أفكار وآراء

غرفة التجارة ومرحلة جديدة

07 فبراير 2018
07 فبراير 2018

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected] -

كما نعلم أن السلطنة تبذل جهودا حثيثة في تنفيذ برامج اقتصادية واعدة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي وان يكون شريكا في تمويل وتنفيذ الخطط والمشروعات الوطنية الواعدة .

ومن هذا المنطلق نعول على دور غرفة تجارة وصناعة عمان في هذه الدورة الجديدة بعد إعلان نتائج انتخاباتها خاصة انها تعد بيت القطاع الخاص والتجار الذي ينطوي تحت مظلتها اللجان وفرق العمل التي تلامس واقع وتطلعات شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف مستوياتها في الأنشطة التجارية والصناعية.

وكذلك انها حلقة الوصل بين القطاع الخاص والعام وكافة أطراف الإنتاج التي نعول عليها في ظل التعديلات الأخيرة لقانون غرفة تجارة وصناعة عمان لتواكب متطلبات المرحلة والشراكة والذي يتطلب من مجلس إدارة الغرفة بذل مزيدا من الجهد والتواصل مع كافة الجهات واستثمار الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني لمصلحة الوطن والمواطن لدعم معدلات النمو وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات الاستثمارية والتبادل التجاري وترويج المنتجات الوطنية.

واليوم قطاع الأعمال المحلي يتطلع الى مرحلة جديدة ومزيد من الإنجازات لدور الغرفة بالمساهمة في فتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني والعمل على طرح المبادرات الداعمة لتحفيز النشاط التجاري والاستثماري والعمل على إنجاح برامج استقرار وزيادة فرص العمل الطاقة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على اليد العاملة الوافدة بشكل متصاعد كما تحدثنا خاصة والممارسات الخاطئة للتجارة المستترة.

وهذه المرحلة تتطلب التكامل والتعاون في بناء الشراكة ليقوم القطاع الخاص بدور فاعل في المشهد الاقتصادي وترجمة الرؤية السامية لدور القطاع الخاص المتمثلة في التنويع الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل وتنمية المحافظات وبناء الكفاءات الوطنية تدير دفة هذه القطاعات بكفاءة.

وخاصة فيما يتعلق بمحور تنمية المحافظات في النشاط الاقتصادي ونتمنى ان يكون له أولوية في برامج عمل الغرفة التي تمثل أداة اقتصادية مهمة لدعم هذا الجانب من خلال فروع الغرفة في المحافظات وزيادة الجهود والفعاليات والبرامج التجارية ووضع خطة عمل لنشاط فروع الغرفة في المحافظات وتحديد الأهداف المرجوة وتفعيل التواصل بين القطاع الخاص والقطاع العام .

وكذلك فتح مزيد من قنوات التحاور واللقاءات في المحافظات بين أصحاب الأعمال والجهات المعنية بالبرامج والخطط الاقتصادية والتنموية بالبلاد. من اجل إحاطة مجتمع الأعمال بالمشروعات والخطط . وكذلك ربط تنمية المحافظات مع المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تخطط السلطنة تنفيذها حتى لا تكون فروع الغرفة بالمحافظات بمعزل عن الخطط الاقتصادية واقتناص الفرص التجارية لمصلحة المجتمع .

خاصة ان السوق المحلي يوفر كثيرا من الفرص وبحاجة الى اقتناص هذه الفرص التجارية لمصلحة المجتمع وقطاع الأعمال وهذا يتطلب دورا فعالا من فروع الغرفة في المحافظات والاستفادة من تجربة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان شمال الباطنة في صحار الذي استطاع بفضل جهود الفرع وتعاون القطاع الخاص في المحافظة ان يقوم بتنفيذ برامج و مبادرات ناجحة كان لها صدى طيب لأبناء محافظة شمال الباطنة و دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

فنأمل مزيدا من النجاح و المبادرات لعمل الغرفة في هذه الدورة الجديدة في ظل إعلان السلطنة هذا العام عن موازنة التنوع الاقتصادي لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية ومساهماتها في الدخل القومي.