المفوضية الأوروبية تعترض على «تويتر» و«فيسبوك» بهدف حماية المستهلكين

بروكسل (أ ف ب) - انتقدت المفوضية الأوروبية عدم تكييف بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كاف لشروط استخدامها مع متطلبات الاتحاد الأوروبي على صعيد السرية واحترام حقوق المستخدمين.

وقد نشرت «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل بلاس» أمس الأول تغييرات ترمي إلى الاستجابة لمتطلبات السلطات الأوروبية، غير أن هذه الأخيرة «لا تلبي سوى بشكل جزئي ما هو مطلوب بموجب التشريع الأوروبي»، بحسب المفوضية الأوروبية.

وقد أشادت المفوضية الأوروبية مع ذلك ببعض التغييرات التي من شأنها السماح على سبيل المثال للمستهلكين باستخدام حقهم في الانسحاب من عملية تجارية إلكترونية. وسيتمكن المستخدمون في الاتحاد الأوروبي من تقديم شكوى في أوروبا بدل ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تتحدر منها الشركات المعنية.

غير أن «فيسبوك» و«خصوصا» منافستها «تويتر» لم تتحركا سوى جزئيا لمعالجة مشكلات المسؤولية القانونية والطريقة التي يتم من خلالها إعلام المستخدمين بسحب محتمل للمضمون أو بإنهاء عقد. وأكدت المفوضة الأوروبية المكلفة حماية المستهلكين فيرا جوروفا أنه «من غير المقبول أن يأخذ هذا الأمر كل هذا الوقت». وأبلغت المفوضية منذ نوفمبر 2016 مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي بشكاوى عدة من مستهلكين وقعوا ضحية عمليات تزوير أو نصب خلال تصفح هذه المواقع الإلكترونية. ومذاك، أعلن مشغلو وسائل التواصل الاجتماعي «الموافقة الصريحة على تغيير» شروط استخدام عدة بحسب المفوضية الأوروبية.

والمقصود خصوصا تغيير الشروط التي تحد أو تعفي بالكامل وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية بما يتعلق بتنفيذ خدمة. كذلك ثمة شروط أخرى ترغم المستهلكين على «التخلي عن حقوق إلزامية يتمتعون بها في الاتحاد الأوروبي» بينها مثلا التراجع بعد صفقة شراء.

ويشدد الاتحاد الأوروبي أيضا على واجب التعريف بـ«المنشورات التجارية» و«المضامين المدفوعة من جهات راعية».

وتعهدت الشركات إدخال هذه التغييرات في شروط الاستخدام الخاصة بخدماتها في كل اللغات بحلول الربيع.

وفي شهر أبريل، ستقدم المفوضية اقتراحاتها «لتحديث» التشريع القائم بشأن حماية المستهلكين والتأكد من تطبيقه.

ورأى المكتب الأوروبي لجمعيات المستهلكين أن هذا الوضع «المقلق» لشبكات التواصل الاجتماعي يظهر الحاجة لتزويد المفوضية بصلاحية معاقبة هذا النوع من السلوكيات.