العرب والعالم

البرلمان الألماني يمدّد تعليق لم شمل أسر اللاجئين حتى نهاية يوليو

01 فبراير 2018
01 فبراير 2018

الاتحاد الأوروبي: عدد طالبي اللجوء يتراجع 43% في 2017 -

بروكسل - الأناضول: أقرّ البرلمان الألماني، امس، تمديد تعليق عمليات لم شمل اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، مع أسرهم حتى 31 يوليو المقبل.

والثلاثاء الماضي، توصل الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، لاتفاق يقضي بتمديد تعليق عمليات لم شمل اللاجئين المتمتعين بحماية ثانوية حتى نهاية يوليو، على أن تستأنف بعد ذلك التاريخ بشكل جزئي. وقدم الحزبان هذا الاتفاق للبرلمان في صورة مشروع قانون، جرى التصويت عليه امس.

وصوّت لصالح المشروع، 376 نائبا، فيما عارضه 298، وامتنع 4 عن التصويت من أصل 678 حضروا التصويت (يبلغ عدد أعضاء البرلمان 709 نائبا)، حسب صحيفة «دي فيلت» الألمانية الخاصة.

وينتهي التعليق الحالي المفروض منذ 2016، على لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية في 18 مارس المقبل، قبل أن يمدّد الاتفاق الجديد العمل به حتى 31 يوليو المقبل.

وبنهاية العمل بالتعليق أواخر يوليو المقبل، تبدأ السلطات الألمانية بالسماح للاجئين المتمتعين بحماية ثانوية بجلب أسرهم إلى المانيا.

غير أن السلطات وضعت حدا أقصى يقدّر بألف شخص شهريا، لعدد الأفراد الذين يسمح لهم بدخول المانيا في إطار عملية لمّ الشمل بعد هذا التاريخ، لكن هذا الحد الأقصى لا يشمل الحالات الإنسانية الخاصة.

وشكّل ملف لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، عقبة رئيسية أمام مفاوضات الائتلاف الحاكم الجارية حاليا، إذ يسعى الاتحاد المسيحي لتمديد التعليق المفروض على لمّ الشمل لعام آخر، لينتهي في مارس 2019، فيما يصر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على استئناف عمليات لمّ الشمل فورا. وبهذا الاتفاق، يتجاوز الحزبان عقبة أساسية أمام مفاوضتهما الجارية لتشكيل ائتلاف حاكم جديد لألمانيا.

ويتضرر من تعليق عمليات لمّ الشمل 113 ألف لاجئ حاصلين على حماية ثانوية بينهم 94 ألف سوري. والحماية الثانوية لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشى إعادته لبلده الأصلي خوفا على حياته.

وفي السياق ذاته، أفاد بيان للاتحاد الأوروبي، امس، أن عدد طالبي الحماية الدولية في أوروبا انخفض 43% عام 2017 مقارنة بعام 2016.

وقال المكتب الأوروبي لدعم طالبي اللجوء (إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي) في بيان نقلته وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إن «706 آلاف و913 شخصا، أغلبهم سوريون، طلبوا اللجوء لدول الاتحاد الـ 28 إضافة إلى النرويج وسويسرا العام الماضي»، وأضاف أن ذلك العدد يمثل «انخفاضا بنسبة 43% مقارنة بعام 2016». وأشار المكتب أن «40% من طلبات اللجوء المقدمة عام 2017 تمت الموافقة عليها»

وسجل العام 2017، ثاني معدل تراجع في عدد طلبات اللجوء بعد عام 2016، عقب وصول أكثر من مليون طالب لجوء (معظمهم من سوريا) إلى أوروبا عام 2015».

وخلال 2015- 2016، قدم 650 ألف سوري طلبات لجوء في أوروبا، تمت الموافقة على 520 ألفا منها، بحسب إحصائيات لمركز بيو الأمريكي للأبحاث في أكتوبر الماضي.