مكتب مجلس الشورى يقف على عدد من الردود الوزارية ويطلع على أسباب تراجع النشاط العقاري

ناقش الرغبة المبداة في ربط نسب التعمين بالنقاط في القطاع الخاص -

استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس الرسائل الواردة من قبل المواطنين والاجتماعات التي عقدت بين المجلس وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول رسوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بموجب القرار رقم (٢٠١٨/٣٢)؛ وكلف لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمتابعة الآثار المترتبة على هذا القرار .

وناقش المكتب العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها الأدوات والوسائل التشريعية والرقابية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، حيث استعرض المكتب بعض الرسائل الواردة إليه من اللجان الدائمة بالمجلس والتي تتضمن عدة موضوعات حول نتائج بعض الدراسات التي تقوم بها حاليا.

كما نظر المكتب في اجتماعه برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس ، في الرغبة المبداة حول موضوع ربط نسب التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تضمنت الرغبة تلخيصا لأبرز التحديات التي تواجه التعمين في القطاع الخاص، وفوائد التحول من النظام المعمول به حاليا إلى النظام المصنف، والأسباب والاعتبارات لربط نسب التعمين المفروضة على مؤسسات القطاع الخاص بالنقاط خاصة القطاعات التي تقل فيها نسب التعمين، إضافة إلى استعراض جملة من الموضوعات والخطابات المحالة من الحكومة منها رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه حول إجراءات تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية. تضمن الرد ملخصا بشأن تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية في الشركات والإجراءات المتخذة لتطويرها والنتائج المتوقعة لهذا التطوير.

كما تم استعراض رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والمشرف على الهيئة العامة للكهرباء والمياه على السؤال الموجه حول خدمات الفوترة والتحصيل، واستعراض رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجه حول تصاريح الآبار للمواطنين الحاصلين على أراض زراعية بحق الانتفاع، حيث تضمن الرد تلخيصا للإجراءات المتبعة للتعامل مع الطلبات المتزايدة على حفر الآبار للأراضي الزراعية الممنوحة بحق الانتفاع، وتفصيلا للمعايير الفنية المستند عليها في دراسة تلك الطلبات، والآلية المعمول بها للتعامل مع القوائم التي ترد من وزارة الإسكان في هذا الشأن، إضافة إلى استعراض رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية على السؤال الموجه حول رسوم الترخيص البيئية والغرامات على التأخير في التجديد والمتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنمية الإيرادات غير النفطية وتعزيز المنافسة وجذب الاستثمار، والمنهجية المتبعة للحصول على التصريح البيئي، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الأدوات والوسائل الرقابية

كما ناقش مكتب المجلس جملة من الأدوات والوسائل الرقابية التي يستعين بها أعضاء المجلس في القيام بأعمالهم التشريعية والرقابية ومنها النظر في الرغبة المبداة حول موضوع إنشاء مركز حكومي متخصص للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي، والنظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية حول دور الوزارة في التثقيف بأهمية الزواج، حيث تضمن طلب الإحاطة العلم بالخطط والبرامج التوعوية والتثقيفية المعدة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص موضوع الزواج وانعكاس فوائده على المجتمع ومسؤوليات الزوج والزوجة في الحفاظ على الاستقرار والروابط الأسرية.

كما نظر مكتب المجلس في السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان حول أسباب تراجع النشاط العقاري الذي تضمن الاستفسار عن الأسباب المؤدية إلى انخفاض التعاملات العقارية بمعدل فارق بلغ أكثر من أربعة مليارات في عام 2017م مقارنة بما حققه النشاط في عام 2016م، والنظر في السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان، حول التناسب بين عدد مخططات الأراضي السكنية بمحافظة مسقط وعدد المواطنين المستحقين لها، حيث تضمن الاستفسار عن المساحة الإجمالية لمخططات الأراضي السكنية الموزعة في محافظة مسقط التي لم يتم توزيعها من إجمالي المساحة المتبقية، والحلول والخطط الموضوعة لاستيعاب حجم الطلب على الأراضي السكنية في المحافظة، هذا وقد اتخذ المكتب حول هذه الرغبات والطلبات والأسئلة ما يلزم من إجراءات.

أما في الشأن الخارجي فقد استعرض الاجتماع خطاب الاتحاد البرلماني العربي بشأن لائحة إجراءات جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك تقرير الاتحاد حول اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى استعراض خطابيْ الاتحاد البرلماني العربي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إضافة بند «عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس المحتلة».