تلقت 76 طلبا أكثرها 14 بريسوت – نمو طلبات الاستثمار في المناطق الصناعية بنسبة 25%

شهدت حركة طلبات الاستثمار في مختلف المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية نموا في يناير 2018، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات الاستثمار (76) طلبا مقارنة بـ(61) طلبا في الفترة نفسها من عام 2017، وذلك بنسبة زيادة بلغت 25%، وكانت منطقة ريسوت الصناعية أكثر المناطق التي استقبلت طلبات الاستثمار خلال يناير الماضي بمجموع (14) طلبا، بينما استقبلت منطقة صحار الصناعية (12) طلبا، ومنطقة صور الصناعية (9) طلبات، ومنطقة سمائل الصناعية (7) طلبات، ومنطقة نزوى الصناعية (3) طلبات، وطلبين في منطقة البريمي الصناعية، ومن المتوقع تضاعف حركة طلبات الاستثمار في المناطق الصناعية خلال المرحلة القادمة، لا سيما بعد إعلان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مؤخرا عن حوافز وتسهيلات ولائحة الاستثمار الجديدة مثل عقد إيجار لمدة ثلاثين عاما قابلا للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، ومن هذه المميزات أيضا إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشروعات الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/‏‏‏24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية (عماني)، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل النافذة الاستثمارية (مسار).
كما شهدت حركة طلبات الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة نموا في شهر يناير 2018، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات الاستثمار (29) طلبا مقارنة بـطلبين في الفترة نفسها من عام 2017، وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية باستمرار لتطوير بيئة الاستثمار في المنطقة، حيث دشنت المؤسسة مطلع هذا العام النظام الإلكتروني للمنطقة نظام (إيداع)، واعتبارا من مطلع فبراير الجاري تم التوقف عن استقبال المعاملات الورقية والتحول الكلي في كل ما يتعلق بحركة انسياب البضائع من وإلى المنطقة إلكترونيا، كما تم الانتهاء من إطلاق طلب الاستثمار الإلكتروني واستقبال كافة طلبات الاستثمار إلكترونيا، وقد باشرت كل من وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان عملها بالمحطة الواحدة بالمنطقة، وقامت وزارة التجارة والصناعة بتفويض كامل صلاحياتها لموظفي المنطقة وتم الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني بين نظام إيداع وقاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة، كما باشرت الإدارة العامة للجمارك عملها بالساحات الجمركية للمنطقة والتي تم تجهيزها وفق أفضل الممارسات العملية لإدارة فصل المنطقة عن الإقليم الجمركي، وبالإضافة إلى هذه الإجراءات التي ستعمل على تحسين بيئة الأعمال بالمنطقة ويجعل منها منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء فقد تم طرح مناقصة تطوير المرحلة الثانية من المنطقة ومن المأمول أن يباشر المقاول بالأعمال قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.