صناعيون ورجال أعمال لـ «عمان»: الرسوم والإجراءات من أهم تحديات القطاع الصناعي

كتب - ماجد الهطالي:

الرسوم والتراخيص إلى جانب التأخير في تخليص الإجراءات في العديد من الجهات المعنية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم تمييز الشركات الصغيرة عن الأجنبية، من أهم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بالسلطنة حسبما أفاد عدد من الصناعيين ورجال الأعمال.

( ) اقترب أكثر من رجال الأعمال والصناعيين لمعرفة التحديات التي تواجههم ومتطلباتهم خلال المرحلة القادمة، حيث أوضحوا أن القطاع يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة والذي اندرج ضمن القطاعات التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية، سعيا من السلطنة للتنويع الاقتصادي، لما لها من مجالات عديدة وصناعة فرص عمل للكوادر الوطنية.

وأشاروا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة النظر في الرسوم الجديدة المفروضة وتخفيفها على المناطق الصناعية حتى تساهم في جذب رؤوس الأموال، وتسهيل وتسريع إجراءات إصدار التراخيص خصوصا المحاجر، وتكثيف دعم المنتج العماني وتعزيز الخطة التسويقية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال إعطائها فرصا في المشروعات الحكومية أو العمل بعقود ضمن الشركات الأجنبية الكبرى.

تحديات الرسوم والتراخيص

وقال رجل الأعمال غانم بن ظاهر البطحري: إن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة والتي تعكس مدى متانة اقتصادات الدول وتقدمها وهي كذلك من أكثر القطاعات توفيرًا لفرص العمل على مختلف المستويات لذلك خصصت السلطنة يوما سنويا للاحتفاء بهذا القطاع المهم وتكريم المجيدين فيه خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والحاجة الماسة لتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية.

وناشد البطحري الجهات المعنية ببذل المزيد لتحفيز القطاع وتذليل بعض التحديات المتمثلة في الرسوم والتراخيص إلى جانب التأخير في تخليص الإجراءات في العديد من الجهات وذلك من أجل بيئة أعمال مناسبة بهدف تحفيز المزيد من المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي غالبا ما تتجه نحو البلدان التي توفر الحوافز وتسهل وتبسط الإجراءات، كل هذا سيساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وهي استراتيجية تعمل عليه السلطنة منذ عدة عقود.

تعزيز خطة التسويق

من جانبه قال طلال بن عبدالرحمن العزاني رئيس مجلس إدارة العزاني للخرسانة الجاهزة: إن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف دعم المنتج العماني وتعزيز الخطة التسويقية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال إعطائها فرصا في المشروعات الحكومية أو العمل بعقود ضمن الشركات الأجنبية الكبرى.

وأضاف العزاني: إن إعادة النظر في الرسوم الجديدة المفروضة وتخفيفها على المناطق الصناعية ستساهم في جذب رؤوس الأموال، حيث إنها تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وتسريع إجراءات إصدار التراخيص خصوصا المحاجر هي الأخرى تساهم في تحقيق الخطة الخمسية الحالية لتنويع مصادر الدخل.

وبيّن طلال العزاني أنه من ضمن متطلبات المرحلة القادمة ربط منطقة البريمي الصناعية بميناء صحار ودعم المناطق الصناعية بمشروعات ضخمه لتكون حافزًا للمصانع، وفتح موقع المحطة الواحدة، وأردف: نطمح إلى أن تكون محافظة البريمي منطقة حرة لموقعها الجغرافي.

مزيد من الدعم

وقال حمدان بن راشد العيسائي صاحب شركة اللوتس للزيوت: إن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم تمييز الشركات الصغيرة عن الأجنبية، ووجود منافسين من الخارج بمنتجات تؤثر سلبا على المنتج العماني، من أهم التحديات التي تواجه الصناعيين بالسلطنة.

وأضاف العيسائي: إن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتمثل في التمويل ورفع كفاءة إدارة المشروعات وتعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأهيل الكوادر بمختلف المؤسسات وتطويرهم بما يناسب المرحلة القادمة، موضحا أن تنفيذ نظام المحطة الواحدة لإنجاز المعاملات سيساهم في توفير الوقت والجهد ويوفر بيئة استثمارية تنافسية.

وقال جمعة بن مسعود اليحيائي نائب رئيس إدارة البلورة الوطنية للتجارة: إن رفع رسوم الأراضي الصناعية أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالسلطنة، موضحا أن ارتفاع الرسوم سيؤدي إلى صعوبة الاستثمار بالقطاع خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تثقل كاهلها.

وأوضح اليحيائي أنهم يواجهون تحديا آخر يتمثل في إجراءات المنافذ البرية (منفذ وادي صاع)، حيث تتأخر المعدات المحملة بمواد الخام بفترة تتراوح بين 3 و4 ساعات، مناشدًا الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا التحدي نظرًا إلى أن المعدات لا تخرج من أراضي السلطنة وإنما من موقع الكسارات إلى محافظة البريمي.

وأشار جمعة اليحيائي إلى أن إتاحة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف أعباء الرسوم سيساهمان في صناعة فرص عمل للباحثين عن عمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دراسة

وكانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعنية بالمساعدة في التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي قد أعدت دراسة حول الفجوات والفرص الصناعية بالسلطنة بتكليف من وزارة التجارة والصناعة العام الماضي.

وشملت الدراسة خمسة قطاعـات هي الـبلاسـتیك والـمطاط، والـمعادن الـمصنعة، والمواد الكیمیائیة، والمنتجات الطبیة والدوائیة، والآلات والمعدات. واسـتند اخـتیار هـذه الـقطاعـات الـفرعـیة إلى مـعایـیر رئیسـیة لـلمیزة الـتنافسـیة الـعمانـیة والـقیمة الـمضافـة إلـى الاقـتصاد وكـثافـة الـطاقـة.

وقد تـمت دراسـة 253 فـئة مـن الـمنتجات فـي الـقطاعـات الـفرعـیة الخـمسة، لـلوصـول إلـى قـائـمة نـهائـیة تـشمل 34 فـئة مـن فـئات الـمنتجات، بـناء عـلى تـقدیـر الـطلب والـمواءمـة مـع المشهـد الـعمانـي، وإمـكانـیة اسـتخدام الـموارد المحـلیة، وإنـتاج مـنتجات تـضیف قـیمة لـلسوق المحـلیة.

وقد أعـطت الـلائـحة الأولـویـة لـفرص الـمنتجات بـناءً عـلى إمـكانـات (الـتعمین) وإمـكانـات الـعملیات الأدنـى والـقدرة عـلى تـحویـل صـادرات السـلع الأولـیة إلـى مـنتجات ذات قـیمة مـضافـة، وذلـك مـن أجـل الـوصـول إلـى الـفرص الاسـتثماریـة الـثلاث الأخـیرة، وهـي: الـصنادیـق الـبلاسـتیكیة، وبـثق الألـمـنیوم، ومـادة ثـانـي أكسـید السـیلیكون الكیمیائیة.

وأوصت الدراسة بـتبسـيط عـملیة وأنـظمة إصـدار الـتراخـیص لـلأعـمال في السلطنة، بـالإضـافـة إلـى تـطویـر الـمبادرات وتـعزیـز مـعارض التصنیع في عمان، وإيجاد حوافز وتسهیلات للبحث والتطویر وشهادات للجودة.