المنتدى الحضري العالمي بماليزيا يؤكد على تنفيذ مفهوم المدن للجميع

اختتم دورته التاسعة بمشاركة السلطنة -

أختتم امس في العاصمة الماليزية كوالالمبور المنتدى الحضري العالمي دورته التاسعة برعاية منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبمشاركة السلطنة بوفد من وزارة الإسكان برئاسة سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الوزارة .

وأكد البيان الختامي للمنتدى بيان كوالالمبور- مدن 2030 على توطين وتوسيع نطاق تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في سبيل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة متطلعا إلى مستقبل المدن 2030 بوصفها مدنا للجميع ، ودعا البيان إلى نشر جميع الجهود والوسائل والموارد المتاحة من أجل تفعيل مفهوم المدن للجميع، بما يكفل لجميع الأجيال الحالية والمقبلة، إقامة مدن ومستوطنات بشرية آمنة وصحية ومستدامة ويمكن الوصول إليها بأسعار معقولة ومرنة.

ويأمل المشاركون من الخطة الحضرية الجديدة التي تجري صياغتها منذ اعتمادها أن تدعمها عوامل تمكين رئيسية قادرة على تحقيق التحول الإيجابي وذلك من خلال تعزيز دور الحكومات دون الوطنية والمحلية، ونظم الحكم الحضري التي تكفل الحوار المستمر بين مختلف مستويات الحكومة ومشاركة جميع الجهات الفاعلة وتشجيع تبادل الحلول الإبداعية والممارسات المبتكرة التي تمكن من تغيير العقلية لإيجاد التحول المطلوب وبناء شراكات شاملة وتعزيز البيئات التي تراعي السن والجنس لضمان المشاركة الفعالة والمشاركة على جميع المستويات واعتماد التنمية الإقليمية المتكاملة من خلال أدوات التخطيط والتصميم الحضري المناسبة لضمان الإدارة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية والأراضي، والكثافة المناسبة، وتنوع الاستخدامات، وتنشيط التراث الثقافي إضافة إلى نشر استخدام آليات الرصد والإبلاغ، بما في ذلك تقييم الآثار، التي تشجع على أفضل الممارسات من أجل صنع السياسات الفاعلة.

ووجه البيان الختامي للمنتدى الانتباه إلى التحديات المستمرة التي تواجهها المدن والمستوطنات البشرية مثل محدودية الفرص والآليات المتاحة وعدم المساواة في الوصول إلى المدينة، بما في ذلك توفير فرص العمل اللائق، والأماكن العامة، والسكن الميسور والملائم وعدم كفاية إجراءات الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والحضرية، وطالب البيان بضرورة مواجهة التحديات الناشئة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك الإدراك بأن الأزمات تزداد اتساعا في المناطق الحضرية وكيفية إدارة التعقيدات الناجمة عن زيادة الهجرة إلى المدن، وفهم أثر التقنيات الحديثة وإمكانات البيانات المفتوحة والمتاحة ومعالجة مشكلة تزايد عدم المساواة الاجتماعية والثقافية، فضلا عن مواجهة تدهور البيئة وتغير المناخ .