1241046
1241046
صحافة

جمهوري إسلامي:نقد الذات .. ضرورة منطقية

04 فبراير 2018
04 فبراير 2018

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «جمهوري إسلامي» مقالاً فقالت: بعد مرور أربعة عقود على تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران وما صاحب ذلك من أحداث تاريخية مهمة على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية وما نجم عنها من انعكاسات ذات دلالات واضحة على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، بات من الضروري إعادة قراءة هذه التطورات من خلال التمعن بحيثياتها بدرجة عالية من التجرد والحيادية كي نستخلص العبر والدروس التي أفرزتها تلك الأحداث من جانب، وضرورة اتخاذ المواقف الصحيحة بشأن ما يستجد في المستقبل سواء ما يتعلق بالداخل أو الخارج.

وتابعت الصحيفة مقالها بالتأكيد على ضرورة اعتماد النقد الذاتي باعتباره ضرورة منطقية وملحّة لوضع النقاط على الحروف إزاء جميع ما يتعلق بما حصل من تطورات انعكست تأثيراتها بشكل مباشر على حياة المواطن من جانب، والمصالح العليا للبلد من جانب آخر.

وشددت الصحيفة على أن النقد الذاتي لايعني بالضرورة التخلي عن الثوابت الوطنية؛ بل على العكس من ذلك تماماً لأن النقد يمثل بحد ذاته عاملاً مهماً من عوامل اكتشاف نقاط الضعف والقوة في أي مسيرة من أجل معالجة نقاط الضعف وتأكيد الاهتمام بنقاط القوة، ومن هذا المنطلق يكتسب النقد أهمية مضاعفة لأنه يلعب دوراً مفصلياً ومحورياً في دفع عجلة التقدم إلى الأمام من ناحية، وتلافي الأخطاء التي حصلت في الماضي نتيجة عوامل متعددة من ناحية أخرى، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن النقد والنقد الذاتي في كافة مراحله وأنواعه وأشكاله ضرورة ملحّة باعتباره يمثل معياراً صحيحاً للانطلاق في رسم أفق جديد للمرحلة القادمة يتميز بالعطاء المتواصل ويحول دون بروز مشاكل لا يمكن التخلص من تأثيراتها السلبية على المدى القريب، وهو ما يعني أيضاً أن تقبل النقد يمثل أعلى مستوى من الإحساس بالمسؤولية، خصوصاً إذا ما تمت ترجمته إلى قرارات مفيدة ومؤثرة وفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والعمرانية والطبية والإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن السياسات الحكيمة والصائبة التي ينبغي أن تتخذ قراراتها بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم وفي إطار ما رسمه الدستور والأسس المنطقية الصحيحة وبما يحفظ وحدة واستقلال واستقرار البلد ويعزز اللحمة الوطنية بين جميع أبنائه.

ولفتت الصحيفة في ختام مقالها إلى ضرورة دراسة حيثيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مدن البلاد بموضوعية تامة والأخذ بنظر الاعتبار أهمية معالجة نقاط الخلل في الجوانب الاقتصادية على وجه التحديد باعتبارها كانت تمثل نقطة الارتكاز الرئيسية لمعظم المعترضين الذين أكد أكثرهم بأن التوصل إلى حلول في هذا المجال من شأنه أن يضع حلولاً لمعضلات ما زالت هي الأخرى بحاجة إلى حلول وفي مقدمتها مشكلة البطالة وضرورة دعم القطاع الخاص وأهمية تقليص الآثار السلبية للتضخم الاقتصادي في العديد من القطّاعات.