الفرص الاستثمارية

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected]  -

مسارات مهمة حددتها إطار الخطـــة الخمسيـة التاسعة (2016 ـ 2020م ) لبرامج الاقتصاد الوطني في كفاءة استثمار مواردها الطبيعية والمالية في مسار يعزز تنفيذ الخطط المرسومة واستكمالها لتحقيق الأهداف المرجوة .

ومن هذه المسارات توسيع دور المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية التي وفرة لها الدولة المرافق المتكاملة و تغذيتها بمصادر الطاقة في تنفيذ جهودها و خدماتها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز استثماراتها في كافة المجالات بما فيها المشاريع لتعزيز المحتوى المحلي الذي يحتاجها السوق المحلي والأسواق الإقليمية.

وهنا نثمن الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف المنشودة خاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومنطقة صحار الحرة والمناطق الصناعية التي نعول عليها بمزيد من الجهود مع قطاع الموانئ لزيادة الخطوط الملاحية مع الأسواق الناشئة والاستفادة من الجهود المرتبطة بخدمات المحطة الواحدة لتسريع إنجاز خدمات التصدير والاستيراد في فترة زمنية قياسية من خلال نظام “بيان” ليقوم بدور ملموس في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وانفتاحه مع خطوط التجارة الدولية في بناء قواعد راسخة للاقتصاد الوطني .

وهذا الجانب يؤكد على الفرص الاستثمارية والتجارية بالاقتصاد الوطني وأهمية تسويق وعرض مزيد من هذه الفرص وتعزيز التسهيلات والإجراءات الداعمة لتنافسيتها وبنيتها الأساسية لجذب مزيد من رؤوس المحلية والأجنبية في كافة القطاعات بالمناطق الاقتصادية والصناعية والحرة والعمل على نقل الخبرات والتقنيات الحديثة الى الكفاءات الوطنية .

خاصة ان السلطنة كما تحدثنا سابقا تمتلك أفضلية تنافسية لوجوده على خطوط التجارة الدولية ويتوسط بين أسواق مصادر الإنتاج لمواد الخام والأسواق الاستهلاكية المتنامية وبالإضافة الى ان الاقتصاد المحلي يمتلك ميزة تنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية تؤهلها استثمار هذه الفرص التجارية مع الأسواق الإقليمية وتكاملها مع القطاعات المحلية سواء الصناعات المعدنية أو الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو السياحية التي تمثل فرصا حقيقية لاستثمارها لتكون بمثابة الخطوة الأولى لظهور صناعات إنتاجية تستفيد من هذه الموارد المتاحة وربطها مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها أو في مراحل الإنشاء.

فاليوم نتطلع بدور اكبر لرؤوس الأموال المحلية ولرجال الأعمال في مسيرة النمو الاقتصاد الوطني ودورة الريادي في عناصر الإنتاج بالسوق المحلي في فتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني والعمل على طرح المبادرات الداعمة لنمو النشاط التجاري والاستثماري بالبلاد والعمل على تقديم مزيد من المميزات والحوافز بالقطاع الخاص والذي يجب ان يقابله من القوى العاملة الوطنية إنتاجية أعلى ومثابرة تعكس صورة طيبة للكوادر الوطنية.

فنحن على ثقة بحرص هذه القطاعات وإمكانياتها بالمساهمة في توظيف مزيد من رؤوس أموالها في هذه المشروعات والمشاركة مع الجهات المعنية بتنفيذ الأوامر السامية حول إنشاء فريق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص التي تحدثنا حوله سابقا تحت مظلة ديوان البلاط السلطاني من اجل تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور فاعل في عملية التنمية والعمل وضع تصور لهذه المشاريع الإنتاجية على مستوى البلاد وفق الميزة التنافسية لكل محافظة .

ونأمل بمزيد من الجهود لتحقيق أهداف النمو والشراكة التي يحتاجها السوق المحلي وزيادة التنافسية لمكونات الاقتصاد الوطني والإمكانيات التصديرية للمنتجات الوطنية الى الأسواق الخارجية خاصة ان السلطنة تمتلك من الموارد والميزة التنافسية لتكون بيئة أعمال جاذبة أمام رؤوس الأموال والاستثمارات .