في الشباك: نتيجة التساهل

ناصر درويش -

في لقاء عابر مع رئيس أحد أندية دوري المحترفين تحدث بإسهاب غير معهود وقدم حقائق كانت صادمة بالنسبة لي شخصيا أن يصل الأمر إلى ما وصلت إليه أنديتنا بسبب التساهل من قبل المعنيين بالشأن الرياضي في تطبيق القوانين والأنظمة التي كان بالإمكان أن تحد من المشكلات التي تعاني منها الأندية التي غيبت معظمها الألعاب الرياضية بسبب المبالغ التي تدفعها جراء عقود لاعبي كرة القدم والتي تكلف أقل ناد من أندية دوري عمانتل 300 ألف ريال وهذا أقل معدل يمكن أن يصرف على الفريق الأول في المقابل فإن عناصر المراحل السنية أصبحت هي الأخرى تطالب بعقود لها ولا يجد النادي دعما سوى المقدم من الحكومة في الوقت الذي تغيب فيه اشتراكات العضوية من قبل الأعضاء وهذا أمر يحتاج إلى بحث معمق وبشكل كبير .

وإذا كانت كرة القدم تأخذ هذا الحيز من الأموال التي تفوق قدرات الأندية كيف هو الحال بالنسبة لبقية الألعاب الرياضية الأخرى والتي أصبحت أيضا بعقود وهذا يضع النادي تحت طائلة البحث عن مصادر دخل جديدة وهو لا يملك أبسط القواعد من أجل إيجاد مداخيل مالية تغطي قيمة ما ينفقه في عقود اللاعبين.

وفي ظل التساهل في الرقابة على الأندية فإنه من الطبيعي أن يصل الوضع كما هو عليه وتساءل رئيس النادي من موقف وزارة الشؤون الرياضية حول عدم اعتماد الجمعية العمومية لبعض الأندية التقرير المالي ولم يتم معالجة الأمر في وقتها وجاءت إدارة جديدة وعليها أن تتحمل مشاكل الديون السابقة في حين ترفضها الجمعية العمومية جملة وتفصيلا ويضع مجلس الإدارة الجديد حائرا بين تسديد المديونية ورفض الجمعية العمومية لهذا الإجراء ؟

من وجهة نظري أعتقد من المهم أن تطبق القوانين والأنظمة وأن يعاد صياغة وضعية الأندية الرياضية وتطبيق القوانين والأنظمة ومنها قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والقرار الوزاري 124/‏‏‏2008 والخاص بالنظام الأساسي للأندية الرياضية حتى إذا وصل الأمر إلى إلغاء أو دمج الأندية غير الفاعلة مع أندية أخرى أو تغيير مسمياتها من أندية رياضية إلى أندية ثقافية أو اجتماعية أو أي مسمى آخر.