1255128
1255128
عمان اليوم

بحث التعمين في قطاعي السيارات والبنوك ومناقشة محاور استضافة وزير النقل والاتصالات

20 فبراير 2018
20 فبراير 2018

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس اجتماعها التحضيري لبيان معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات الذي سيلقيه خلال جلستي المجلس الحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017_2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م).

وناقش الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة مضمون ومحاور البيان الذي يضم مختلف قطاعات النقل في السلطنة التي تشمل اللوجستيات، والنقل، والموانئ، والشؤون البحرية، والاتصالات، والطيران. كما تم تحليل ومتابعة أرقام ومؤشرات المشاريع المنجزة من قبل الوزارة في مختلف تلك القطاعات خلال الفترة السابقة، وبعض التحديات والإشكالات الخاصة بقطاع النقل والاتصالات في السلطنة، وقد أعدت اللجنة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول بعض الموضوعات والخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار اختصاصها. وتجدر الإشارة إلى أن عقد اللجنة اجتماعها التحضيري لمناقشة وزير النقل والاتصالات يأتي وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في إطار اختصاصات لجانه الدائمة حيث إنه للجان المجلس «اقتراح الوزراء الذين ترى أهمية تقديمهم لبيانات وزارية، والموضوع الذي يجب أن يشتمل عليه البيان الوزاري، ثم التحضير لجلسة المجلس التي سيقدم فيها البيان الوزاري في حالة الموافقة على اقتراح اللجنة، وذلك بالتنسيق مع المكتب».

من جانب آخر، ناقشت اللجنة موضوع تكليفها بدراسة موضوع ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتأثيرها على المواطن، حيث ارتأت اللجنة العمل على دراسة الموضوع دراسة مستفيضة من خلال استضافة عدد من الجهات المعنية للوقوف على حيثيات وتأثير زيادة تلك الرسوم . كما استعرضت اللجنة مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وجمهورية إندونيسيا المحالة من مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الرأي حيال موادها.

واستضافت لجنة الشباب والموارد البشرية أمس عددا من ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع السيارات، واللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الوساطة المالية والبنوك، وذلك في إطار دراستها لموضوع «متابعة وتحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية» برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

خلال لقائهم بممثلي اللجان القطاعية المشتركة للتعمين في القطاعين تمت مناقشة الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنويا، ونسبة التعمين المحققة مقارنة مع نسبة التعمين المحددة من الحكومة. كما تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه تلك القطاعات في تشغيل القوى العاملة الوطنية والحلول والمقترحات لمعالجة التحديات التي يواجهها كل قطاع على حدة. وأشار لقاء اللجنة مع ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة في قطاع السيارات إلى أعداد الشركات العاملة في قطاع السيارات. كما تم الحديث عن الجهود المبذولة في إطار تدريب وتأهيل العاملين في القطاع، وذلك من خلال الكلية الوطنية لتقنية السيارات التي توفر مجموعة من البرامج والفرص الوظيفية والتدريبية، وهو الذي من شأنه أن يرفد القطاع بالقوى العاملة الوطنية المدربة والماهرة في قطاع السيارات.

من جانب آخر تحدث ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الوساطة المالية والبنوك عن إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، وخططها القادمة، وتشمل زيادة نسبة التعمين في قطاع البنوك، وإتاحة الفرصة للعمانيين من خلال تحديد نسب تعمين معينة على شركات الوساطة المالية والبنوك تتناسب مع متطلبات السوق. حيث أشاروا إلى أن نسبة التعمين في القطاع المصرفي بلغت 93%، حيث يعمل في القطاع حوالي 14 ألفا و800 موظف بما فيهم التأمين والتمويل والبنوك والصرافة. ومن المؤمل أن يوفر القطاع 5000 وظيفة جديدة للباحثين عن عمل خلال الفترة القادمة. كما تحدثوا عن معايير التوظيف في القطاع المصرفي والبرامج التدريبية اللازمة للعاملين في هذا القطاع.

من جانبهم قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات تركزت معظمها على ضرورة أن يلبي التعمين الطموحات المرجوة منه، كما طالب أصحاب السعادة الجهات المعنية بالإشراف على آليات التعمين في القطاع الخاص ليكون وفق عملية مدروسة مشددين على التعمين النوعي وتعمين القيادات الوسطى والعليا.

الجدير بالذكر أن اللجنة وفي إطار دراستها لموضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية قد استضافت عددا من اللجان القطاعية المشتركة للتعمين منها قطاعات النفط والغاز، الإنشاءات، الصناعة والتعدين، الكهرباء والمياه، وقطاعات أخرى. وتقوم اللجان القطاعية في مختلف القطاعات الاقتصادية بدورها في تنظيم سوق العمل، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين، وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص بالإضافة إلى حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت داخل القطاع والتأكد من تحقيقها للنسب المستهدفة، إلى جانب أهمية اللجان في تعزيز وضع التسهيلات والخطط والبرامج لدعم ريادة الأعمال.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة الآراء الاستشارية حول بعض المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس حول عدد من الموضوعات المحالة إليها منها مقترح ربط نسبة التعمين في مؤسسات القطاع الخاص، ومقترح إنشاء وحدة قياس تختص بالجودة وسرعة الإنجاز في المؤسسات الحكومية إضافة إلى مقترح تعديل بعض مواد قانون العمل العماني، وقانون الخدمة المدنية.