«عمان» تنفرد بنشر أسعار الكهرباء في 2018 لكبار المشتركين

الأسعار الجديدة للاستهلاكات التي تزيد عن 150 جيجاواط -

«شديد للصلب» تنجح وحيدة في إعادة هيكلة التشغيل والابتعاد عن الذروة وتخفيض فواتير الاستهلاك -

كتب - زكريا فكري -

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء لائحة الرسوم لعام 2018 والخاصة بالتعرفة المنعكسة على التكلفة والتي تتضمن تكلفة التزويد بالكهرباء والتوزيع ونقل الطاقة والتزويد بالجملة لكبار المشتركين من القطاعات التجارية والصناعية والحكومية ممن يزيد استهلاكهم عن 150 جيجاواط سنويا، علما بأن هذه الرسوم لا تنطبق على مستخدمي شبكة توزيع الكهرباء من المشتركين المرتبطين بشبكة نقل الكهرباء.

تفاوتت الأسعار وفقا للاستهلاك في أوقات الذروة أو غير أوقات الذروة، حيث اعتبرت أوقات ما دون الذروة هي أيام الأسبوع من الساعة 2 إلى الساعة 13 ومن الساعة 17 إلى الساعة 23. أما أوقات الذروة فقد تحدد لها 3 توقيتات على مدار الأسبوع وهي أولا: الذروة الليلية طوال أيام الأسبوع من الساعة 22 إلى الساعة 2 من اليوم التالي، وثانيا: ذروة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 13 إلى الساعة 17، وذروة يومي نهاية الأسبوع وتختص بيومي الجمعة والسبت من الساعة 13 إلى الساعة 17.

والتعرفة الجديدة تنعكس في 4 عناصر أساسية تتمثل في إنتاج الطاقة، واستخدام شبكة النقل، واستخدام شبكة التوزيع، وأخيرا تكاليف أو رسوم التحصيل.

الفئات المشمولة بهذه التعرفة هم كبار المستهلكين من الفئات الصناعية والتجارية والجهات الحكومية.. أي من يستهلكون أكثر من 150 جيجاواط في السنة، وهي فئات تطبق عليها التعرفة المتغيرة منذ بداية يناير 2017. (علما بأن الجيجاواط تعادل ألف ميجاواط)

وكان القطاع رغم ذلك قد ساهم في تقليل مستوى التكلفة من 35 بيسة للوحدة الواحدة في عام 2006 إلى 30 بيسة في 2017.. وهناك عدة عوامل ساهمت في تخفيض التكلفة منها تطوير وإنشاء محطات توليد ذات كفاءات عالية، وتراجع استخدام الغاز بنسبة 40% أقل لكل وحدة، وتخفيض الفائض من الشبكة من 25% عام 2005 إلى 9% حاليا، وكل هذه العوامل ساهمت في تراجع التكلفة رغم نمو الاستثمارات.

أسعار الطاقة في 2018

تحدد سعر الطاقة لعام 2018 لكبار المشتركين بحوالي 12 ريالا لكل ميجاواط في الفترة من يناير وحتى شهر مارس 2018، و14 ريالا عمانيا طوال شهر أبريل، وتتراوح تعرفة شهور مايو ويونيو ويوليو ما بين 16 و38 ريالا لكل ميجاواط حسب أوقات الذروة المحددة، ثم تتراجع الأسعار خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتتراوح ما بين 15 إلى 26 ريالا حسب الذروات. وفي شهر أكتوبر تستقر الأسعار عند مستوى 14 ريالا عمانيا لكل ميجاواط في جميع الأوقات. أما شهرا نوفمبر وديسمبر فتتراجع الأسعار مرة أخرى لتستقر عند مستوى 12 ريالا لكل ميجاواط في جميع الأوقات. هذا بالنسبة للشبكة الرئيسية المرتبطة.

أما بالنسبة لشبكة ظفار وكبار مشتركي كهرباء المناطق الريفية فقد استقرت الأسعار عند مستوى 12 ريالا لكل ميجاواط في الفترة ما بين أول يناير وحتى نهاية مارس، وارتفعت الأسعار لتتراوح ما بين 17 إلى 31 ريالا في شهر أبريل حسب وقت الذروة. أما في شهري مايو ويونيو فقد تراوحت الأسعار ما بين 23 إلى 53 ريالا، وفي يوليو وأغسطس تتراجع الأسعار إلى 13 ريالا في كل الأوقات، وفي سبتمبر وأكتوبر تتراوح الأسعار ما بين 13 إلى 17 ريالا، وفي نوفمبر وديسمبر تعود الأسعار لمثيلاتها في بداية العام عند مستوى 12 ريالا لكل ميجاواط/ ساعة.

يبلغ حجم كبار المستهلكين في السلطنة ممن تطبق عليهم التعرفة المنعكسة على التكلفة أقل من 1% حيث تصل نسبتهم إلى 0.08%، علما بأن عدد المستهلكين في السلطنة يتجاوز حاليا المليون مشترك، وبالتالي فان عدد ما تنطبق عليهم التعرفة الجديدة يبلغ 8 آلاف مشترك. ويعادل حجم استهلاكهم 35% من إجمالي استهلاك الكهرباء في السلطنة.

تفاعل بعض كبار المستهلكين مع التعرفة الجديدة على مدار العام الماضي وبدأوا في التفكير في تغيير مواعيد العمل بشكل يبتعدون معه عن أوقات الذروة .. وقاموا بجدولة الاستهلاك ونجحوا في تخفيض حجم استهلاكهم للكهرباء إلى أقل من 150 جيجاواط سنويا والابتعاد عن أوقات الذروة ، مما قلل من حجم الاستهلاك وبالتالي تقلصت التكاليف وتحققت وفورات كبيرة في فواتير الكهرباء. وهناك شركات أخرى لم تتفاعل ولم تحقق لنفسها أي وفورات. ومن الشركات التي نجحت في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة هي شركة الحديد «شديد للصلب».

تعرفة متغيرة

وتتبع الهيئة تعرفة غير ثابتة ولكنها تتغير وفقا للتكلفة التشغيلية الكلية، وكلما تم التقليل من التكلفة التشغيلية الكلية كلما قلت الفاتورة على المستهلكين الكبار، فالهيئة تصدر جدولا للتعرفة كل عام، وقد تراجعت التكلفة للعام الجاري بنسبة 3%، وهذا بسبب عدة عوامل، منها ما يتعلق بشبكة النقل والتوزيع، وعنصر تكاليف إدارة الحسابات، والعرض والطلب، وزيادة الإنتاج من الطاقة.

وكان استهلاك الكهرباء بالسلطنة قد ارتفع خلال الـ 10 سنوات الماضية في جميع القطاعات ليصعد متوسط استهلاك كل مشترك بنسبة 50% وهذا مؤشر على تزايد معدلات النمو خاصة في الفئات السكنية، والتي شهدت تزايدا كبيرا في الاستهلاك. أيضا الاستهلاك الحكومي زاد بنسبة 40%. وقد توسعت السلطنة في بناء محطات توليد الكهرباء وطورت من محطات أخرى لمواجهة هذا الطلب المتزايد وضخ القطاع الخاص استثمارات كبيرة بالفعل.

وقد تم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في عام 2005، ومنذ هذه الفترة والقطاع يشهد نموا وتطورا كبيرين لمواكبة الارتفاع المتزايد في الاستهلاك بما يقارب 300% خلال 10 سنوات، وبالتالي تم ضح استثمارات كبيرة لزيادة سعة إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات بمساهمة القطاع الخاص لاسيما في إنشاء وتطوير محطات التوليد.