في الشباك : صداع مستمر

ناصر درويش -

يظهر أن تراخيص الأندية أضحت صداعا مزمنا ولن ينتهى طالما أن إدارات الأندية تعودت على النسيان وعدم الرجوع إلى السجلات في النادي للتأكد من الحقيقة كاملة وهنا لابد أن أذكر الأندية بحدث هام كان ذلك في أكتوبر 2013 حيث زار السلطنة وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة الكوري الجنوبي كيم تي هيونج وشاهين رحماني وتشونج هنج أونج ومحمد بصير في اللجنة الفنية وجيمس ريتشارد من اللجنة القانونية وستيوارت ميشيل رئيس قسم الإعلام والتسويق بالاتحاد الآسيوي وكان الهدف من هذه الزيارة تقييم مشاركة الأندية في أول نسخة من دوري المحترفين من خلال تطبيق متطلبات الاتحاد الآسيوي والذي اطلع خلال الزيارة على جاهزية الأندية وتطبيق المعايير التي تتطلب آلية العمل في بطولة دوري المحترفين ومنها ملاعب المباريات وملاعب التدريب وموازنة الأندية والهيكل التنظيمي لكل نادٍ وبيان قيمة الدعم الحكومي وأسعار تذاكر المباريات في البطولات المحلية وآلية حصر عدد جماهير النادي في كل مباراة.

لم تكن هذه الزيارة هي الوحيدة إنما تبعتها زيارات وندوات ولقاءات كلها كانت تنصب حول تراخيص الأندية التي كانت الهاجس الأكبر وفي كل مرة يعلن انه تم حل الإشكالية القائمة بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي بأن تعيّن الأندية مديرا تنفيذيا لكرة القدم ومديرا للتسويق والإعلام والإدارة التنفيذية وغيرها وفق الشروط المحددة في الترخيص دون الحصول على سجل تجاري من اجل تحويل النادي إلى شركة وهذا الاتفاق تم الإعلان عنه في الجمعية العمومية في شهر يوليو 2013.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يجد أي جانب لتطبيق الاحتراف برغم الوعود التي كان يحصل عليها وكان يراهن على أن يطبق الاتحاد العماني لكرة القدم ما وعد به ومع مرور الوقت لم يتحقق أي من الوعود ولهذا كان تعميم الاتحاد الآسيوي شديد اللهجة حيث أشار فيه أنه في حالة لم يطبق برنامج تراخيص الأندية لدوري المحترفين للموسم 2018/‏‏‏‏‏‏‏ 2019، سيتم الخروج من برنامج تطوير الاتحادات والمعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى حرمان الأندية العمانية من المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي (دوري الأبطال – مسابقة كأس آسيا للأندية).

وبمجرد أن يعلن الاتحاد الآسيوي بأن الدوري العماني أصبح دوري هواة وليس دوري محترفين بإمكان اللاعبين العمانيين الانتقال من ناد إلى آخر سواء كان بالدوري المحلي او أي دوري آخر بالعالم دون أي مقابل مادي.

إضافة الى صعوبة إسناد أي مباراة للحكام العمانيين الدوليين في أي مباراة تكون تحت مظلة الاتحادين (الآسيوي والدولي)، ولا يستطيع الاتحاد العماني الوصول إلى الحد الأقصى في زيادة عدد الحكام الدوليين.

تعامل الاتحاد العماني بمرونة مع الأندية ومنحها الوقت الكافي من أجل الحصول على تراخيص محلية وفق إجراءات سهلة جدا ليست كما كانت في السابق لكن يظهر بان بعض الأندية تعودت على تسامح مجلس إدارة الاتحاد والرضوخ لمطالبها وما تريده ولا يهمها تهديد الآسيوي او غيره حتى وصل بنا الحال بان أندية عريقة وجماهيرية قد يطالها الأبعاد لأسباب لا تعرفها إلا إدارات الأندية الثلاثة.

مرة أخرى نؤكد على ضرورة قراءة الأنظمة والقوانين واللوائح والتعاميم والرجوع إليها وجاء الوقت اكثر من أي وقت مضى بأن تكون هناك إدارة تنفيذية متكاملة في الأندية سوف تحل الكثير من الإشكاليات القائمة.