«الصحة» تدشن استراتيجية التعاون القُطري مع «الصحة العالمية» لخمس سنوات قادمة

دراسات استقصائية في عوامل الخطر السريرية والسلوكية -

كتب - محمد بن حمد الصبحي -

دشنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية «اليونسيف» استراتيجية التعاون القُطري بين المنظمة والسلطنة للسنوات الخمس 2018 - 2022، تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وبحضور معالي الدكتور تيدروس ادهانوس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في فندق كراون بلازا بمسقط.

وقال معالي وزير الصحة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي: إن هذه الاستراتيجية التي تم تدشينها بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تعد الثالثة، ووجود وزارة الصحة كمكتب منذ عام 1974 كان له دور كبير في تطور القطاع الصحي في السلطنة، التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في عدة مجالات تتغير هذه المجالات مع تطور الوضع الصحي في السلطنة، في بداية السبعينات من القرن الماضي كانت الأمراض المعدية في السبب الأساسي للوفيات وهي المتفشية في المجتمع مثل الملاريا والسل وغيرها.

وأضاف «تم التحكم في أغلب تلك الأمراض والقضاء على بعضها بالتعاون مع المنظمة وبجهود العاملين في القطاع الصحي في السلطنة، تغيرت الخريطة الوبائية في السلطنة اليوم وأصبحنا نعاني من الأمراض المزمنة المتعلقة بأنماط الحياة غير الصحية مثل قلة النشاط البدني والأكل غير الصحي والتبغ والخمول البدني».

من جهته قال معالي الدكتور تيدروس ادهانوس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن الاستراتيجية تركز على 5 عوامل وهي الأمراض المعدية مثل السل والملاريا، والأمراض غير المعدية من الأمراض النفسية والإعاقات، وضمان تقديم الرعاية خلال فترة حياة الإنسان عن طريق معالجة المحددات الاجتماعية للصحة.

وأضاف: «رؤيتنا تقوم على نفس القناعة التي كانت لدينا منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية قبل 70 سنة وهي أن الصحة حق للجميع بلا تمييز، جميع الناس في السلطنة لديهم حق الحصول على الخدمات الصحية بشكل مجاني، ومثال على ذلك أن نسبة الولادات وإعطاء التطعيمات التي يشرف عليها عاملين صحيين مهرة 100%».

تخفيض الوفيات

وأشار إلى أن السلطنة حققت نجاحا في تخفيض عدد وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات، مشيداً بالخطوة المهمة التي اتخذتها السلطنة مؤخرا وهي مضاعفة الضرائب على التبغ بمال من شأنه تقليل استخدام التبغ وفي الوقت نفسه زيادة العائدات التي من الممكن أن يعاد استثمارها في مجال الصحة ولا يكفي بأن نتوسع في نطاق الخدمات بل أنه من المهم أن نقدم خدمات ذات كفاءة من خلال وضع الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة.

مضادات الميكروبات

وقال: «في بداية هذا الشهر أطلقت منظمة الصحة العالمية أول تقرير للنظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات وما وجدناه أن النتائج مثيرة للقلق، ففي بعض الدول وجدوا أن ما نسبته 82% من الإصابات البكتيرية مضادة على الأقل لنوع واحد من المضادات الحيوية الشائعة وقد انضمت السلطنة لهذا النظام عام 2016 وهذا يدل على اهتمام السلطنة».

الحوكمة

من جهتها قالت الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية للسلطنة: «إن السلطنة قامت بعمل هائل في العامين الماضيين في التصدي للأمراض غير المعدية في مجال الحوكمة، والوقاية، والمراقبة والرعاية الصحية، ولقد تم اعتماد سياسة وطنية وسيتم تدشين خطة عمل القطاعات المتعددة غدا. تم أيضا زيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، وتم مؤخرا فرض ضرائب جديدة على المشروبات السكرية، إضافة إلى ذلك، فقد تم بنجاح إطلاق حملة لتعزيز النشاط البدني لمدة سنة واحدة (ديسمبر 2016 – ديسمبر 2017)، كما بدأت بعض المخابز الرئيسية بالتقليل من إضافة الملح للمخبوزات».

