تقرير أكسفورد: خطط السلطنة لدفع النمو الاقتصادي تسير في اتجاه صحيح

أكد تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطنة بهدف تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

وسلط التقرير الخاص بالعام الجاري الضوء أيضا على قطاع الصناعة الذي أثبت بدوره مكانته كرافد رئيسي لنجاح تنويع مصادر الدخل وداعم حقيقي لضمان نجاح القطاعات غير النفطية.

وأوضح التقرير أن المناطق الاقتصادية الخاصة في السلطنة تلعب دورا محوريا في نمو قطاع الصناعات لما تحظى به من دعم وطني يتيح لها تقديم مزايا خاصة للمستثمرين مشمولة بحزمة من الحوافز الجذابة، كما تناول سعي الحكومة لزيادة الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية باعتبارها ركائز أساسية لدعم التوسع الصناعي وإبراز الموقع الاستراتيجي المتميز للسلطنة.

هذا وتناولت مجموعة أكسفورد للأعمال قطاع الإنشاءات في السلطنة بشكل منفصل لإسهامه في دعم مجالات أخرى مهمة واستمراره في تقديم أداء مميز. ومن جانب آخر شهد قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 10.4% عن العام 2016 ما يمنحه الآن قدرة أكبر للاستفادة من توجهات الحكومة نحو زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي من شأنه تعجيل تحقق أهداف التنوع الاقتصادي.

ومع استمرار تزايد أعداد السياح القادمين للسلطنة، بحث تقرير عُمان 2018 مقومات النمو السياحي وفرص التوسع في أسواق خاصة محددة وفي مجالات معينة مثل سياحة الفعاليات والأنشطة، إلى جانب السياحة البيئية. كما أوضح تقرير المجموعة الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة للحد من العجز العام للدولة، وأهمية الموازنة بين دعم القطاعات النفطية وغير النفطية.

ويتضمن تقرير عمان 2018 مساهمات من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عُمان -حفظه الله ورعاه- وفخامة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى دليل مفصل للمستثمرين عن كل قطاع على حدة .. كما شهد مساهمة مجموعة من أبرز الشخصيات ضمّت كلا من معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ويوسف العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة BP عُمان، وسعادة الدكتور خليفة البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقال أوليفر كورنوك رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال ومدير التحرير في الشرق الأوسط، عقب إصدار التقرير إن خفض معدل الإنفاق ورفع نسبة الضرائب نتيجة انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يخفف من العجز المالي، وإن سلطنة عُمان مدركة تماما لضرورة الاستمرار في تنويع مصادر الدخل.

وتابع كورنوك: «مع هبوط أسعار النفط في 2016 والتقلبات المستمرة التي تبعت ذلك التزمت عمان باتباع خطة لتنويع مصادر الدخل من خلال القيام بعدة إصلاحات موسعة إلى جانب إيجاد بيئة استثمارية ملائمة»، وأضاف أيضا: «تشير أبحاثنا إلى أنه مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية فضلا عن المؤشرات الإيجابية الدالة على استمرارية التحسن في أسعار النفط يمكن القول إن خطط السلطنة لدفع عجلة نموها الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح»، ويُعد تقرير عُمان 2018 تتويجا لستة أشهر من الدراسات الميدانية التي أجراها فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال. ويقيّم التقرير مختلف جوانب الاقتصاد وتطوراته بما فيها الاقتصاد الكلي والبنية الأساسية والمصارف وغيرها.