منظمة التحرير تقرر تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل

عباس يتوجه لمجلس الأمن الشهر الجاري لتأكيد الثوابت الفلسطينية -

رام الله -عمان - نظير فالح:

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار المجلس المركزي تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين.

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة الغربية الليلة قبل الماضية، إنها «قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967».

وطالبت اللجنة الحكومة الفلسطينية البدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع في ذلك بخطوات تفضي إلى تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان يونيو 1967.

ويعد هذا أول اجتماع تعقده اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني يومي 14 و15 من يناير الماضي.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر في ختام اجتماعاته تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجاء الموقف الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة الفلسطينية إلى «البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها».

وكان المجلس المركزي قد جدد أيضا خلال اجتماعاته الأخيرة قراره، الذي اتخذه في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل) بكافة أشكاله.

وشددت اللجنة، التي توقفت أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، على تنفيذ تلك القرارات برفض سياسة الرئيس الأمريكي الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع.

ودعت الإدارة الامريكية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات، مؤكدة ضرورة إلغاء قرار الكونجرس الأمريكي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق مكتب مفوضية المنظمة في واشنطن في نوفمبر الماضي.

وقررت اللجنة التنفيذية، بحسب البيان، التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الرئيس محمود عباس سيقوم بإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري يؤكد فيه على ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقررت اللجنة أيضا التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.