الأداء الاقتصادي الماليزي يتناغم مع فرص العمل الجديدة

قال عبد الرحمن دحلان، الوزير في مجلس الوزراء الماليزي: إن الأداء الاقتصادي الماليزي يتماشى بقوة مع إيجاد فرص العمل الجديدة.

وأضاف أنه منذ عام 2010 وحتى عام 2016 تم توفير ما يقرب 2.26 مليون فرصة عمل جديدة منها 679,300 وظيفة عالية المهارات.

وقال عبد الرحمن: إن إيجاد فرص العمل منذ عام 2010 كان واسع النطاق، إلا أنه أقوى في قطاع الخدمات الذي وفر 1.78 مليون وظيفة خلال هذه الفترة.

وأكد عبد الرحمن أن كل هذا يأتي مع كون قطاع الخدمات أكبر مساهم في الاقتصاد الماليزي بنسبة 54%. وقال إنه مع وجود فرص العمل القوية، أصبحت الحكومة الماليزية قادرة على الحفاظ على مستوى الأيدي العاملة الكامل في سوق الأيدي العاملة مع إبقاء معدل البطالة منخفضا بنسبة من 3% إلى 3.5%.

كما عزا الوزير الماليزي هذا الإنجاز إلى برنامج التحول الاقتصادي الذي تصوره رئيس الوزراء نجيب تون رزاق، قائلا إن الحكومة تنفذ مبادرات مختلفة لمعالجة قضايا البطالة بين الشباب وحديثي التخرج. وإن الحكومة ستواصل توفير نمو اقتصادي مستقر للحفاظ على المزيد من فرص العمل لأن النمو الاقتصادي في حد ذاته لا معنى له إذا لم يحقق الفائدة للمواطنين.

وأضاف عبد الرحمن في بيان له: إن باريسان ناسيونال «حكومة التحالف» ستستمر في تقديم الحلول والنظر في جميع الاحتمالات لضمان توظيف المزيد من المواطنين. كما سنعمل على التأكد من أننا نقوم بتوصيل المزيد من الكوادر المحترفة.

وأشار الوزير الماليزي إلى أنه منذ عام 2011، طرحت الحكومة مبادرة «سكيم لايتهان 1 ماليزيا» (SL1M) التي ساعدت 130000 خريج على تحسين مهاراتهم التسويقية في سوق العمل، وقد حصل 90٪ منهم على وظائف.

وقال إن شركة «تالنتكورب» لديها برامج تدريبية ومخططات لتحويل الخريجين إلى مديرين تنفيذيين مؤهلين للتوظيف بصناعة الخدمات وتزويدهم بالمهارات ذات الصلة بالصناعة.

وأضاف عبد الرحمن أن هناك برامج منح وفيرة وأبحاث، وصناديق تجارية، وصناديق استثمار تمهيدية للأعمال التجارية الجديدة للاختيار من بينها، وهناك أيضا صناديق خاصة للشباب الماليزي لبدء أعمالهم الخاصة.

وقدم مثالا لصندوق رواد الأعمال الشباب من خلال مصرف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم أسعار فائدة منخفضة لتمويل ما يصل إلى 100000 رينجيت في حين أن صندوق أصحاب المشاريع العليا برنامج ميسر للقروض يستهدف الخريجين.

ذا ستار أونلاين