لقاء تنسيقي مشترك حول التعامل مع قضايا المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي

بحضور رئيس المحكمة العليا والمدعي العام ومساعد المفتش العام للشرطة والقضاة -

عقد بمبنى المجلس الأعلى للقضاء لقاء تنسيقي بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية حول قضايا المخدرات وذلك برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بحضور سعادة المدعي العام واللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وفضيلة الشيخ أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفضيلة السيد نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وعدد من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالإضافة الى عدد من أعضاء الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتضمن اللقاء الاطلاع على المعرض الخاص بمكافحة المخدرات، وكلمة ألقاها فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة العليا بالنيابة عن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أشاد فيها بدور وأهمية تكاتف الجهود بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية في التعامل مع قضايا المخدرات، كما تطرق فضيلته إلى دور القضاء في هذا الجانب، تلا ذلك كلمة ألقاها العميد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية لمكافحة المخدرات وتسليط الضوء على حجم المشكلة التي يعاني منها المجتمع وسبل التصدي لها، بما يسهم في حماية المجتمع، كما تم عرض مادة مرئية حول جهود إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة الى مناقشة عدد من أوراق العمل المتعلقة بطرق التوقيف والعلاج والتأهيل النفسي وملاحظات المحاكم حول الإجراءات المتبعة في قضايا المخدرات، وفي ختام اللقاء اطلع الحضور على حافلة التوعية الخاصة بمكافحة المخدرات.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون القائم بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية، في التعامل مع قضايا المخدرات، بهدف ضمان سرعة التعامل مع هذه القضايا، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.