الطيران والمصارف قطاعان جاذبان للأيدي العاملة الوطنية

توفير 900 وظيفة في قطاعات اللوجستيات والطيران والاتصالات -

العمانية: أكد مصطفى بن محمد الهنائي المدير التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران أن وزارة النقل والاتصالات شكلت مع بداية قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن توفير 25 ألف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل من المواطنين خلية عمل قامت بإعداد فرق في 3 قطاعات رئيسية تشرف عليها الوزارة وهي اللوجستيات والطيران والاتصالات وتم دمج جميع فرص العمل ليتولى قطاع اللوجستيات التواصل بشأنها مباشرة مع وزارة القوى العاملة لاستيعاب الشباب العماني، وتم حتى الآن توفير 900 وظيفة للقطاعات الثلاثة شكلت الوظائف في قطاع الطيران 35% منها ومن المؤمل أن يتضاعف العدد خلال الفترة القادمة.

وقال في حديث للحلقة الحادية عشرة من برنامج “ معا نعمل” الذي تبثه قناة عمان مباشر بتلفزيون سلطنة عمان مساء كل يوم أربعاء ودشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء أن نسبة التعمين في الشركات الثلاث التي تنضوي تحت إدارة المجموعة العمانية للطيران وهي شركة الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات والشركة العمانية لخدمات الطيران تبلغ حوالي 76% من بين أكثر من 14 ألف موظف ، حيث إن نسبة التعمين في الشركة العمانية لإدارة المطارات تصل إلى حوالي 93% وفي الشركة العمانية لخدمات الطيران أكثر من 83% وفي الطيران العماني 53% .

وأضاف إن المجموعة العمانية بدأت في العمل على خطتين رئيسيتين حيث بدأت الخطة الأولى في شهر يناير وهي خطة الإحلال وتم خلالها تعيين أكثر من 100 عماني وعمانية كمضيفين جويين وكمهندسين في ورشة صيانة الطائرات، مشيرا إلى أن عملية التوظيف في المجموعة ليست متوقفة في البرنامج الحالي للتوظيف وإنما هناك برامج تأهيلية متعددة تشمل التعاون مع الكلية العسكرية التقنية التي تدرس الكثير من التخصصات الفنية حيث تم إرسال أكثر من دفعة إلى الكلية وسيتم إرسال أعداد أخرى خلال الفترة القادمة لتأهيلهم كمهنيين في قطاع الطيران إضافة إلى ارتباط المجموعة العمانية أيضا مع الأكاديمية العمانية للطيران من خلال تدريب حوالي 53 طيارا عمانيا سيتكفل الطيران العماني بنفقاتهم من أجل تأهيلهم لأسطول الطيران القادم في الفترة من عام 2019 إلى 2021 . وقال إن المجموعة لديها سياسة توسع بطائرات قادمة خلال تلك الفترة وتوجه لإنشاء مدن للمطارات وهي الأكثر جاذبية لتوفير فرص عمل من المطارات نفسها، وفتح محطات جديدة حيث إنه من القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها توسيع المحطات الخارجية وقيام الشباب العماني بإدارة المحطات الخارجية للطيران العماني وهو قرار استند إلى وجود العديد من العمانيين يديرون بكفاءة عالية وبنجاح محطات خارجية وهناك إيمان عميق بقدرات فئات أخرى من الشباب العماني لإدارة محطات خارجية أخرى، وفي هذا الصدد تم تنظيم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية قدرات هؤلاء الشباب في إدارة المحطات والمبيعات والهندسة والصيانة وفي مختلف قطاعات الشركة ونأمل بإذن الله أن ترتفع النسبة الحالية للتعمين خلال العامين القادمين.

