المحكمة العليا الإسرائيلية تثبت العقوبات بحق قتلة أبو خضير

القدس المحتلة-(أ ف ب):ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس العقوبات الصادرة عام 2016 بينها حكمان بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قاموا بخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير وحرقه حتى الموت عام 2014.

وهذه الجريمة ساهمت في تصعيد أعمال العنف التي أدت الى حرب غزة في يوليو وأغسطس 2014.

ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن دافيد (33 عاما) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف اسماهما لأنهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة. وثبتت بالتالي قرارات المحكمة المركزية بحقهم التي صدرت عام 2016.

وقال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحق عميت «انه سيبقي الأحكام كما هي وإن المحكمة المركزية حكمت بالعدل» مضيفا ان «هذه الجريمة البشعة كانت على أساس ايديولوجي وقاسية وعلى أساس عنصري». وقد حكم على المستوطن بن دافيد المقيم في مستوطنة قريبة من القدس والذي اعتبر العقل المدبر لعملية قتل الفتى محمد أبو خضير في 3 مايو 2016 بالسجن المؤبد، وهي العقوبة القصوى.

كما حكم عليه بالسجن 20 عاما أخرى لإدانته بجرائم أخرى. كما أمرته المحكمة بدفع تعويض مقداره 150 ألف شيكل (39 ألف دولار، 34 ألف يورو) لعائلة أبو خضير.

وحكمت محكمة في 4 فبراير على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاما للثاني.

وقتل محمد أبو خضير (16 عاما) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من يوليو 2014 بعدما خطفه بن ديفيد واثنان آخران وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة بالقدس الغربية. وعثر على جثته بعد ساعات. وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود دخان في رئتيه ما يشير الى انه كان حيا وقت إحراقه.

وتلا القاضي ما جرى من عملية خطف وقتل قائلا ان «المتهمين اللذين كانا قاصرين في ذلك الوقت شاركا مع يوسف بن حاييم في عملية القتل والحرق كجسم واحد». وأضاف القاضي «نحن لا نرى ان يوسف حاييم بن ديفيد يعاني من أي مرض عقلي». وكتب في برتوكول المحكمة «انه بعيد عن ان يكون غير مستقر عقليا». والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وبإمكانها رفض قوانين صادرة عن الكنيست.