1245135
1245135
آخر الأخبار

«لجان التوفيق والمصالحة» لـ «عمان» : تسجيل 20874 طلبا حتى نهاية 2017 و95% تم حسمها

13 فبراير 2018
13 فبراير 2018

أكثر الطلبات ورودا المدنية تليها التجارية والأحوال الشخصية -

كتبت : مزنة بنت خميس الفهدية -

أكد الدكتور عبد المجيد بن يوسف الأغبري مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة أن مجموع الطلبات الواردة إلى دائرة لجان التوفيق والمصالحة حتى نهاية 2017م بلغت 20874 طلبا، وبلغ مجموع الطلبات المُرحلّة من عام 2016 (806) طلبات، فيما بلغ مجموع طلبات الأحوال الشخصية الواردة حتى نهاية العام الماضي 3144 طلبا، ومجموع الطلبات المدنية الواردة 10470 طلبا، و7260 طلبا تجاريا، أما بالنسبة لمجموع الطلبات المعروضة على اللجان (الوارد والمرحّل) بلغ عددها 21680 طلبا، وبلغ عدد الطلبات المحسومة 20645 طلبا، و1035 طلبا مُرحّلا لعام 2018م، وبلغت نسبة الصلح عند حضور الأطراف لجلسات الصلح 95%، فيما شكّل عدم اتفاق الأطراف من مجموع المحسوم 4.8%.

وأوضح الأغبري أن أكثر الطلبات ورودا «الطلبات المدنية» تليها (التجارية) ثم «الأحوال الشخصية»، مشيرا إلى أن أكثر الطلبات ورودا كانت في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت 2205 طلبات، وبلغ عدد الطلبات في لجنة السيب 1811 طلبا، و1502 من الطلبات في مسقط، وفي صحم بلغ عدد الطلبات 1065 طلبا، مؤكدا أن في عام 2017 بلغ عدد اللجان التي تباشر عملها 46 لجنة من أصل 52 لجنة.

وأضاف الأغبري أن عدد الطلبات المعروضة من الأحوال الشخصية بلغت 3278 طلبا وتمّ حسم 3139 منها، وبلغ عدم اتفاق الأطراف في الأحوال الشخصية 327، فيما بلغ عدد الطلبات المدنية المعروضة 10787 طلبا، و10348 طلبا تمّ حسمها، وبلغ عدد الأطراف غير المتفقة في الطلبات المدنية 490، أما بالنسبة للطلبات التجارية المعروضة بلغ عددها 7615 طلبا، وتمّ حسم 7158 طلبا، وبلغ عدم اتفاق الأطراف من الطلبات التجارية 171طلبا.

آلية عمل اللجان

وقال مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة (نصت المادة (10) من قانون التوفيق والمصالحة على قبول طلبات النزاع لديها بدون رسوم، وبدون التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة، حيث إن طالب الصلح يجد مميزات حصرية في تقديمه لطلب الصلح، فلا توجد رسوم لتسجيل طلبه، ولا يُلزَم بتوكيل محامٍ ولا غير ذلك من الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية. «هذا فيما يخص إجراءات الترافع».

أما فيما يتعلق بإجراءات التداول قال الأغبري (أتاحت المادة (11) مرونة في تحديد رئيس اللجنة موعد الجلسة لحل النزاع المقدم من طالب الصلح؛ لأجل تلافي بُعد المواعيد فقد حددت المادة ذاتها أن يكون موعد النظر للنزاع خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الصلح، وحددت المادة (13) من القانون ذاته أن تنهي اللجنة إجراءات التسوية خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تمديد هذا الأجل بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً أخرى بناء على اتفاق الأطراف أو موافقتهم على ذلك أمام اللجنة».

وأضاف (نصت المادة (15) من قانون التوفيق والمصالحة أن محضر التسوية بعد توقيعه من أطراف النزاع وتوقيعه من رئيس اللجنة ومن حضر من الأعضاء يعتبر سنداً تنفيذياً يجري تنفيذه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية، كما نصت المادة ذاتها أنه في حالة عدم تنفيذ ما تضمنه الصلح اختياراً، يجري تنفيذه جبراً وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك بعد الحصول على صورة من المحضر تختم بخاتم اللجنة وتوقع من أمين السر بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية).

وأفاد الأغبري أن خطوات إجراء التوفيق والمصالحة بين الأطراف تتمثل في استقبال الطلب من طالب المصالحة بعد التأكد من شخصيته وعلاقته بالموضوع، ثم فتح ملف للطلب وتحديد موعد للجلسة في أقرب موعد بدون رسوم مالية، وإعلان الخصم في النزاع بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية والتجارية، مثل الإعلان في غير الأوقات التي حددها القانون السابق، أو الإعلان هاتفيا، أو بأي طريقة يراها مناسبة وتحقق الغاية المرجوة، وفي موعد الجلسة يتم عرض الموضوع كاملا من قبل رئيس الجلسة وإتاحة الفرصة للأطراف في الحديث بحرية لأجل التوصل لتسوية يحل بها النزاع، على أن اللجنة تقف موقف الحياد من كل طرف وتعرض الحلول على كل الأطراف بشفافية وبحياد تام فإن قبلها الأطراف تتم كتابة محضر للصلح يكون له قوة الحكم القضائي، وإن لم تتوصل اللجنة لتسوية الموضوع بعد أن تستنفذ جهدها فإنها تصدر قراراً بعد إتمام الصلح.

المجتمع وثقافة الصلح

وحول المجتمع العماني وثقافة الصلح قال الأغبري (لم تكن ثقافة الصلح بعيدة عن المجتمع العماني الذي يتّسم بأصالة هويته الإسلامية والعربية، وجاء المرسوم السلطاني رقم 98/‏‏‏‏2005م بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وكانت البداية بعدد اثنين وعشرين لجنة موزعة على عدد من ولايات السلطنة، وتم إنشاء هذه اللجان على ضوء مجموعة من المعطيات أبرزها الكثافة السكانية، والتوزيع الجغرافي، وعدد الدعاوى في المحاكم). وأوضح الدكتور عبد المجيد انه بعد الإقبال الكبير الذي لقيته لجان التوفيق والمصالحة، عززت وزارة العدل هذا القطاع بإحدى عشرة لجنة أخرى، وتسعى الوزارة خلال هذه الفترة إلى استحداث لجان جديدة لتغطي كافة ولايات السلطنة.

برامج تدريبية

ودأبت الوزارة إلى تدريب منتسبي لجان التوفيق والمصالحة وإكسابهم الخبرات المُعِينَة لهم في مجال التوفيق والمصالحة، وتم تنفيذ برامج تدريبية في مجالات تسوية النزاعات التجارية وبرامج متخصصة في حل الخلافات الأسرية، وبرامج أخرى في التسوية في النزاعات المدنية، موضحا أن المتتبع لإحصاءات لجان التوفيق والمصالحة منذ بدايتها يلمس الإقبال المتزايد على هذه اللجان.

الجدير بالذكر، قامت وزارة العدل بحملات توعوية للتعريف بهذه اللجان، حيث تنوعت الحملات التوعوية في شكلها بين الإعلام المرئي والمسموع، وتمّ التعريف بهذه اللجان من خلال المحاضرات واللقاءات في مختلف المحافظات والولايات، كما قامت الوزارة بتوعية الجمهور من خلال الرسائل النصية القصيرة في الهاتف النَّقال، ناهيك عن المطبوعات والمنشورات الورقية التي عمّت مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.