محكمة مصرية تدرج «أبو الفتوح» على قوائم الإرهاب

القاهرة- (رويترز): قال مصدر قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أمس: إن محكمة جنايات جنوب القاهرة قررت إدراج اسم السياسي عبدالمنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين وذلك بعد أيام من إلقاء القبض عليه.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض مساء الأربعاء الماضي على أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، من منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتواصل مع جماعة محظورة.

وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إنها رصدت معلومات عن قيام أبو الفتوح بالتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل مصر وخارجها.

وأضافت في بيان إن التواصل جاء «لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي».

ونفى أبو الفتوح هذه الاتهامات خلال التحقيقات ووصفها بأنها «ملفقة وكاذبة». وأمرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس الماضي بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم بينها «تولي قيادة في جماعة إرهابية».

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين صدر «بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام... حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها»، وأضافت: إن القرار شمل 15 شخصية أخرى، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل. وقال حذيفة ابن أبو الفتوح والمحامي عبدالرحمن هريدي رئيس هيئة الدفاع عنه لرويترز: إن النيابة لم تخطر أسرته أو محاميه بقرار محكمة الجنايات الذي قال هريدي إنه علم به من وسائل الإعلام الرسمية.

ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 وانتقدته بشدة جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام.

وجاء القبض على أبو الفتوح بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى الحكومة من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس.