أفكار وآراء

قراءة في قانون الجزاء الجديد« 3-3»

03 فبراير 2018
03 فبراير 2018

سالم بن سيف العبدلي -

أكد القانون الجديد على “ أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعـد تمامهـا، وإذا حصــل الاعتراف بعد اكتشاف الجــرم جاز اعتبــار الاعتــراف عـــذرا مخففا” وهذه المادة كفيلة بردع كل من تسوّل له نفسه الحصول على خدمة أو تأدية مصلحة خاصة على حساب مصالح الآخرين عن طريق تقديم أو الحصول على مقابل مادي مرتبط بتأدية ذلك العمل .

وأكد قانون الجزاء “أن كل من أخفى أو مــزّق أو أتلف أو شـــوّه عمدا إعلانـــا صــــادرا من جهة قضائية ، وكان من شأن ذلك التأثير على سير الإجراءات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (6) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عمانـــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقــل عن (3) أشهـــر، ولا تزيـــد على سنــة كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي، سواء بنقلـــه، أم إخفائــــه، أم بالتصرف فيــــه، أم بإتلافــــه أم بتغيير معالمه أم بأي طريقة أخرى، كما يعاقب بالغرامة من (100) ريال عماني إلى (1000) ريال عماني كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي (30) يوما من إنذاره بالتنفيذ”.

وأشار القانون إلى أنه “يلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (300) ريال عماني بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيــــذه، وذلك مع عـــدم الإخــــلال بحـــق المضرور فـي المطالبة بالتعويض، وتنقضي الدعوى الجزائية فـي أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم” وهذا الإجراء القانوني إذا ما تم تطبيقه فسوف يساعد على الإسراع في تنفيذ الأحكام والقوانين دون مماطلة او تسويف.

وأشار القانون أيضا الى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامـــة لا تقـــل عن (100) ريــــــال عمانــــي، ولا تزيد علــى (1000) ريال عمانــــي كل مـــن أخفــى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند، أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطــة التحقيـــق، أو فـي دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل العدالة” .

وأضاف القانون أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل من غيّر، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك”. وهذه المادة فيها من الردع والزجر الكافي لمن يحاول أن يتحايل على القانون في قضايا إجرامية تتطلب وجود أدلة داغمة لإثباتها.

يعد قانون الجزاء بمثابة إضافة جديدة في دولة المؤسسات والقانون حيث حرص المشرع على أن يكون هذا القانون مواكبا لمقتضيات العصر ومتطلبات الحاضر والمستقبل وذلك بسبب التغيير الكبير الذي حصل في مختلف نواحي الحياة بمفهومها الواسع وحدوث تغيرات كثيرة في حياة الناس وعلاقتهم ببعضهم البعض، كما أن المعاملات وثقافة العمل والعلاقات الاجتماعية وغيرها من الأمور أصبحت تتطلب وجود مثل هذا التشريع ونظرا لوجود العديد من البنود المهمة التي لابد من تسليط الضوء عليها فسوف نستمر في قراءتنا للقانون للأسبوع القادم.