في الشباك: نسينا أو تناسينا

ناصر درويش -

يوم السبت 19 مارس 2016 اعتمدت الجمعة العمومية لاتحاد الكرة قضية اعتبرتها الأندية محورية تتمثل في استدعاء اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني وتمخضت المناقشات وحسب المحضر بعد ذلك وارسل إلى الأندية الاتفاق ينص على قيام الاتحاد كتجربة أولية بتعويض النادي الذي يتواجد لاعبه مع المنتخب الوطني الأول لمدة 20 يوما متصلة راتبه الذي يمنح له من ناديه شريطة ان لا يتجاوز ذلك مبلغ 1000 ريال عماني كحد أقصى يقضيها اللاعب مع المنتخب الوطني في الموسم حيث يطبق ذلك اعتبارا من الموسم 2015/‏‏2016 وفي حالة وجود تبعات مالية تؤثر على موازنة الاتحاد فيعاد النظر في هذا القرار)

وبرغم ان هذا الموضوع حديث لم يمر عليه اكثر من ثلاث سنوات لكن يظهر أن الأندية نسيت او تناست أنها طرحت هذا الموضوع واتخذ فيه قرار وهو موجود في إدراج الأندية من خلال محاضر رسمية ومع ذلك طرح للنقاش من جديد مع أمين عام الاتحاد الآسيوي الذي حضر من اجل توضيح تراخيص الأندية وطالب طارحي القضية بان يكون تواجد اللاعب في المنتخبات الوطنية أثناء أيام الفيفا فقط (يومان قبل المباراة ويوم بعد المباراة) وبرغم الرد الذي حصلت عليه الأندية من أمين عام الاتحاد الآسيوي الا أن طرح مثل هذا الموضوع يفتح نقاشا آخر حول ما وصلت إليه بعض أنديتنا من تفكير في الوقت الذي لا يلتزم البعض بعقود اللاعبين ودفع المستحقات التي أضبحت تشكل هاجسا وبعضها وصل إلى محكمة التحكيم الرياضي وصدرت فيها أحكام كما حدث مع مدرب ولاعب في كرة الطائرة في احد أندية الباطنة خلال الأيام الماضية .

ويأتي طرح الأندية لبعض الجزئيات التي ليس الهدف منها سوى الإثارة والتشكيك بما تم تحقيقه في فترة زمنية قياسية لإعادة كرة القدم العمانية للواجهة .

لابد أن يدرك الجميع أن المنتخبات الوطنية خط احمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الأسباب والمسببات فهو يمثل البلد وليس يمثل أشخاصا والاتحاد مرن وبشكل كبير مع الأندية وهو يعتبرها شريكا أساسيا في النجاح الذي يحققه .

لابد من وقفة الجميع وان تتكاتف كل الجهود من اجل مواصلة العطاء ومتى ما كان هناك تعاون وتناغم بين مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية فان هذا سيكون له مردود إيجابي نحو التطوير والتحديث والفرصة مواتية أن نعالج السلبيات ونرتقي بالإيجابيات .

على الأندية أن تقرأ الأنظمة واللوائح و التعاميم وان ترجع قليلا لقرارات أصدرتها الجمعية العمومية وهي ملزمة بتنفيذها ولو وجد قصور في تنفيذ هذه القرارات يجب التوجيه والتنبيه عليها بدلا من إثارتها خارجيا.