استراتيجية العمل الاجتماعي «2016-2025» تركز على برامج التدخل المبكر والدعم النفسي الاجتماعي والتمكين للمعوقين

35776 معوقا بالسلطنة حتى فبراير الجاري -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية

أكدت استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) التي انتهجتها وزارة التنمية الاجتماعية، على أولوية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، من خلال التركيز على برامج التدخل المبكر والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج التمكين، وتتخذ من الجمعيات الأهلية شريكا استراتيجيا في تحقيق غايات وأهداف المرحلة المقبلة، حيث وصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة حتى فبراير الجاري 35776 شخصا بمختلف الإعاقات البصرية والسمعية والجسدية والذهنية والصرع، ومتلازمة داون ونقص النمو، أغلبهم بمحافظة شمال الباطنة التي ضمت 7256 معوقا، تلتها محافظة مسقط التي ضمت 5512 من ذوي الإعاقة، تليها محافظة الداخلية التي تضم 5256 معوقا، وتضم محافظة جنوب الباطنة 4051 شخصا من ذوي الإعاقة، فيما تضم محافظة الظاهرة 3570 منهم، و2923 بمحافظة شمال الشرقية، و2861 بمحافظة ظفار، و2605 بمحافظة جنوب الشرقية، وتضم محافظة البريمي 844 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و524 بمحافظة مسندم، فيما تضم محافظة الوسطى أقل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وصل عددهم إلى 373 شخصا.

وتسعى السلطنة للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين، وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بحقوقهم كافة، وهم مشاركون بفاعلية في المجتمع، من خلال وضع تشريعات وآليات تنسيقية ورصد متوائمة مع النظام الأساسي للدولة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ستقوم اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين حسب استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) بعدد من المشروعات، أهمها مشروع تعديل قانون رعاية وتأهيل المعوقين، ومشروع إنشاء السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع إنشاء مركز وطني للتشخيص، ومشروع وطني حول آليات الكشف المبكر، ومشروع وضع الخطط الوطنية للإعاقة ومتابعتها، والتي تتمثل في خطة وطنية للنهوض بالتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة وطنية لنشر وتعزيز خدمات التأهيل طويل المدى للأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة الدمج المهني والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة لإعداد خريجين وطنيين في مختلف تخصصات الإعاقة، ومتابعة مخرجات مذكرة التفاهم الخاصة بلجنة رصد تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وبمشاركة فاعلة لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أشارت استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) في المحور الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضرورة إطلاق سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة، لما له من أهمية في توفير بيانات دقيقة عن أوضاع حالات الإعاقة المكتشفة والتي تتلقى الخدمة في السلطنة، وتتحقق هذه الغاية بإيجاد نظام لحصر الحالات المكتشفة والمشخصة بوزارة الصحة وربطها مع بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، حيث أشارت البيانات إلى أن مجموع عدد المسجلين في بطاقة شخص معوق عام 2014 وصل إلى 17408 أشخاص ذوي إعاقة، منهم 5525 من الإناث و11883 من الذكور، والباقي غير مسجلين، مما يحرمهم من الحصول على بعض الامتيازات لدى وزارة التنمية الاجتماعية، مثل الحصول على خدمات التأهيل، أو صرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، والخدمات المساندة الأخرى، لذا تكمن أهمية تفعيل بطاقة شخص معوق لتشمل المستفيدين كافة من كل خدمات الوزارة بمديرياتها ودوائرها المختلفة بالإضافة إلى خدمات الدولة وخدمات القطاعين الأهلي والخاص، في توحيد البيانات وتسهيل إجراءاتها، واختصار وقت المعاملات لحامليها، وتمكين السلطنة من حصر عدد المستفيدين من خدمات الإعاقة وكلفتها بصورة أدق وأشمل.

واقترحت استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) في جانب برامج التأهيل وخدمات المساندة الشاملة أن تقوم الوزارة بإنشاء مراكز إرشاد، تقدم خدمات الدعم النفسي، الاجتماعي مقترنة بخدمات الإرشاد، يتم تأسيسها وفق أعلى المعايير الدولية ليتضمن كل المعلومات التي يحتاجها الفرد ذو الإعاقة، كما أثبتت دراسة لوزارة التربية والتعليم أن التدخل المبكر للأطفال قد نتج عنه أن نسبة من 54%-62% من الأطفال ذوي التأخر النمائي قد واكبوا المنحنى الطبيعي في النطق والقراءة والحساب بعد عشر سنوات، لذا تقوم الوزارة باتخاذ استراتيجية شاملة لنشر برامج التدخل المبكر في كافة أنحاء السلطنة، وربطها ببرامج الكشف المبكر بالتعاون مع وزارة الصحة، ووضع المعايير الوطنية مع التركيز على الدمج في الحضانات ورياض الأطفال، ولتحقيق ذلك اقترحت الاستراتيجية وضع معايير برامج التدخل المبكر، وإصدار دليل عملي موجه للأهل، ونشر برامج التدخل المبكر في السلطنة، ودعم برنامج التدخل المبكر للإعاقات السمعية والبصرية، والتوحد، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، ووضع نظام وآليات تنفيذ برنامج «البورتينج» في المنازل، وتوفير كادر متعدد التخصصات في كل من مراكز التأهيل في العلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعلاج النفسي السلوكي، وأخصائي تدخل مبكر.

وقد حثت الاستراتيجية على ضرورة التوسع في نشر مراكز الوفاء بإنشاء مركز أو وحدات متنقلة في كل ولاية، وإنشاء وحدات للتوحد في مراكز الوفاء كافة، وتشكيل ستة فرق رقابية لبرامج التأهيل في القطاع الحكومي والأهلي والخاص في مسقط وخمس محافظات ورفدها بالكوادر والموارد المالية والإدارية، وتدريب الفرق الرقابية على آليات متابعة وتقييم مراكز التأهيل الشامل، وتأسيس مركز تدريبي في مجالات التأهيل الشامل للعاملين والمتطوعين.

وبيّن التقرير التشخيصي تضاعف عدد الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة من 1400 شخص في عام 2009 ليصبح 3405 في عام 2014م، وأوضح التقرير غياب برامج التدريب لتأهيل الشباب ذوي الإعاقة لسوق العمل، ووجود فجوات في برامج التدريب المهني للمكفوفين، والحاجة لوجود برامج توعية بآليات التعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، كما بيّن التقرير أن نسبة المرأة العاملة هي 14% من نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم ربطهم بسوق العمل، وأن هناك حاجة لوجود برامج خاصة بمتابعة أوضاع وحقوق المشتغلين من ذوي الإعاقة بعد التوظيف.

واقترحت استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) أن يتم تبني استراتيجية عمل باتجاهين، اتجاه نحو إنشاء الورش المحمية بمركز التقييم والتأهيل المهني بناء على دراسة احتياجات السوق، لتوفير الفرص التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتكون مدرة للدخل من خلال خطة تسويق منتجاتها، واتجاه آخر نحو تصميم وتنفيذ برنامج نموذج التشغيل المتكامل، وهو برنامج يتسق والممارسات الجيدة الدولية، ولتحقيق ذلك اقترحت الاستراتيجية إجراء دراسة متكاملة حول حاجات السوق، وربطها ببرامج مركز التقييم والتأهيل المهني، وإنشاء ورش محمية إنتاجية حسب حاجات سوق العمل، ووضع دليل تدريبي حول برنامج التمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة على مهارات الدخول لسوق العمل، ودليل تدريبي حول التجهيزات اللازمة في أماكن العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.