كلمة عمان

تعاون القطاع الخاص ضرورة اقتصادية

19 فبراير 2018
19 فبراير 2018

إذا كانت مسألة إيجاد فرص عمل ووظائف لأبنائنا وبناتنا، الذين يصلون إلى سن العمل، وينهون مراحلهم الدراسية المختلفة، هي مسألة تهم الدولة والمجتمع والمواطن في الوقت ذاته، بالنظر لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، فإنه من المؤكد أنها مسألة لا تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة فقط، ولكنها تقع أيضا على عاتق القطاع الخاص، ويشارك فيها المواطن أيضا، سواء كان باحثًا عن عمل، أو الأسرة التي ينبغي أن تدفع الأبناء والبنات إلى الإقدام على العمل وقبول الفرص المتاحة، التي توفرها الدولة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وبينما تسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى العمل بكل السبل المتاحة لتوفير فرص عمل لخمسة وعشرين ألفا من الباحثين عن عمل، كمرحلة أولى، وهو ما يجري العمل فيه على قدم وساق، فإنه لابد من التنويه والإشادة بمؤسسات القطاع الخاص، التي تتعاون مع الحكومة في توفير فرص العمل، أو في تدريب أعداد من الباحثين عن عمل تمهيدًا لتشغيلهم في مجالات تحتاج إليها، وهو ما يعزز في النهاية تحقيق هدف التعمين، كهدف وطني يتم السير نحوه بخطى وبرامج ونسب، تدعم في النهاية قدرة المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني ككل، خاصة وأن أبناءنا وبناتنا يمتلكون الآن من المهارات والقدرة على العمل ما يمكنهم من القيام بواجبهم كاملًا، ويجعل منهم إضافة للمؤسسات التي ينضمون إليها ويعملون فيها.

غير أنه من المؤسف أن هناك بعض مؤسسات القطاع الخاص، التي تتقاعس، ولأسباب واهية وغير مقنعة، عن القيام بواجبها في توفير فرص عمل للباحثين عن عمل، ولا حتى الوفاء بالحد الأدنى من التعمين للعاملين فيها، وفق القواعد والنسب المحددة من جانب وزارة القوى العاملة، وهي عشرة بالمائة من إجمالي عدد العاملين. ومن هنا فإن قيام وزارة القوى العاملة بوقف التعامل مع 199 منشأة في القطاع الخاص بسبب عدم التزامها بتشغيل القوى العاملة الوطنية، برغم أنها كلها يعمل في كل منها 50 عاملًا فأكثر، وأنها من الدرجات الأولى والممتازة والعالمية ويعمل بها 16544 عاملًا، هو بمثابة تحفيز ودفع لهذه الشركات لتقوم بواجبها، ولتلتزم بنسب التعمين، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى في حالة عدم الالتزام بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن هدف التعمين، وضرورة الالتزام بالنسب المحددة له هو أمر مضى عليه وقت غير قليل، ومن ثم فإنه ليست هناك أعذار، ولا أسباب مقنعة لهذا التقاعس، والمأمول أن تسهم مختلف الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها لتحقيق هدف التعمين الذي يعود بالخير على أبنائنا وبناتنا وعلى المجتمع والاقتصاد الوطني ككل.