1.883 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنهاية سبتمبر 2017

السنيدي يلتقي الصناعيين اليوم ..ويناقش تحديات القطاع ومتطلباته -

تحتفل السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة اليوم بيوم الصناعة العمانية، والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، وذلك تجسيدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991م.

ويلتقي معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وخلال اللقاء سيتم مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وقالت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية المديرة العامة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة ماضية في العمل على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية متضمنة خططا تفصيلية للقطاعات الفرعية، وتعزيز حوكمة القطاع الصناعي، كما تسعى للعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية وذلك لتحسين إمكانيات الصناعات المحلية على المستوى المحلي والعالمي.

مساهمة القطاع الصناعي

وأشارت الحميدية قائلة: ووفقا للبيانات الأولية الصادرة من المركز  الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي (883ر1) مليار ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠١٧م مقارنة بحوالي (٦٨٤ر١) مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦م أي بنسبة نمو مقدارها (٩ر١١%).  وتمثل مساهمة القطاع  حوالي (9.3%) من إجمالي الناتج المحلي إلى نهاية سبتمبر من عام 2017م.

وأشارت قائلة: كما بلغت نسبة مساهمة غير العمانيين في رؤوس أموال الشركات الصناعية المساهمة العامة في عام ٢٠١٦م حوالي (١٨) في المائة، مشيرة الى أنه ومن خلال إعداد تقييم مفصل لمعدل نمو الصادرات وحصة السلطنة من السوق العالمي، تم تحديد القطاعات الفرعية والتي تتمثل في (البتروكيماويات، والمواد المعدنية الفلزية ،والمواد المعدنية اللافلزية، والصناعات الغذائية) كأهم المجالات الواعدة في عملية التنويع الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة، في الخطة الخمسية التاسعة للقطاع.

وأكدت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية نظرا لكون السلطنة إحدى الدول المصدرة للنفط فضلا عن امتلاكها موارد طبيعية متنوعة، ومساحة جغرافية واسعة، فإنها تسعى إلى استغلال هذه المقومات، والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجالات التصنيع الواعدة حيث عادة ما تتوقف سلسلة الإنتاج للمواد المصدرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على أنشطــة الصناعـــــــات التكميلية downstream. لذلك فقد تبنى البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) عددا من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الأسمنت الأبيض، وصناعة الأسفلت، وتصنيع السقالات وأجزائها، وصناعة تجهيز ومعالجة الخضراوات.

الخطة الحالية

وقالت المديرة العامة بالمديرية العامة للصناعة: إن الخطة الخمسية التاسعة للقطاع الصناعي (2016 ـ 2020 م) أكدت على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية والحرة في السلطنة، وتوفير الغاز للاستخدام الصناعي ووضع آلية لتوزيعه، واقتراح سياسات المنتج الوطني.

دراسات

وأشارت الحمدية الى أن الوزارة قد قامت في عام 2017م بالتعاون مع بعض المنظمات الإقليمية، بتنفيذ دراستين الأولى بعنوان (مصفوفة الفجوات والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي) والتي تهدف إلى تقييم وتحليل جميع القطاعات الصناعية الفرعية للوصول إلى إنشاء مصفوفة الفجوات والفرص الصناعية للسلطنة وتحليل هذه المصفوفة لبيان الأنشطة والفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات التحويلية فيما يتوافق مع الخطة الخمسية التاسعة للقطاع الصناعي (2016 ـ 2020م)، والدراسة الثانية بعنوان (الشق السفلي) لقطاع البلاستيك والتي تهدف إلى دراسة قطاع البلاستيك مع توفير البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية في قطاع الشق السفلي للبلاستيك خصوصا مع قرب بداية الإنتاج في مشروع (لوى للبلاستيك) في سنة 2020م.

أما ما يتم العمل به من دراسات خلال العام الحالي 2018م، تتضمن دراستين الأولى بعنوان (دراسة مدى تأثير رفع أسعار الكهرباء على المصانع) والتي تهدف إلى بيان مدى تأثير المصانع برفع أسعار الكهرباء الذي تم تطبيقه في يناير 2017م، أما الدراسة الثانية بعنوان (دراسة قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء) والتي تهدف إلى تحليل الوضع الراهن في قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء من حيث الإحصائيات والطلب والعرض والاستيراد والتصدير، وغيرها من العوامل والتعرف على عدد الأيدي العاملة العمانية والوافدة، وحجم المساهمة، والقيمة المضافة في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحليل هذه البيانات، بالإضافة إلى تحديد فرص استخدام المواد الأولية المحلية وإمكانية إحلالها محل المواد الخام المستوردة، وبيان الفجوات والفرص في قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء، وإعداد 10 فرص استثمارية مفصلة عن قطاع التشييد، وتصنيع مواد البناء.