وأشار إلى أن الشركة العمانية لخدمات الطيران قامت خلال الشهرين الماضيين بتوظيف 100 من المواطنين العمانيين وتسعى حاليا لتوظيف 100 آخرين كما تقوم بالاستعداد لتشغيل بعض المطارات الإقليمية وعلى مراحل قادمة حيث سيتم اختيار شريحة أخرى من الباحثين عن عمل ليكونوا جاهزين للعمل عند بدء تشغيل تلك المطارات، مبينا أن هناك قيد الإنشاء الشركة العمانية للملاحة والأرصاد ليكون قطاع الطيران أكثر تنظيما حيث يعمل على الاهتمام بموضوع التدريب من خلال 3 مراكز رئيسية متخصصة في التدريب تشمل مركز التدريب التابع للطيران العماني الذي يقوم بالتدريب في الوظائف الفنية المتعلقة بصيانة الطائرات والمناولة الأرضية وفي الوظائف الخاصة بشركة الطيران ومركز تدريب ثان تابع للشركة العمانية لإدارة المطارات والمركز الثالث التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف الهنائي إن الشباب العماني قادر على التفاعل مع بيئة العمل بشكل سريع متى ما وجدت البيئة المناسبة .

من جانبه قال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد استاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: إن الثناء من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزه الله ـ هو بمثابة شعار فخر للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص اللذين يعملان معا لتوفير العدد الكبير من الوظائف للشباب العماني، وهو ثقة من جلالته في تلك المؤسسات تدفع باتجاه إيجاد حلول سريعة ومستدامة ومجدية وناجعة لبعض التحديات في قطاع التشغيل، مشيرا إلى أن هناك عملا جادا وحقيقيا على أرض الواقع “وما النتائج التي نراها حيث بلغت الأرقام أكثر من عشر ة آلاف وظيفة في القطاع الخاص في فترة وجيزة وفي وقت يتعافى فيه الاقتصاد من أزمة انخفاض أسعار النفط وما التحاق هذا العدد والأعداد القادمة من العمانيين بهذا القطاع إلا دلالة على أنه ستكون هناك إنتاجية وإنفاق إضافي وتمكين لأولئك العاملين وأسرهم وتفاعل إيجابي من القطاع الخاص وتجاوب من الشباب العماني”.

وأكد سموه “إن مؤسسات التعليم العالي من مهامها الرئيسية تأهيل الخريجين لسوق العمل وهو ما تعمل عليه وكثير من تلك مخرجات تلك المؤسسات هي كوادر مؤهلة للالتحاق بسوق العمل ولكن كيفية مواءمتها مع سوق العمل واحتياجاته وهو الجانب الأهم والتعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والتدريبية وسوق العمل والشركات والمؤسسات الخاصة لسد احتياجات القطاع وسد الثغرات حيث إن التأهيل والتدريب لا يحصل في انعزال عن المؤسسات التدريبية والتعليمية وكذلك المؤسسات الخاصة إيمانا بأن التدريب على رأس العمل من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها، كما أن المؤسسات التعليمية تهتم في التدريب الصيفي والتدريب ما بعد التخرج”. وأشار إلى أن هناك “فجوات في انتقال الخريج من المؤسسات التعليمية إلى سوق العمل خاصة في طبيعة العمل فهو يحتاج إلى مدة من الزمن للتكيف ومعرفة واقع وبيئة العمل وتوافقها مع تخصصه وطموحاته ، مؤكدا أن التعليم من أجل التعليم من أفضل الطرق لتجهيز الكوادر للمستقبل واختيار التخصص أو المؤهل راجع لمعرفة الشخص ورغباته واحتياجات سوق العمل ، مؤكدا على أهمية إيجاد كوادر قادرة على التأقلم مع معطيات السوق واحتياجاته.

وأشاد سموه بالتجاوب الكبير الذي أبداه القطاع الخاص في المرحلة الأولى لتوفير العدد المطلوب من الفرص الوظيفية ، و قال إن ارتفاع أعداد الفرص التي وفرها القطاع عائد إلى الآن هناك حوافز كثيرة قدمها القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وكذلك جهود وزارة القوى العاملة وهو مجهود وطني من الجانبين وأيضا تقبل الشباب لتلك الفرص ووعيهم وهي بوادر إيجابية ستركز مستقبلا على كيفية إيجاد فرص أخرى حقيقية مستدامة وشدد على “ضرورة استقراء سوق العمل في إطار المواءمة بين سوق العمل والمخرجات من خلال المعطيات وعلى السوق أن يعطينا الإشارات لتوجهاته واحتياجاته” ، وأكد “أهمية وجود نظرة واضحة لاحتياجاتنا من الاستثمارات المؤسسات التعليمية والتدريبية وضرورة إعداد الشباب وهم على المقاعد الدراسية لرفد السوق باحتياجاته بالخبرات والمهارات”.

