المؤشر العام لسوق مسقط يرتفع بدعم من توزيع الأرباح

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات: –

عمان : تمكن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية من أن ينهي موجة تراجعات طالته خلال الأسابيع الماضية حيث اختتم تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.55% عند مستوى 5,035.23 نقطة دعمه في ذلك التوزيعات الجيدة لمعظم الشركات المعلنة وتحركات الصناديق والمضاربات والاجتماعات التي عقدتها الشركات بغية تسليط الضوء على أدائها وتوضيح ذلك للمستثمرين الأمر الذي لاقى ردة فعل إيجابية وهو أمر سبق وان أكدنا على أهميته وأشارت له أيضا مشكورة إدارة سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضح التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال” نظرة على السوق والتوقعات أن المؤشرات الفرعية ارتفعت جميعها بقيادة المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.61% على أساس أسبوعي عند 7,495.92 نقطة تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.97% ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.8%. وارتفع كذلك مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.11%.
أعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (“أومنفيست”) بأن مجلس إدارتها قد قرر زيادة قيمة إصدار السندات الدائمة من 50 مليون ر.ع. إلى 75 مليون ر.ع. على أن يخضع ذلك لموافقة كل من المساهمين والجهات التنظيمية.
وفي سياق إعلانات الشركات أيضا، أشارت شركة المها للسيراميك إلى أنها قامت بتدشين آلات حديثة ستسهم في تقديم منتجات عالية الجودة على مراحل عدة.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقى على توصيتنا السابقة والتي تشير في حال كسر مؤشر السوق مستوى 5,000 نقطة وهو ما تحقق، سوف يتجه المؤشر نحو مستوى الدعم الثاني عند 4,960 نقطة. في حال كسر هذا المستوى سيتجه المؤشر العام لملامسة مستوى 4,930 نقطة.
وقال التقرير: إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق أنهى تداولات شهر يناير المنصرم على تراجع شهري نسبته 1.95% عند 4999.96 نقطة. عوامل عدة لعبت دورا في تراجع الأداء منها حالة الحذر لدى المستثمرين (رغم الموازنة العامة التوسعية للسلطنة) والنتائج السنوية للشركات التي جاءت في معظمها منخفضة وفي عدة حالات دون التوقعات خاصة في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات. وقد سجل المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداول خلال شهر يناير من العام الحالي تراجعا سنويا بنسبة 31.7% و 16.1% إلى 2.3 مليون ر.ع. و 13.3 مليون سهم على التوالي.
وأعلنت 18 شركة عن توزيعات نقدية حتى لحظة إعداد التقرير وذلك بإجمالي 203.8 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 6.9% على أساس سنوي بصرف النظر عن الضغوط التي تعرضت لها أرباح الشركات بشكل عام. وقد بلغت نسبة التوزيعات النقدية إلى الأرباح لهذه الشركات 50.3% مقارنة مع نسبة 44% للعام الذي سبقه.
وطبقا لقاعدة سوق مسقط للأوراق المالية وأوبار كابيتال فيما يتعلق بالتوزيعات السهمية فقد بلغ عدد الشركات المعلنة لها 8 شركات مقارنة مع 6 شركات للعام الذي سبقه وبلغت قيمة هذه التوزيعات 66 مليون ر.ع. مقارنة مع 52.47 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 25.8%.
محليا، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني لشهر نوفمبر من عام 2017 تسجيل إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية مبلغ 2.92 مليار ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 36.4% و 1.5% على أساس شهري في حين سجل مجموع التمويل مبلغ 3 مليارات ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 26.4% وشهري بنسبة 2%، وبالتالي بلغ معدل الإقراض للودائع 102% لشهر نوفمبر من عام 2017 مقارنة مع 111% لشهر نوفمبر من عام 2016. وفيما يتعلق بالبنوك التقليدية، سجلت الودائع نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي (استقرت على أساس شهري) عند 18.63 مليار ر.ع. وبلغ مجموع القروض 20.55 مليار ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 4.9% و1.1% على أساس شهري. وعليه بلغت نسبة القروض للودائع 110.3% كما في نهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 107.7% لذات الشهر من عام 2016. وفي المحصلة، نمت ودائع القطاع البنكي في السلطنة بنسبة 6% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري إلى 21.55 مليار ر.ع. كما في نوفمبر 2017 في حين سجل مجمل الإقراض مبلغ 23.55 مليار ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 7.3% وشهري بنسبة 1.2% ليبلغ معدل الإقراض للودائع للقطاع البنكي 109.3% مرتفعا من 108% لشهر نوفمبر من عام 2016.
