توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني

وقع المعهد العالي للقضاء مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الأردنية عمّان. وقعها من الجانب العماني معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد، ومن الجانب الأردني معالي الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني، وذلك بحضور الوفد المرافق وسعادة سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة الأردنية.

وتضمنت المذكرة عددًا من أوجه التعاون بين المعهدين في مجالات التدريب القانوني والقضائي، حيث نصت على تبادل الخطط الدراسية والمحتوى العلمي للمواد والبرامج التدريبية، وتبادل المنشورات العلمية التي يعدها أعضاء هيئة التدريس أو الدارسون لدى كل من الطرفين. كما نصت المذكرة على تبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، فضلا عن تبادل الزيارات للدارسين والكوادر الأكاديمية والإدارية، كما أكدت الاتفاقية على أهمية تفعيل البحث العلمي المشترك بين الطرفين وتبادل المعلومات والدعوات حول المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرفان، وحول مذكرة التفاهم صرح الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء قائلا: لا شك أن إبرام هذه المذكرة هو حدث مهم بالنسبة إلينا، حيث من المؤمل أن تسهم في تجويد وتطوير العملية التدريسية والتدريبية بالمعهد بما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات الهادفة بين الطرفين.

وأضاف المعولي: إن إبرام هذه المذكرة يأتي امتدادًا للمذكرات وبرامج التعاون التي وقعها المعهد مؤخرًا مع عدد من الجهات داخل السلطنة، وهذه هي مذكرة التفاهم الأولى التي يبرمها المعهد مع مؤسسة من خارج السلطنة، وهي التي يسعى  من خلالها كذلك إلى تعزيز مكانته كمؤسسة علمية رائدة على كافة المستويات الإقليمية والدولية. الجدير بالذكر أن المعهد العالي للقضاء يسعى من خلال هذه المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب المعاهد المناظرة بما يسهم في تعزيز وتطوير الخدمات والبرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها والتي تهدف في المقام الأول إلى تأهيل وتدريب كافة المشتغلين بالعمل القانوني والقضائي في السلطنة، كما يأتي إبرام هذه المذكرة ضمن الجهود التي يبذلها المعهد في سبيل تعزيز وبناء الشراكات الإقليمية والدولية مع المؤسسات العلمية والتدريبية المناظرة بما يحقق رؤية المعهد ورسالته كمؤسسة علمية رائدة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والقضائي.