الدراسات الاستقصائية

وأضافت: «تم إجراء بعض الدراسات الاستقصائية التي تتعلق بدراسة عوامل الخطر السريرية والسلوكية وذلك بين السكان من البالغين والشباب منها: STEP-wise survey، المسح الصحي العالمي للمدارس، المسح العالمي للتبغ بين الشباب، والمسح الوطني للتغذية، كم تم أيضاً بذل الجهود لتعزيز خدمات الرعاية الأولية من أجل تمكين الأشخاص المصابين بالسكري وبالأمراض الأخرى المزمنة في الحصول على علاج أفضل، وتعتبر عُمان نموذجا في اتباع نهج شامل للتصدي للأمراض غير المعدية، التي تعتبر وباء العصر، ونحن ما زلنا ملتزمين بعرض الأعمال الجيدة».

الاضطرابات المدنية

وقالت: لدى المنظمة ست مناطق، ونحن جزء من إقليم شرق المتوسط، وربما نحن الأكثر سخونة من حيث الاضطرابات المدنية، ولله الحمد، نحن محظوظون لأننا في بلد مستقر على الرغم من التحديات التي تواجه الدول المحيطة بنا، مما يتطلب منا أن نكون في حالة تأهبٍ واستعدادٍ جيد للاستجابة فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والعالمية، كما أن حالات الطوارئ غير متوقعَة بطبيعتها ونحن جميعا مررنا بهذه الحالات التي لا يمكن التنبؤ بها خاصة عندما يتعلق الأمر بالظروف الجوية القاسية. إننا نعيش في عالم متزايد الخطورة، حيثُ أظهرت السنوات الأخيرة الآثار الضارة للطبيعة وللمخاطر التي من صنع الإنسان في مجال الاقتصاد وسُبل العيش. وقد أكملت عُمان قبل سبع سنوات، المشروع الإيضاحي المعني بالسلامة والأمن البيولوجيين بدعم من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي في شراكة وثيقة مع الكثير من القطاعات في البلد، حيثُ كان ذلك عاملا حافزا لتغيير نموذجي نحو نهجٍ أكثر شمولية وتكاملا في مجال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والطبية، إلا أن العمل للتأهب لحالات الطوارئ يعتبر عملية مستمرة ومتكررة، وأنا على يقين بأنكم توافقونني الرأي أن هناك ضرورة لبذل مزيد من العمل للتأكد من قدرة السلطنة للاستجابة لأية مخاطر تواجهها».

الحياة الصحية

وأضافت: «الصحة مسؤولية الجميع، ولضمان الحياة الصحية، وهو الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، فإن ذلك يتطلب على الجميع من مختلف القطاعات، القيام ما يلزم، على سبيل المثال، فإن كل ما يقوم به القطاع الصحي لتحسين الخدمات الصحية لن يوقِفَ موجة العدد المتزايد للأشخاص الذين يزورون مؤسساتنا الصحية والمصابين بالسكري، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة وإصابات حوادث الطرق الناتجة عن أنماط الحياة الحديثة والمخاطر. الوقاية أفضل وأرخص من العلاج، وهي التي يعتمد عليها القطاع الصحي على الشركاء من القطاعات الأخرى، كما أن الغايات الصحية التسعة للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وبتكاتفنا، يمكن أن نحقق غاياتنا بحلول عام 2030».

من جهته قال الدكتور أحمد القاسمي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات: تعتبر منظمة الصحة العالمية شريكا حقيقيا للسلطنة من سبعينيات القرن الماضي، وتطورت الشراكة بشكل كبير، وأصبحت كنموذج يحتذى به في كيفية التعاون القُطري، والمنظمة كان لها بصمات جلية في تطور النظام الصحي بالسلطنة من خلال الخبرات المتبادلة والدعم الفني كان على مستويات التدريب وتأهيل الكوادر العمانية، وتعد السلطنة أسرع دولة في العالم في التحكم بالأمراض المعدية.

