11022018_094509_0
11022018_094509_0
آخر الأخبار

الاحتفال بتتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2017 ـ 2018

11 فبراير 2018
11 فبراير 2018

مسقط/ 11 فبراير٢٠١٨ / العمانية / بتكليف سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رعت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم اليوم حفل تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2017 ـ 2018، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض تزامنا مع احتفال

السلطنة بيوم الصناعة العمانية.

ويأتي تنظيم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية كل عامين للمساهمة في تطوير وتنمية الصناعة العمانية، حيث

تشارك في النسخة الحالية (19) منشأة صناعية من مختلف محافظات السلطنة.

وقد ركز تقييم المنشآت الصناعية المشاركة على عدد من المعايير منها القيادة وعملية الإنتاج والعملية التصنيعية

وعلاقة المزود بالزبائن، والاهتمام بسلامة الموظفين والبيئة المناسبة في العمل ومساهمتها في المسؤولية الاجتماعية

والابتكار في العمليات التصنيعية، إضافة إلى الأداء الصناعي والمالي للمصنع والتسويق للمنتج، كما ركزت عملية

التقييم على معيار الابتكار.

وقد فازت الشركة العمانية للالياف البصرية بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2017 ـ 2018

عن فئة الشركات التي تقل مبيعاتها عن 10 ملايين ريال عماني فيما فازت شركة المطاحن العمانية عن فئة الشركات

التي تتراوح مبيعاتها بين 10 ملايين ريال عماني و50 مليون ريال عماني وفازت شركة اسمنت عمان بالجائزة عن

فئة الشركات التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون ريال عماني وفازت شركة جندال شديد للحديد والصلب بجائزة فئة

الشركات الاكثر ابتكارا.

واكدت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن المنشآت الصناعية العمانية حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومة كما

أن جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية تاتي كتكريم وتحفيز للمنشأت الصناعية والتي أثبتت قدرتها على التنافس

في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية مما ينم عن كفاءة القطاع الصناعي العماني .

وحول اضافة بعض المواد عن القطاع الصناعي في المناهج وضحت معاليها أن القطاع الصناعي يندرج تحت مفاهيم

الابتكار وكذلك البعد التطبيقي للمناهج ويتم تغطية هذه الجوانب كما أن استراتيجية التعليم ركزت على الأبعاد

الابتكارية في التعليم حيث نفذت وزارة التربية والتعليم مهرجانا للعلوم والذي كان بشراكة مع القطاع الخاص ومن

ضمن القطاعات التي شاركت هو القطاع الصناعي.

وكان سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة قد القى في بداية الحفل كلمة أوضح فيها أنه

تم العمل على تطوير المسابقة ومعايير التقييم لتتناسب مع أسس ومبادئ نظام إدارة الجودة الشاملة والتي تضمنت 9

معايير ( خمسة منها تتعلق بالممكنات وهي القيادة، والموظفين، وعمليات التصنيع، والسلامة والبيئة، والمسؤولية

الاجتماعية) و(اربعة منها تتعلق بالنتائج التي يتم تحقيقها الخاصة بالموظفين، والتصنيع، والمالية والتسويق، والسلامة

والبيئة والمسؤولية الاجتماعية) .

وقال سعادته: تم أيضا تدشين المسمى الجديد للمسابقة بمباركة سامية من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لتصبح " جائزة

السلطان قابوس للإجادة الصناعية " وذلك تكريماً للشركات الصناعية التي حققت مستويات عالية في الأداء وتشجيعا

لهم للاستمرار والاستدامة على هذا النهج وتحفيزا للآخرين للسير على ذات النهج، كما تم الاتفاق على أن يتم تنظيم هذه

الجائزة كل عامين لتتمكن المصانع من إبراز التطورات والتقدم بها.