وثمّن المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص وحرص الشباب العماني على اغتنام فرص العمل وتجاوبهم مع تلك الجهود. وقال إن “مجلس الدولة ممثلا في اللجنة الاقتصادية يقوم بمجموعة من الدراسات بشكل جذري وليس آنيا ومنها دراسة الأوضاع الاقتصادية في السلطنة ودراسة المعوقات أمام القطاع الخاص وتطويره ومراجعة القوانين بشكل مستمر لتحديثها لتتناسب مع أولويات كل مرحلة وهناك العديد من التوصيات التي ترفع إلى مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن”. وأضاف إنه “من المهم السعي لتطوير القطاع الخاص ليس فقط لاستيعاب 25 ألف مواطن وإنما لاستيعاب 50 ألفا أو 100 ألف من مخرجات مؤسسات التعليم العالي والمعاهد والكليات خلال السنوات القادمة إضافة إلى إيجاد البيئة المناسبة للقطاع للتوسع والنمو والازدهار وفتح فروع وممارسة عمله بالحد الأدنى من البيروقراطية وإزاحة التحديات من أمامه نحو مزيد من التطوير إضافة إلى أهمية تبسيط الإجراءات للوصول إلى قطاع خاص حيوي قادر أن يستوعب في السنوات القادمة الشباب الذين يحملون الشهادات العلمية”.

وأكد أن “هناك جهودا بذلت خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية من قبل الوزارات المعنية نحو تبسيط الاجراءات والتعامل الإلكتروني والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية وهذه المسألة ستأخذ شيئا من الوقت “، مشيرا إلى أن “برنامج استثمر بسهولة هو برنامج جيد ولكنه يحتاج إلى تطوير ليشمل العديد من الخدمات الأخرى وليشمل معظم الجهات المعنية بالتصاريح كما أنه علينا أن نسرع الخطوات نحو الحكومة الإلكترونية وهناك جهد واضح بذل في هذا الاتجاه وهو أمر مرتبط بتوفير وظائف جديدة في مجالات التقنية وأهمية التشريعات لمسايرة التغيرات الحاصلة في الواقع المتغير لترسيخ قطاع خاص فاعل وتطويره والأخذ بيده”. كما أكد أن “موضوع الوظائف وتوفيرها هي مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية الحكومة فقط أو وزارة القوى العاملة وعلى الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديمية حيث إن الاقتصاد القادر على خلق وظائف جديدة هو اقتصاد يوفر الأمن والازدهار في المجتمع وهي مسألة تكاملية”. وقال إن “التحدي الآن في مجال التوظيف هو في التدريب والتأهيل حيث يوجد مثلا في القطاع الخاص حاليا 300 ألف وظيفة محاسب فكيف يمكن أن يتم تأهيل الشباب العماني لشغل تلك الوظائف من خلال برامج تدريبية قصيرة قد تستمر ما بين 6 أشهر إلى 9 أشهر “.

ودعا الشباب العماني إلى الاتجاه نحو التوظيف الذاتي وريادة الأعمال في ظل وجود الكثير من الممكنات التمويلية التي تدعم الشباب في هذا الطريق وأشار إلى أهمية مد جسور من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في مجال التدريب خاصة في فترة الإجازات.

من جانب آخر قال الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية: إن الأرقام المعلنة في توفير فرص عمل لأكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال حوالي سبعين يوما للباحثين عن عمل تعني أن هناك استجابة من القطاع الخاص ومرونة من الحكومة في مراجعة بعض التشريعات وتسهيل بعض الإجراءات ودليل أن الشباب العماني لديه الرغبة في اغتنام فرص العمل المتاحة.

