلى مدار الاسابيع الماضية، بقي زعماء الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومة بزعامة نتانياهو، داعمين له، مؤكدين انتظارهم لقرار المدعي العام حول إدانة نتانياهو. ويواصل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو دعمه.

وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتانياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.

ويتولى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب من ديفيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاما، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.

وقال المعلق السياسي في الإذاعة العامة يواف كراكوفسكي، نقلا عن مسؤولين سياسيين، ان شهادة شلومو فيلبير المحتملة قد تقرب موعد الانتخابات التشريعية لتجري قبل نهاية عام 2018. ونشرت صحيفة إسرائيل هايوم المجانية والمقربة من نتانياهو، تحت عنوان «رائحة الانتخابات»، استطلاع رأي أشار أن حزب الليكود سيحصل حال إجراء انتخابات على 34 مقعدا في البرلمان من أصل 120، أي اكثر بأربعة مقاعد من الثلاثين مقعد حاليا.

وأفادت الصحيفة، أمس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، من شأنه القيام بخطوات لتبكير موعد الانتخابات «للكنيست».

وحسب الصحيفة، تتأهب الأحزاب السياسية في اسرائيل لإمكانية أن يسعى نتانياهو وعلى وقع التحقيقات بالشرطة التي يخضع لها، إلى تجديد الولاية من خلال التوجه للجمهور وإجراء انتخابات مبكرة، خاصة وإن استطلاع للرأي أجري من قبل حزب الليكود يشير إلى تعزيز وزيادة شعبية الحزب وعدد المقاعد التي سيحصل عليها بحال أجريت الانتخابات بهذه المرحلة، حيث يعزز هذا الاستطلاع من فرص إجراء انتخابات جديدة ومبكرة.

وفي أعقاب التطورات الأخيرة، يتعزز الاعتقاد بالساحة السياسية والحزبية من أن أحد الخيارات المتاحة حاليا لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على الصعيد السياسي، ولتخطي أزمة ملفات التحقيق، هو المضي قدما إلى الانتخابات المبكرة.