«التنمية»: لم تسجل أي حالات اتجار بالبشر في السلطنة خلال الربع الثالث من 2017م

توفر مجموعة من الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية -

كتبت- خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها لم تسجل خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017 أي حالات اتجار بالبشر بينما سجلت في الفترة التي سبقتها 26 حالة اتجار بالبشر حدثت لجنسيات وافدة وتم التعامل معها حسب الضوابط وحقوق الإنسان المعمول بها حيث يمارس الإتجار بالبشر بقصد الاستغلال في أعمال غير مشروعة مثل التهديد أو استخدام القوة أو إجبار الضحية على ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة ونحو ذلك.

وأشارت الوزارة الى أنها تلقت 7 حالات عضل من الفتيات خلال الربع الثالث من العام الماضي تم التعامل معها وفق الآليات المحددة بما يضمن حقوقهن الشرعية والأسرية. وأوضحت أن دائرة الحماية الأسرية بالوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في حالات النساء اللواتي يتعرضن للعضل والأطفال المعرضين للإساءة وحالات الإتجار بالبشر، وتقوم الدائرة بوضع خطط وبرامج الحماية الأسرية، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية، كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا بالجانب الاجتماعي الحمائي من خلال السياسات التي رسمتها، والإجراءات التي نفذتها للحد من مشكلات العضل والعنف الأسري، ولتوفير أسباب الحماية الاجتماعية بما يتواءم مع مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإسلامية حفاظا على استقرار الأسرة وتماسكها.

وتتنوع أشكال العضل في صور مختلفة تتمثل في عضل الفتاة البكر بأن يرفض وليها تزويجها ممن يتقدم لخطبتها ممن يناسبها في السن والدين والثقافة وإلى آخره من الأمور، وعضل المرأة المطلقة أو الأرملة بأن يرفض وليها زواجها ثانية أو العودة إلى زوجها الأول، وعضل الفتاة اليتيمة بأن يرفض وليها تزويجها، رغبة منه في الزواج منها من أجل مالها، حيث أن الزواج مطلب شرعي وسبب في بقاء النوع الإنساني وعمارة الأرض، وتنظيم الفطرة وقضاء الغرائز النفسية والعاطفية والجسدية للرجل والمرأة على الوجه الشرعي، وبناء الأسرة الطيبة التي تعتبر نواة المجتمع، كما أن منع الفتيات من الزواج أمر محرم في كتاب الله.

وتقدم دائرة الحماية الأسرية بالوزارة مجموعة من الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية حيث تتمثل الخدمات الاجتماعية، في قيام الأخصائية الاجتماعية بإجراء البحث الاجتماعي للمستفيدة والتواصل مع أسرتها من أجل المساعدة في وجهات النظر والمساهمة في إيجاد حلول ترضي الطرفين وتقديم الإرشاد الاجتماعي لهم، وإرجاع قناة التواصل بين المستفيدة وأسرتها، حفاظا منا على تماسك الأسرة وعلى السمعة العامة والبعد عن المشاكل الاجتماعية والنفسية التي قد تنجم عن زواج الفتاة في المحكمة في ظل معارضة الأسرة، وتتمثل الخدمات النفسية في قيام الأخصائية النفسية بالدائرة بتقديم المساعدة في حال مواجهة العضل لبعض المشاكل النفسية، حيث تقوم بتقديم برنامج إرشادي فردي يعزز من قيمة العضل ويساعدها على اتخاذ القرار الصحيح في حياتها، كما تساهم الأخصائية في إرشاد الأسرة المستفيدة، كما توفر الدائرة خدمة الإقامة المؤقتة للمستفيدات في دار الوفاق لحين موعد الجلسة في المحكمة العليا.

وفي جانب الخدمات القانونية، تقوم الباحثة القانونية بمتابعة الإجراءات القانونية للمستفيدين وإعداد الدراسات القانونية للمستفيدات والعمل على تطبيق القرارات القضائية والتدقيق القانوني عند دخولها الدار التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام والمحكمة، ومتابعة الحالات وحضور جلسات الحكم وتنفيذ الأعمال على أساس المرجعية القانونية والتشريعية والنظم العامة، كما تقوم بتقديم استشارات قانونية للمستفيدات التي ترد لدار الوفاق.

وتوفر دار الوفاق الحماية العاجلة لضحايا الإساءة والعنف وتقييم الحالة النفسية والاجتماعية والصحية للضحايا وتعمل على تقديم العلاج والتأهيل اللازمين، وتعزيز التواصل والتنسيق بين المهنيين مما يحسن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتوفير الإقامة المؤقتة لضحايا الإساءة والعنف في الحالات التي تتطلب ذلك، كما تعمل الدار على تأهيل الأسر من اجل إبقاء الحالات المساء إليها في بيئتها الاجتماعية قدر المستطاع، وتشجيع الأهل والمجتمع والمهنيين على التبليغ وتحويل حالات الإساءة والعنف.

وتختص الدار باستقبال الحالات وتسجيل التقارير والحالات المحولة في السجل العام وإعداد ملف شامل لكل حالة يتضمن جميع المستندات، وتحويل الحالة لإجراء البحث الاجتماعي والقانوني والنفسي والطبي ووضع خطة العلاج والرعاية الأولية، واستلام المتعلقات الشخصية للحالات وإيداعها في المكان المخصص للأمانات حتى مغادرة الدار، كما تختص دار الوفاق بإعداد تقارير دورية وسنوية عن الحالات المستقبلة والمحولة والتي تم رعايتها وتأهيلها، ووضع الخطط العلاجية والتوجيهية اللاحقة للحالات التي ستغادر الدار بعد تحسن أوضاعها الصحية والاجتماعية، كما تعمل على وضع مؤشرات محددة لقياس مدى تقدم الحالة ومتابعتها لحين وصولها لمرحلة الاستقرار والاندماج مع المجتمع.