طبقا لأحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في عام 2017 ، 6.94 مليون مشترك بنمو نسبته 1.1% على أساس سنوي بدعم رئيسي من زيادة قاعدة الزبائن المشغلين فيما يتعلق بالهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 90.6% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. واستمر النمو القوي في عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 10.5% عند 4.35 مليون اشتراك أي بزيادة 413.7 ألف اشتراك خلال ذات الفترة. النمو القوي ذاته نجده في إجمالي منتفعي الإنترنت الذي شهد زيادة بـ 81.7 ألف منتفع أي بنسبة 30.3% خلال عام 2017.
خليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة بنسبة 1.79% في حين جاءت بورصة قطر الأكثر تراجعا بنسبة 2.67% على أساس أسبوعي.
أصدرت شركة “أوبار كابيتال” خلال الأسبوع المنصرم تقريرا يتعلق بالاكتتابات الأولية في منطقة الخليج لعام 2018 والذي أشارت فيه (بناء على الإعلانات والأخبار المتداولة في وسائل الإعلان والشائعات) إلى أن أكثر من 30 شركة (باستثناء صناديق الاستثمار العقارية) من المتوقع أن تشهد إصدارات أولية في عام 2018 غالبيتها في الأسواق المحلية وعدد منها لم يتم تحديد مكان الإدراج بعد. التقرير توقع بأن تكون السعودية والإمارات من أكبر المساهمين في هذه الإصدارات خلال العام الحالي. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 الطرح الأكبر على مستوى العالم ألا وهو طرح شركة أرامكو السعودية وذلك بعد أن شهد بطئا نسبيا بسبب عدم الثبات على سوق مناسبة للإدراج بسبب ضخامة الحجم. من الأسماء الكبيرة المتوقع أن تشهد اكتتابا خلال العام الحالي هي: موانئ أبوظبي وشركة الإمارات العالمية وإدارة الأحجار الكريمة ووحدة إدارة الممتلكات في دار الأركان وأكوا باور السعودية وسوق الكويت للأوراق المالية إضافة لعدد من شركات الطاقة في السلطنة . وبرأي التقرير أن أوائل عام 2018 سيكون الوقت المناسب للشركات للطرح العام كون أن أسعار النفط ستستمر في البقاء عند مستويات معقولة بدعم من خفض الإنتاج.
أعلنت الكويت عن موازنتها العامة للسنة المنتهية في نهاية مارس 2019 والتي احتوت على مصاريف مقدرة عند 20 مليار دينار كويتي وعائدات مقدرة عند 15 مليار دينار كويتي. وقدرت الموازنة العامة إيرادات النفط عند 13.3 مليار دينار كويتي مقارنة مع 11.7 مليار دينار كويتي للموازنة التي سبقتها. وتم تقدير الإيرادات غير النفطية عند 1.6 مليار دينار كويتي، أي دون تغيير يذكر. وطبقا لوزير المالية الكويتي، بنيت الموازنة على متوسط سعر 50 دولارا للبرميل وبأن العجز المتوقع في الموازنة سيتم تمويله عن طريق الاقتراض والسحب من الاحتياطات. وقال الوزير إن العجز سيكون بنحو 5 مليارات دينار كويتي وذلك قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة البالغة 10% من الإيرادات . أما بعد الاستقطاع سيصبح العجز 6.5 مليار دينار كويتي.

التوصيات:

وقال التقرير: “كما كان متوقعا، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير”. مضيفا: نعتقد أن أول تغيير في الأسعار الثلاثة المتوقع حدوثها خلال العام الحالي سيتم في الربع الأول، أي كما حدث في العام الماضي.
محليا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة التوزيعات من جهة وتراجع أسعار عدد من الشركات من جهة ثانية، نجد معادلة ناجحة لتحقيق استثمار جيد والدخول إلى السوق وهو الأمر الذي استغله بالفعل بعض المستثمرين. متوقعا أن تشهد الفترة القادمة المزيد من إعلانات التوزيعات (تخضع للموافقات التنظيمية والإدارية) الأمر الذي سيستمر بدعم حركة السوق وهو ما رأيناه. ونصح التقرير المستثمرين بمتابعة التطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والربط بين الإعلانات والشركات المستفيدة منها.
كذلك حث المستثمرين على الاستفادة من اللقاءات والنقاشات التوضيحية التي تعقدها عدة شركات حاليا فيما يتعلق بنتائجها وخططها المستقبلية.