حضر الافتتاح ممثلو الوزارات والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدبلوماسية، وذوي العلاقة بالجانب الصحي وذلك للعلاقة الوثيقة التي باتت تربط هذه الأطراف بالصحة وبسبب الشراكة القوية التي تزداد عمقا بينها في إطار العولمة المتزايدة والأدوار المتداخلة لكل منها في مواجهة المحددات الاجتماعية للصحة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ستركز في أولوياتها، خلال السنوات القادمة، على تقديم الدعم الفني لتقوية النظام الصحي ولاسيما فيما يتعلق بالجودة والسلامة واستمرارية الرعاية وذلك من أجل تعزيز استدامة، وكفاءة الخدمات الصحية، وسيبقى بناء الموارد البشرية في مجال الصحة من حيث النوعية والكمية على رأس جدول الأعمال في هذه الاستراتيجية، كما ستتضمن الأولويات أيضاً الدعم التقني للسلطنة لتحقيق الغايات العالمية الاختيارية للإعلان السياسي بشأن الأمراض غير المعدية (غير السارية) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين الصحة في السلطنة.

والواقع أنه يُنظَرُ إلى النظام الصحي في السلطنة كنظام صحي نموذجي في المنطقة، وكمثال جيد لتعاون القطاعات المتعددة من أجل الصحة يمكن الاستفادة من ملامحه من قبل الدول الأخرى.

وقد رحبت السلطنة بالعديد من الفرص لتطبيق عدد من الاستراتيجيات الصحية العالمية وبعض مبادرات منظمة الصحة العالمية، كما قدمت الدعم التقني والتدريب في عِدة مجالات كمختبرات الصحة العامة، وسلسلة تبريد اللقاحات، وإدارة الجائحات المرضية، فضلاً عن فرص أخرى في التبادل التقني ودعم الزمالات.

وتاريخياً، بدأ التعاون التقني بين السلطنة والمنظمة عند انضمام السلطنة رسميا لجمعية الصحة العامة في 1970، حيث تلاه في عام 1974م إنشاء مكتب ممثل المنظمة في عُمان ، وأصبحت المنظمة شريكا نشطا في نجاح السلطنة الملحوظ في تطوير وتحسين المؤشرات الصحية وجودة الحياة، ومكافحة أو القضاء على الأمراض المعدية الرئيسية كالملاريا، والتراخوما والسل، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، كشلل الأطفال والحصبة، إضافة إلى دعم تقديم خدمات صحية متساوية من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية الراسخ في البلاد.

وتمثل استراتيجية التعاون القُطري رؤية متوسطة الأجل تُرشد عمل المنظمة في البلدان، وتحدد آفاق تعاونها مع الدول الأعضاء في دعم السياسات أو الاستراتيجيات أو الخطط الصحية الوطنية للبلد. وفي الخمس السنوات القادمة ستركز استراتيجية التعاون القطري بين السلطنة والمنظمة على أولويات دعم الإنجازات المتحققة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، بما في ذلك القضاء على الأمراض المعدية ذات الأولوية ومواءمة الأهداف الوطنية مع برنامج التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتعاون مع الجهود الوطنية العُمانية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، والصحة النفسية، والإدمان ووضع وتنفيذ برنامج عُمان للمعوقين، والبناء على إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية التي حققتها السلطنة، وعلى ما تحقق من تطورات صحية ملحوظة في كافة البرامج الصحية، ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة ومواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة جهود الدولة في تعزيز النظام الصحي لضمان التغطية الصحية الشاملة، والمساعدة في تعزيز القدرة المؤسساتية للدولة من أجل التأهب لحالات الطوارئ، والمراقبة والاستجابة الفعّالة لتفشي الأمراض.

تعاون المنظمة ودورها في دعم السلطنة للحد من هذه الأمراض بالوقاية والعلاج واختيار السلطنة ضمن 12 دولة للتمثيل العالم في هيئة الأمم المتحدة كقصة نجاح في مجابهة هذه الأمراض دليل على هذا التعاون، وهناك تعاون في الحالات الطارئة، حيث إن السلطنة شريك في تنمية الموارد البشرية والخبرات للاستعداد لهذه الحالات والطوارئ.