وأشار سعادته الى ان وزارة التجارة والصناعة قد عملت على تطوير الجائزة وذلك من خلال رؤية الوزارة الخاصة

بتهيئة بيئة أعمال تنافسية تساهم بفعالية في تطوير وتنمية الصناعة العمانية، حيث تم تحديث إطار ومعايير تقييم جائزة

السلطان قابوس للإجادة الصناعية لهذا العام بإضافة معايير جديدة خاصة بالابتكار الصناعي لما للابتكار من أهمية

كبيرة في تطور الصناعات، حيث خصصت جائزة للمصنع الذي سيحرز أعلى درجة في مجال الابتكار .

فيما يخص آلية التقييم لهذا العام قال سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب انه تم اختيار وتدريب ما يقارب 46 شخص

من القطاع الخاص، حيث تمت مشاركة 37 مقيما لتقييم عدد 19 مصنعا مشاركا في المسابقة تصل خبرة بعضهم الى

30 سنة في قطاع الصناعة ، وتمت عملية التقييم في الفترة من الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2017م الى منتصف

شهر يناير2018م.

من جانبه عبر سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عن الامتنان العظيم لراعي الصناعة

الأول للحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية والعمر

المديد – / لما يوليه جلالته من رعاية سامية متواصلة للقطاع الخاص عموما / والقطاع الصناعي بوجه خاص / ولهذه

الجائزة المتجددة التي لا شك في انها اسهمت منذ تأسيسها في الدفع بالقطاع الصناعي لمزيد من التطوير والتحديث /

وصولا نحو رفع مساهماته في الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الشاملة المستدامة .

وقال سعادته في كلمة له " نبدا اليوم في استلام مهامنا كاعضاء في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان / للفترة

2018-2022م بكافة فروعها ، وهي مرحلة جديدة في تاريخ الغرفة " مؤكدا ان المجلس الجديد سيركز على تعزيز

الشراكة الثلاثية القائمة على التكامل في الأدوار والمسئووليات مع كل من الحكومة والقطاع الخاص و المجتمع في

مختلف برامج وخطط التنمية الشاملة التي تهدف الى النهوض بالإنسان والاقتصاد والمجتمع عموما متطلعا الى تبني

مبادرات وبرامج تنموية وطنية مشتركة .

واضاف سعادته إن من بين اهم اولويات مجلس إدارة الغرفة الجديد صياغة استراتيجية عمل شاملة للفترة المقبلة،

من خلال ألية عمل تقوم على تعزيز قيم ومعايير الحوكمة في الإدارة على مستوى ادإرات الغرفة وفروعها والاستثمار

في راس المال البشري مؤكدا ان القطاع الصناعي سيحظى بأولوية فيما يخص خطط الغرفة في هذا الجانب عبر

دراسة فرص الاستثمار في المحافظات ومن بينها فرص الاستثمار الصناعي لأجل المساهمة في تنشيط وتنمية تلك

المحافظات مع مواصلة دور الغرفة المعهودة في جانب تعزيز الصادرات الوطنية والترويج لها من خلال المشاركة

في المعارض والاسواق الترويجية والتعريفية بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص والمنتجات الصناعية

على وجه التحديد.

واشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الى ان القطاع الصناعي لا سيما قطاع الصناعات

التحويلية يكتسب اولوية خاصة ضمن مجموعة من القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية الاخرى ، لرفد الاقتصاد

الوطني وتمكينه في مواجهة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاقليمية والعالمية حيث جرى ضمن منظومة

البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) – الذي يشارك فيه القطاع الخاص - تبني مجموعة من المشروعات

الصناعية التي ستساهم في الارتقاء بمساهمة القطاع في الناتج المحلي التي وصلت حتى نهاية العام الماضي حسب

احصائيات رسمية إلى حوالي 10 بالمائة ومن المؤمل ان تصل الى 15بالمائة مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة .

وقد اقيم على هامش الاحتفال تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2017 ـ 2018 معرض

مصاحب يضم (19) شركة من الشركات المشاركة في الجائزة وبمشاركة مركز الابتكار الصناعي وجامعة صحار.

حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوكلاء وأعضاء مجلسي الدولة والشوري والمسؤولين

المعنيين بالقطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص والصناعيين وأصحاب وصاحبات الاعمال .

/العمانية/

م..س