المنتج الوطني

بخيت بن مسن الكثيري –
h.massan123@gmail.com –

يعد ملف ترويج وتسويق المنتجات الوطنية من الجوانب التي يجب أن تكون حاضرة لتسليط الضوء عليها من فترة إلى أخرى لتعزيز عجلة الإنتاج الصناعي والتجاري في البلاد خاصة أن المنتجات العمانية كما تحدثنا تمتلك أفضل المعايير والمواصفات التي تميزها بالجودة والأسعار لجميع المنتجات التي يقبل عليها المستهلك .
والذي يتطلب المشاركة بدعم الجهود المبذولة لتسويق المنتج الوطني والتوعية بأهمية أن يكون ضمن أولوياتنا اختيارنا من أجل زيادة حصتها التسويقية في السوق المحلي وانعكاسه المباشر على قطاعات الاقتصاد الوطني وفرص العمل .
وكذلك من القطاع الصناعي والإنتاجي الحرص على المشاركة دعم الجهود المرتبطة بالحملة الوطنية لترويج المنتج الوطني والاهتمام بزيادة البحوث والدراسات المرتبطة بالبرامج التسويقية حول نمط الاستهلاك والمستهلك المحلي للوصول إلى أكبر شريحة استهلاكية وتوعية الفرد والمؤسسات على جودة وتنافسية المنتجات الوطنية والتأكيد على الترويج شعار عماني الهوية التسويقية في ظل جودة وتنافسية أسعارها الذي سوف ينعكس إيجابا على نمو عجلة التصنيع وترسيخ علاماتها التجارية بالأسواق .
وكذلك أهمية الشراكة لتعزيز المبادرات مع المجمعات التجارية والمنافذ التسويقية بعروض ترويجية للمنتجات الوطنية بكافة أصنافها الغذائية والزراعية والحيوانية أمام المستهلكين في هذه المنافذ التي تستقطب أعدادا متزايدة من المستهلكين في ظل تنامي النمو السكاني والإنفاق الاستهلاكي .
خاصة مع تنامي ارتفاع الاستثمارات في قطاع التجزئة في البلاد بشكل متصاعد والذي يتطلب استثماره في مسار يعزز حضور المنتج الوطني ونمو الطلب عليه وليس الاعتماد فقط على الاستيراد الخارجي.
فنأمل مواصلة الجهود المرتبطة بالمنتج الوطني وفتح أسواق تصديرية جديدة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الترويج والتسويق وتطبيق افضل الممارسات من اجل نفاذها إلى الأسواق الخارجية وزيادة قيمتها السوقية وجودتها وأسعارها التنافسية لفتح آفاق أرحب لعجلة التصنيع المحلي.
ومضاعفة هذه الأرقام في ظل تنافسية شبكة الموانئ المحلية ودعم الدولة لجهود الاستراتيجية اللوجستية مع كافة الأسواق الإقليمية التي تتطلب من القطاع الخاص استثماره بكفاءة لموقعها الجغرافي.
فهذه الجوانب تزيد من تنافسية القطاع الصناعي بالتكامل مع الخدمات اللوجستية التي تحدثنا عنها سابقا لتسريع من انسيابية التصدير والاستيراد في مدة زمنية أقل .
فهذه الفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي بموارده الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات.
سوف يعزز جذب مزيد من الاستثمارات والذي يتطلب مزيدا من العمل على تبسيط إجراءاتها وفق احدث الأساليب والمعاير الدولية المعتمدة في جذب رؤوس الأموال الجادة لبناء مشروعاتها الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني في المناطق الصناعية في البلاد وكذلك المناطق الحرة .
وكذلك الاستفادة من ديناميكية الاقتصاد الوطني لنظام السوق الحر والعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة لتميز السلطنة في علاقاتها مع العالم الخارجي الذي يعزز الثقة والأمان لرؤوس الأموال ويدعم نمو التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
وأخيرا المنتج الوطني اختيارنا الأول فنأمل مواصلة الجهود المرتبطة بتسويقه وأخص بالذكر غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي كان لهم بصمة واضحة لتنافسية المنتج الوطني ونأمل مزيدا من الأسواق الخارجية لمنتجاتنا الوطنية.