شفافية: سوق مسقط وتراجع الأسواق العالمية

محمد بن أحمد الشيزاوي –
shfafiah@yahoo.com –

شهدت أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية تراجعات قياسية حادة متأثرة بعدد من الأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا، وبحسب ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية فإن مؤشر داو جونز الأمريكي سجل يوم الجمعة الماضي أكبر خسارة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ يونيو 2016، واعتُبر الأسبوع الماضي أسوأ أسبوع لداو جونز وستاندرد آند بورز منذ يناير 2016، وأسوأ أسبوع لناسداك منذ فبراير 2016، وفي أوروبا هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأسبوع الماضي 13% مسجلا أسوأ خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2016، كما سجل مؤشر داكس الألماني أكبر تراجع أسبوعي في عامين، واستمرت هذه الخسائر في تداولات الاثنين لتسجل مؤشرات الأسهم اليابانية والأمريكية والأوروبية خسائر جديدة.
وقد أثرت هذه التراجعات – كالعادة – على سوق مسقط للأوراق المالية وأسواق المنطقة، غير أننا نود الإشارة إلى عدد من الحقائق المهمة في هذا الإطار لعل في مقدمتها أن العديد من مؤشرات الأسواق المالية الآسيوية والأمريكية والأوروبية سجلت خلال الأشهر الماضية ارتفاعات قياسية ولهذا فإن هبوطها خلال هذه الأيام يعتبر بمثابة تصحيح نزولي للأسعار، في حين أن أسهم العديد من الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية سجلت خلال العام الماضي تراجعات قياسية وهبط المؤشر الرئيسي للسوق في عام 2017 أكثر من 680 نقطة مسجلا تراجعا بنسبة 11.8%، وهذا يعني أن أسعار الأسهم في سوق مسقط تعتبر متدنية ولهذا فمن غير المنطقي أن تشهد حركة تصحيح في هذا الوقت الذي تستعد فيه الشركات لتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على مساهميها.
كذلك فإننا نلاحظ أن أسواق الأسهم العالمية تستطيع محو خسائرها والعودة إلى الصعود خلال فترة وجيزة، في حين أن أسواقنا لا تستطيع تحقيق ذلك وتظل عند مستوياتها المتدنية، كما أن أسواقنا تقتفي أثر الأسهم العالمية في الهبوط ولا تفعل ذلك عند صعود الأسواق وانتعاشها.
هذه الحقائق – في نظرنا – تؤكد الحاجة إلى اتخاذ العديد من الخطوات التي تمكّن سوق مسقط للأوراق المالية من استيعاب الخسائر التي تشهدها الأسواق المالية العالمية وتحقيق الاستقرار والمحافظة على أموال المستثمرين. صحيح أن أسواق الأسهم تعتبر من أكثر الأدوات المالية تقلبا لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أنها لابد أن تتراجع بشكل مستمر وتكبد المستثمرين خسائر كبيرة، ولهذا فإن تقوية السوق أصبحت مطلبا مهما ليس فقط لتقليل خسائر المستثمرين ولكن أيضا لتحقيق أهداف السوق في أن تكون وعاء استثماريا ناجحا وأداة من أدوات توفير التمويل للمشروعات الكبرى وبالتالي ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الوطني.