وأضاف إن كلية الدراسات المصرفية والمالية تركز على 3 جوانب رئيسية هي من أهم العناصر التي أسهمت في نجاح الكلية لتحقيق نسب عالية من التعمين في القطاع المصرفي خاصة، “أولها أن الكلية بها برامج أكاديمية وشهادات مهنية من جمعيات عالمية وبرامج تدريبية تشمل العاملين في القطاع المصرفي، وهي تدرب حوالي 3000 موظف سنويا أي بما نسبته ما بين 25 ـ 30% من موظفي القطاع وهذا التدريب ساهم بشكل كبير في رفع قدرات العاملين في القطاع المصرفي”،

وأشار إلى أن “البرامج الرئيسية التي تقدمها الكلية مقسمة إلى الخطة السنوية للتدريب وهي توضع بناء على تحليل الاحتياجات التدريبية بشكل سنوي والتي تأتي نتيجة مسح تجريه الكلية للقطاع المصرفي وتحديد احتياجاته للعام القادم ويتم بعد انتهاء المسح تنفيذ حلقة عمل تنظم مع المعنيين بالتدريب في المؤسسات المصرفية ويتم الاتفاق على البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها” ،

وأضاف إن “ البرامج السنوية للتدريب تعادل نصف البرامج التي تقدمها الكلية كبرامج تدريبية والنصف الآخر هو عبارة عن برامج مصممة حسب الطلب يتم تنفيذها حسب طلب البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية” ، وأشار إلى أن “التخصص هو ليس بالضرورة مربط الفرس للحصول على الوظيفة فنحن نضيع الكثير من فرص التوظيف على الباحثين عن عمل لأننا نحدد المطلوب في التخصص الفلاني ، ولاحظنا خلال لقاءاتنا مع العاملين في المصارف ومع الرؤساء التنفيذيين أنهم ركزوا على أن ما يهمهم قدرات الأشخاص أكثر من تركيزهم على تخصصاتهم ويرغبون في خريج لديه قدرات يستطيعون قياسها ولديه الرغبة في العمل بغض النظر عن تخصصه وهناك حاليا في القطاع المصرفي نجد أن بعض العاملين تخصصاتهم في المالية والمحاسبة والاقتصاد وكثير من تخصصات الهندسة والأحياء والكيمياء، طالما أن لديه القدرة والرغبة على العمل، والمؤسسات في القطاع المصرفي لم تضيق على نفسها الخناق وحددت تخصصات بل حددت الصفات فيمن ينبغي أن يتقدم للوظيفة لديها، ويتم اختباره بناء على هذه الصفات وهذا نموذج ناجح جدا حيث إن نسبة التعمين في القطاع المصرفي وصلت إلى 94 % وهي نسبة تعمين ليست محلية فقط بل على مستوى عالمي، ونعمل حاليا على إيجاد فرص وظيفية أخرى في القطاع مع بدء اتخاذ قرار توفير 25 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص”.

وأوضح إنه “تم عقد اجتماع عصف ذهني ضم مسؤولين في القطاعين المصرفي والمالي ومن خارجهما لدراسة كيف يمكن توفير وظائف جديدة لأن الإحلال غير ممكن لوجود عدد قليل من الوافدين يعملون في القطاع وخرجنا بتوصيات مهمة جدا منها أن العمل على نمو المصارف حيث إن هذا النمو سيحتاج إلى وظائف أكثر، وأيضا تطرق الاجتماع إلى التشريعات التي تساعد القطاع على النمو والتوسع، ورفعت التوصيات إلى جهات الاختصاص وتم تشكيل لجان خاصة في البنك المركزي العماني لدراسة هذه التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها وقام البنك المركزي بعقد لقاءات مع المؤسسات المالية والمصرفية لتوضيح الجهود التي سيبذلها البنك والجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا الجانب وهناك الكثير من القطاعات المرنة التي يمكن لها أن تستوعب أعدادا من الباحثين عن عملهم بالتركيز على قدراتهم أكثر من التركيز على تخصصاتهم “. وأشار إلى أنه من البرامج التي اقترحها القطاع في مناقشاته تنفيذ” برنامج تأسيس المصرفيين” مدته ستة أشهر تم تصميمه بالتنسيق مع المصارف وأرسل إلى البنك المركزي الذي بدوره أرسله إلى عدة جهات من بينها وزارة القوى العاملة وهيئة سوق المال ، كما أن العديد من الشركات المالية طلبت تصميم برامج أخرى مشابهة، والكلية نسقت مع الصندوق الوطني للتدريب وتم عرض برنامج عليهم وأبدى الصندوق حماسه لتلك البرامج واقترح قيام الكلية بطرح برامج أخرى لقطاعات أخرى مثل قطاع التأمين وقمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال والجمعية العمانية للتأمين بأن تقوم الكلية بطرح برامج للباحثين عن عمل لهذه التخصصات“.