الاقتصادية

حلقات تدريبية للمختصين في مراقبة الأسواق السمكية

18 فبراير 2018
18 فبراير 2018

افتتحت صباح أمس سلسلة حلقات العمل التدريبية بعنوان ضبط جودة الأسماك والرقابة الصحية للمختصين في مراقبة الأسواق السمكية التي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بهدف تطوير الكوادر العمانية في هذا المجال. رعى الافتتاح المهندس سالم بن عبدالله الراسبي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة شمال وجنوب الباطنة.

ويأتي تنظيم هذه حلقات العمل التدريبية في إطار أعمال مشروع تطوير سلسلة التبريد في الأسواق السمكية الممول من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية والذي بدأ مطلع العام الماضي ويستمر إلى سبتمبر من العام القادم وينفذ في جميع محافظات السلطنة ويهدف إلى دراسة نسبة الفاقد من المنتجات السمكية وتطوير ورفع عدد من الأسواق السمكية والتوعية بفرص الاستثمار في الصناعات السمكية ذات القيمة المضافة.

وحول تنفيذ الحلقات التدريبية قال المهندس يحيى بن خلفان الحديدي مدير دائرة تنظيم الأسواق السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: هناك 4 حلقات عمل تدريبية متتالية يتم تنظيمها ضمن تنفيذ خطة عمل مشروع تطوير سلسلة التبريد في الأسواق السمكية.

وقال: إن الأسواق السمكية تعتبر حلقة من حلقات التسويق السمكي في السلطنة حيث إن تطوير وتأهيل الأسواق يأتي في إطار تنفيذ خطة استراتيجية التسويق السمكي من خلال رفع كفاءة الأسواق حيث يهدف المشروع إلى تطوير ورفع وكفاءة عدد من الأسواق السمكية.

وعن حلقات العمل قال: يقوم بتنفيذها والإشراف عليها خبير بيطري من الجمهورية التونسية الشقيقة تم التعاقد معه بالإضافة إلى مشاركين من مركز ضبط جودة الأسماك بوزارة الزراعة والثروة السمكية وغير من الدوائر التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وقال أيضا: نأمل أن تحقق هذه السلسلة من الدورات التدريبية الهدف المنشود وهو صقل كفاءة المختصين برقابة الأسواق السمكية لمواجهة التحديات في تسويق المنتجات السمكية في الأسواق وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتضمن البرنامج التدريبي لهذا اليوم (أمس) محاضرات حول لائحة تنظيم الأسواق، والتغييرات الطبيعية للأسماك وتقييم صلاحيتها وجودتها كما شمل تطبيق عمل في سوق الجملة المركزي للأسماك.

الجدير ذكره أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تقوم بدور كبير للنهوض بالتسويق السمكي وذلك من خلال إنشاء سوق مركزي للأسماك وأسواق تجزئة في موانئ الصيد، وتفعيل دور أسواق الجملة واعتماد نظام الدلالة أو وكلاء البيع في الأسواق، وتنفيذ برنامج لـ(5) شركات لتوزيع الأسماك بالأسواق المحلية.