«قانونية بلدي مسقط» تبحث إيجاد التنظيم المناسب بين الملاك والمستأجرين

التهرّب من دفع الرسوم وتأخير تسجيل العقود أبرز التحديات -

عقدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الأول لهذا العام وذلك برئاسة الدكتور محمد بن علي السعدي، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بموضوع العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.

وتستكمل اللجنة خلال هذا الاجتماع مناقشة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالشكل الذي يكفل تبسيط الإجراءات وسرعة تسجيل عقود الإيجار في البلدية، حيث يستند النقاش هذه المرة على المرئيات الواردة إلى المجلس البلدي بشأن الموضوع من قبل الجهات المعنية.

وتتمثل مضامين تلك المرئيات في المعوقات والتحديات التي تواجه العلاقة بين المستأجرين والملاك، والمقترحات التي يمكن تطبيقها لتنظيم هذه العلاقة.

وحول أبرز التحديات التي تواجه البلدية في هذا الجانب فهي التهرب من دفع الرسوم، والتأخير في تسجيل العقود. أما المشاكل التي تقع بين أطراف العلاقة فيمكن إيجازها فيما يتعلق بطلب الإخلاء، وعدم دفع الأجرة، وطلب زيادة الأجرة، والإضرار بالعقار.

وفي جانب متصل، استعرضت اللجنة المقترحات الواردة إليها من الجهات المعنية، والتي بلغ عددها اثنين وثلاثين مقترحا وقف أعضاء اللجنة عليها جميعا لتدارسها وإبداء الملاحظات بشأنها.