«الإسكان» تدشن نظام الوساطة العقارية بمحافظة مسقط

انتقال تدريجي للتصرفات العقارية إلى القطاع الخاص إلكترونيا -

كتب- محمد الصبحي -

دشنت وزارة الإسكان أمس تحويل نظام الوساطة العقارية للتصرفات إلى القطاع الخاص إلكترونيا بمحافظة مسقط ، وذلك بمبنى الخدمة الموحدة بالوزارة تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان وبحضور سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري وعدد من المسؤولين بالوزارة ، في خطوة ترمي إلى تسهيل إجراءات التصرفات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب توفير فرص عمل في المجال العقاري بالمؤسسات والشركات العقارية .

وأكد وزير الإسكان أن نقل عدد من الخدمات التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي إلى القطاع الخاص ممثلة في الوسطاء العقاريين، الذين أبدوا استعدادهم للقيام بهذا الدور، يأتي في إطار توجه الحكومة إلى القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تساهم هذه الخطوة في توفير مجموعة من الوظائف للباحثين عن عمل، كما ستساهم في تسريع العديد من الإجراءات، وسيتمكن المراجعون والمواطنون من مراجعة المعاملات الخاصة بهم في أي وقت، وسيتم تطبيق النظام في محافظة مسقط ثم سيتم الانتقال في المراحل القادمة إلى المحافظات الأخرى.

وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري «تهدف الإجراءات الجديدة إلى تنظيم قطاع العقارات تحت مظلة القانون وفي إطار توجه الوزارة إلى الحكومة الإلكترونية بما يساهم في بلورة رؤية واضحة لمستقبل هذا القطاع في ظل التوسع العمراني وحركة البيع والشراء وغيرها من التصرفات القانونية التي تشهدها محافظة مسقط على أن يتم تطبيق النظام تدريجيا على باقي المحافظات».

الوساطة العقارية

وأضاف «يمثل نظام الوساطة العقارية دليلا متكاملا لجميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والعاملة في السلطنة من حيث إنه يقدم نبذة عن تاريخ كل شركة وموقعها وفروعها وحجم التداولات التي تقوم بها ويمكنها من عرض خدماتها وعرض الأراضي والعقارات كما يوفر النظام ميزة معرفة الأسعار الحقيقية للأراضي والعقارات في كل منطقة من خلال الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي ويتيح خدمة المزايدة على الأراضي والعقارات وغيرها من الأعمال العقارية المتصلة بمهنة الوساطة العقارية مما سيساهم في الحد من عمليات التداولات المشبوهة ويساعد الوزارة في كشف عمليات التلاعب في أسعار العقارات».

وانتهت الوزارة من إعداد النظام المتكامل للوساطة في المجالات العقارية بمختلف مراحلها حيث شهدت المرحلة الأولى تسجيل شركات ومؤسسات الوساطة في المجالات العقارية تبعتها مرحلة استخراج تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المسجلة بعد دفع الرسوم المقررة والبدء الفعلي لعمل شركات الوساطة في المجالات العقارية والربط الإلكتروني بين الوزارة ومكاتب الشركات والمؤسسات المسجلة والتي منحت شهادات مزاولة المهنة رسميا.

الخطوة الأخيرة

وسيتم في الخطوة الأخيرة تنفيذ برنامج التحول الإلكتروني للوزارة من خلال نقل المعاملات المتعلقة بالتصرفات العقارية للقطاع الخاص عبر جدول زمني يسهل عملية التحول على المتعاملين سواءً أكانوا شركات ومؤسسات مرخصة أو مواطنين ومستثمرين حيث سيتم أولاً نقل تعاملات البيع والشراء العقارية بالنسبة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والأجانب بكل أنواعها والسكنية والتجارية والسياحية والصناعية والزراعية بشكل مباشر إلى أعمال الشركات والمؤسسات المرخصة فيما سيتم بعدها نقل جميع تعاملات البيع والشراء العقارية المتعلقة بالمواطنين ذات الاستعمال التجاري والصناعي والسياحي والزراعي بشكل مباشر إلى الشركات والمؤسسات المرخصة.

المرحلة الثالثة

أما في المرحلة الثالثة فستكون هناك فترة سماح تمتد إلى تسعة أشهر بالنسبة لتعاملات البيع والشراء للعقارات ذات الاستعمال السكني فقط والتي تقل مساحة العقار فيها عن (2000) متر حيث يمكن للمتعاملين خيار إنهاء إجراءات العقار عن طريق الوزارة (قاعة الخدمة الموحدة) أو عن طريق الشركات المرخصة وسيتم إضافة باقي أنواع التصرفات العقارية كالتنازل والمبادلة والرهن وفك الرهن تباعاً خلال المرحلة القادمة على أن تبادر الشركات والمؤسسات غير المسجلة توفيق أوضاعها والدخول في النظام الجديد وسيبدأ العمل بالخدمة الجديدة رسميا من خلال الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة في حين يمكن حاليا للشركاء والمؤسسات المسجلة زيارة موقع الوزارة الإلكتروني وإتمام إجراءات البيع والشراء وفقا للخطوات المتبعة بالنظام.