عمان اليوم

«الخارجية»: لا داعي للمصادقة على الوثائق الصادرة من البعثات الدبلوماسية والمختومة بالختم الدولي

19 فبراير 2018
19 فبراير 2018

تلقت ملاحظات بعثات معتمدة لدى السلطنة ومراجعين -

كتبت – مُزنة الفهدية -

أكدت وزارة الخارجية «أن الوثائق العامة التي بحوزة المراجعين لدى عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطنة والمختومة بالختم الدولي لا داعي للمصادقة عليها من قبل وزارة الخارجية، وذلك وفقًا لانضمام السلطنة إلى اتفاقية لاهاي عام 1961 المعروفة باتفاقية «أبوستيل» التي بموجبها يتم الاستغناء عن التصديق الدبلوماسي والقنصلي، والتي انضمت السلطنة إليها بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 47/‏‏‏2009 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 يناير 2012م».

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت ملاحظات من بعض البعثات المعتمدة لدى السلطنة ومن بعض المراجعين. يتم التوضيح من خلالها بتوجيههم للمصادقة مرة أخرى من قبل هذه الوزارة على الوثائق التي يدلون بها لتلك الجهات، وبموجب اتفاقية لاهاي لإلغاء شروط التصديق على الوثائق الأجنبية العامة، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/‏‏‏2009 فقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 يناير 2013 وترتب على هذا الانضمام مجموعة من الإجراءات هي:

- بالنسبة للوثائق الواردة من خارج السلطنة ومن تلك الدولة العضو في هذه الاتفاقية، وقد تم الختم عليها بختم Apostille العالمي، فإنها لا تحتاج إلى تصديق من وزارة الخارجية بالسلطنة وسفارات وممثليات السلطنة بالخارج وسفارات وممثليات الدول المعتمدة بالسلطنة بل على الجهة المعنية اعتماد تلك الوثيقة مباشرة بعد التأكد من صحة الختم والتوقيع التابع لتلك الدولة.

- في حالة الشك في ختم أية دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية، الاتصال بالجهة التي قامت بإصدار ذلك التصديق سواء الخارجية أو أية جهة تتولى مهمة التصديق بالختم المذكور حسب وسائل الاتصال المتوفرة.

- الوثائق الصادرة من جميع الجهات المعنية بالسلطنة، ويراد استخدامها خارج السلطنة فإن وزارة الخارجية ممثلة بالدائرة القنصلية – مكتب التصديقات تتولى مهمة التصديق على مثل هذه الوثائق بعد التأكد من صحة الختم والتوقيع من الجهة العمانية التي أصدرت تلك الوثيقة.

- يتم استيفاء مبلغ التصديق المألوف حسب السابق بالإضافة إلى التصديق بالختم الدولي المشار إليه أعلاه وقيمته عشرة ريالات عمانية لكل وثيقة.

-لا تحتاج هذه الوثائق المختومة بهذا الختم إلى تصديق من سفارة الدول المعتمدة بالسلطنة، ومن سفارات السلطنة بالخارج ولا من خارجية تلك الدول التي تستخدم فيها الوثيقة.