مناخ استثماري جاذب وواعد

بالرغم من الأهمية الكبيرة للاستثمارات المحلية، أي تلك التي تتم من خلال المصادر المالية المحلية – حكومية ومن القطاع الخاص – والتي تتطلب بالضرورة زيادة معدلات الادخار، باعتبار أن الادخار هو مصدر تمويل الاستثمارات بوجه عام، إلا أن الاستثمارات الأجنبية، والتدفقات الاستثمارية المباشرة، في شرايين الاقتصاد الوطني، تظل شديدة الأهمية، وذلك من زاوية محددة، تتمثل في الدلالة المالية والاستثمارية لهذه التدفقات من ناحية المستثمرين، وما تعنيه في الوقت ذاته بالنسبة للاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار فيه.

وفي هذا الإطار، فإنه مع الوضع في الاعتبار ، حقيقة أن الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص، فيما يتصل بخطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 – 2020 ) تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات المقررة في إطار الخطة، وهو أمر على جانب كبير من الأهمية، فيما يتصل بتنامي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في تنفيذ العديد من مشروعات خطة التنمية وبرامج الاستثمار في السلطنة بمجالاته ومراحله المختلفة، فإن الأرقام التي أعلنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العماني خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 تتسم بالكثير من الأهمية، سواء بالنسبة لمناخ الاستثمار في السلطنة، و المزايا التي يتميز بها الاقتصاد العماني، أو بالنسبة لرؤية المستثمرين من خارج السلطنة، ومدى اهتمامهم وتوقعاتهم لانطلاق الاقتصاد العماني بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف التي يضعها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – للتنمية المستدامة، وللتنويع الاقتصادي ولمصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للعائدات الحكومية. ولعل مما له دلالة بالغة أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفع من نحو سبعة مليارات ومائة وثمانية وخمسين مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2016، إلى ثمانية مليارات وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون ريال عماني تقريبا، أي بزيادة نسبتها 13،3 % . وفي ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم العام الماضي، فإن هذا الحجم من الاستثمارات يعد علامة واضحة على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السلطنة، يضاف إلى ذلك دلالة أخرى هي أن حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة، في الفترة المشار إليها بلغت ثلاثة مليارات وخمسمائة وأحد عشر ريالا عمانيا، أي أن الاستثمارات البريطانية شكلت وحدها ما يزيد على 42 % من إجمالي الاستثمارات المباشرة ، وبذلك احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية نحو 28 % من الاستثمارات خلال تلك الفترة. كما كانت هناك استثمارات من الولايات المتحدة والهند وعدد آخر من الدول. وفي ظل النمو الملموس في التدفقات الاستثمارية المباشرة، فإن الاقتصاد العماني يمتلك في الواقع مناخا استثماريا جاذبا وواعدا، في كل قطاعاته، وهو ما تحرص السلطنة على استمراره والحفاظ عليه من خلال مزيد من الخطوات والإجراءات الداعمة لذلك .