الإيرادات الحكومية ترتفع إلى 7.2 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي

المؤشرات الأولية للاقتصاد الوطني في 2017 إيجابية –

العمانية: استطاع الاقتصاد العماني خلال عام 2017 تحقيق العديد من النتائج الإيجابية مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق الحكومي ونمو الإيرادات غير النفطية.
ودعمت أسعار النفط التي عادت إلى الصعود العام الماضي المالية العامة للدولة، وتشير الإحصائيات الأولية إلى صعود الإيرادات الحكومية حتى نوفمبر الماضي إلى 7.2 مليار ريال عماني بزيادة مليار ريال عماني عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2016، في الوقت الذي عمدت فيه الحكومة إلى تقليص الإنفاق ليبلغ 10.5 مليار ريال عماني مقابل 11.1 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016.
وشهد متوسط سعر نفط عمان العام الماضي نموا بنسبة 27.8 بالمائة ليبلغ 51.3 دولار للبرميل مقابل 40.1 دولار للبرميل في عام 2016، وتُظهر الأرقام الواردة في النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في يناير الماضي التزامَ السلطنة بتعهداتها بخفض إنتاج النفط ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 970 ألف برميل مقابل أكثر من مليون برميل يوميا في عام 2016، وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام الماضي 354 مليون برميل مقابل 367 مليون برميل في عام 2016، فيما بلغ إجمالي الصادرات النفطية 294 مليون برميل مقابل 321 مليون برميل تم تصديرها في عام 2016.
وشهدت إيرادات النفط حتى نوفمبر الماضي نموا بنسبة 31.2 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2016 مرتفعة إلى 4 مليارات و58 مليون ريال عماني مقابل 3 مليارات و92 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وصعدت إيرادات السلطنة من الغاز إلى 1.3 مليار ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 3.9 بالمائة.
وساهمت العائدات النفطية (النفط والغاز) البالغة حتى نوفمبر الماضي حوالي 5.4 مليار ريال عماني بـ 74.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات وموّلت 51.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد الوطني سوف يحقق نموا جيدا في عام 2017، وأن يتمكن الناتج المحلي الإجمالي من العودة إلى الصعود بعد تراجعه في عامي 2015 و2016، وبحسب النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 20.3 مليار ريال عماني مقابل 18.4 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ 14.7 مليار ريال عماني فيما قفزت الأنشطة النفطية بنسبة 23.9 بالمائة متجاوزة 6.2 مليار ريال عماني، ونمت الصناعات التحويلية بنسبة 11.9 بالمائة لتبلغ حوالي 1.9 مليار ريال عماني.
وكان الناتج المحلي قد سجل في عام 2014 أفضل مستوياته عند نحو 31.4 مليار ريال عماني إلا أنه تراجع في عام 2015 إلى 26.8 مليار ريال عماني ثم إلى 25.7 مليار ريال عماني في عام 2016.
وعلى صعيد التجارة الخارجية ارتفعت الصادرات السلعية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 9.1 مليار ريال عماني مقابل 7.5 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وزادت الواردات السلعية المسجلة من 6.5 مليار ريال عماني إلى 7.7 مليار ريال عماني.
وسجلت الصادرات غير النفطية حتى سبتمبر الماضي أفضل نمو (ضمن الصادرات السلعية) مرتفعة بنسبة 31.4 بالمائة لتبلغ 2.3 مليار ريال عماني مقابل نحو 1.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 28.8 بالمائة لتبلغ 5.3 مليار ريال عماني مقابل 4.1 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، في حين تراجع نشاط إعادة التصدير إلى 1.4 مليار ريال عماني مسجلا تراجعا بنحو 124 مليون ريال عماني.
وجاء هذا الأداء الإيجابي في الوقت الذي سجل فيه القطاع المصرفي معدلات نمو إيجابية عكسها ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حتى نوفمبر الماضي إلى 18.6 مليار ريال عماني بزيادة نحو 400 مليون ريال عماني عن مستواها قبل عام، وارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 23.5 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 7.3 بالمائة عن مستواه في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنهاية نوفمبر الماضي 4.2 مليار ريال عماني.
وسجل معدل التضخم خلال العام الماضي نموا طفيفا بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنهاية ديسمبر الماضي 105.3 نقطة مقارنة بـ 103.5 نقطة في ديسمبر من عام 2016، وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي تزن 23.9 نقطة في المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين بنهاية ديسمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ 103.6 نقطة مقابل 101.8 نقطة في ديسمبر من عام 2016.