اليمن: «المؤتمر الشعبي» يطالب برفع العقوبات عن نجل صالح

صنعاء - «عمان» - جمال مجاهد -

طالب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الموالي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية، بتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني والعمل على رفع اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا رفع العقوبات المفروضة على عدد من المواطنين اليمنيين وفي مقدّمتهم النجل الأكبر لصالح السفير السابق في الإمارات أحمد علي عبدالله صالح.

وأكد المصدر في بيان نشره موقع «المؤتمر نت» أن مثل هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحّة ستسهم إلى حد كبير في العمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المشاورات المتعلّقة بإحلال السلام الشامل والعادل القائم على إيقاف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني، الذي بات يواجه اليوم كارثةً إنسانيةً تعد الأكبر على مستوى العالم كما تؤكد على ذلك تقارير الأمم المتحدة والمنظّمات التابعة لها.

من ناحية ثانية، أكد مصدر مسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في «المؤتمر» أمس أن أية مبادرات سياسية تطرح بشأن إيقاف الحرب ورفع الحصار والوصول إلى تسوية سياسية «هي عمل إيجابي سيحظى بالاهتمام والدراسة من قبل المؤتمر الشعبي العام». وأضاف المصدر: «إن مبادرة الرئيس السابق علي ناصر محمد إحدى الرؤى التي يمكن أن تكون أرضية للنقاش والحوار حولها بهدف التوصّل إلى حل سياسي عادل يحفظ للشعب اليمني حقوقه ووحدته واستقلاله».

وقدّم الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، في مؤتمر «فالداي» للحوار الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، مبادرة لحل الأزمة اليمنية مؤلّفة من 8 نقاط.

وتتمثّل نقاط المبادرة في «إيقاف الحرب وتوفير مناخ سياسي ملائم للحل، والشروع بعد وقف إطلاق النار بخطوات لاستعادة الثقة بين المتصارعين، بموجب عدّة خطوات تتضمّن تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة توافقية من كافة المكوّنات السياسية، وتشكيل لجان عسكرية محلية وإقليمية ودولية لجمع السلاح الثقيل والمتوسّط من الجماعات المسلّحة، ومركزتها تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنية». وتشمل المبادرة أيضًا «البدء في حوار بين كافة المكوّنات السياسية والاجتماعية للتوافق على شكل الدولة الفيدرالية وقيام الدولة الاتحادية من إقليمين، وتشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة، وتشكيل لجنة انتخابية لوضع الأسس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ستجنّب الشعوب المجابهات العسكرية بكافة أشكالها، وعقد مؤتمر دولي لتمويل وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، ودعم مجلس الأمن الدولي لهذه الخطة، بحيث تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تحت إشرافه».

ميدانيًا: شنّت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية أمس 13 غارة على محافظة ذمار «جنوب صنعاء».

وأضح مصدر أمني أن الغارات استهدفت منطقة قاع الحقل في مديرية ضوران آنس، مخلفّةً أضرارًا في مزارع وممتلكات المواطنين.

و بلغ عدد حالات الاشتباه بمرض الدفتيريا 933 حالة اشتباه منذ ظهور أوّل حالة في أغسطس من العام الماضي وحتى 3 فبراير الحالي، توفّي منها 62 حالة في 20 محافظة و157 مديرية يمنية.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأوّلية «في الحكومة الشرعية» الدكتور علي الوليدي أمس: «إن المرض تركّز في محافظتي إب والحديدة.