سوق مسقط تغلق عند مستوى 5051 نقطة والتداولات ترتفع بنسبة 9.8%

إلغاء قرار حظر ممارسة ظفار للتأمين لبعض أنشطتها -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولاته أمس عند مستوى 5051.3 نقطة، متراجعا بذلك 6.2 نقطة.

وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.13%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.16%، فيما تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.76%.

وشهدت جلسة السوق تداول أسهم 45 شركة، ارتفعت منها 14 شركة، وتراجعت 16 شركة، فيما استقرت 15 شركة على مستوياتها السابقة.

وبلغ حجم التداولات بالسوق 4.2 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 9.8%.

وسجل سهم العمانية التعليمية أعلى ارتفاع بنسبة 9.8%، يليه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 6.9%، والتأمين الأهلية 2.8%، والمدينة للاستثمار 1.7%، والرؤية للتأمين 1.2%.

فيما سجلت سندات بنك مسقط المجانية (3.5) أعلى تراجع بنسبة 4.55%، يليه سهم النهضة للخدمات بنسبة 4.52%، وعمان والإمارات القابضة 2.7%، والجزيرة للخدمات 1.7%، والغاز الوطنية 1.6%.

واستحوذ سهم الأنوار القابضة على قيمة وحجم التداولات بالسوق بنسبة 23.5% و27.1% على التوالي، مسجلا قيمة بلغت مليون ريال، وذلك جراء تداول 6 ملايين سهم.

يليه استحواذ بنك مسقط على 13.7% من قيمة التداولات، مسجلا قيمة بلغت 584 ألف ريال، والتأمين الأهلية 11.8%، والبنك الأهلي 6.6%، والبنك الوطني العماني 5.8%.

واتجه المستثمرون الأجانب أمس إلى الشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم مليون ريال، مقابل 773 ألف ريال لمبيعاتهم، حيث بلغت نسبة الشراء 23.5%، و18.2% لمبيعاتهم.

أخبار الشركات

أعلنت ظفار للتأمين بأنه استلمت رسالة من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 31 يناير الماضي تؤكد إلغاء القرار الصادر منها والمتعلق بحظر ممارسة بعض أنشطة الشركة ابتداء من يناير 2018 نتيجة عدم التزام الشركة بمعالجة العجز في الملاءة المالية، وذلك استناداً على القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018م، عليه يحق للشركة الاستمرار في ممارسة جميع أنشطتها المرخصة من قبل الهيئة.

من جانبها أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية إدراج أسهم شركة قريات للتطوير في السوق الثالثة، برأسمال قدره 500 ألف ريال مقسم على 500 سهم بقيمة أسمية قدرها ريال واحد.

كما رفعت سوق مسقط الحدود السعرية لشركة الشرقية للتحلية إلى 30%.

عقد مجلس إدارة الشركة العالمية لإدارة الفنادق اجتماعه أمس الأول لمناقشة البيانات المالية المدققة وغيرها من الموضوعات الهامة، وخرج الاجتماع بعدد من القرارات منها: اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والمدققة من كي بي إم جي المدققين القانونيين للشركة، حيث بلغ إجمالي إرادات الشركة 10 ملايين و406 آلاف و345 ريالا، كما اقترح المجلس توزيعات أرباح نقدية بمعدل ريال عماني لكل سهم عن العام الماضي، واقترح أيضا تعيين كي بي إم جي كمدقق قانوني للشركة للعام القادم، علما أن البيانات المالية، والتوزيعات النقدية، وتعيين المدقق الخارجي خاضعة ومشروطة بموافقة المساهمين من خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر في 12 مارس المقبل.